شهدت الساحة التشريعية المصرية على مدار تاريخها، تعديلات قانونية تباينت ما بين إعادة التوقيت الصيفى وإلغائه،  حيث يرجع تاريخ تقديم عقارب الساعة فى مصر وتأخيرها إلى المرسوم بقانون رقم 113 لسنة 1945 بشأن تقرير ساعة لفصل الصيف، فى عهد الملك فاروق الأول.

أسباب تطبيق التوقيت الصيفي والشتوي

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال الاونة الاخيرة، نهائيا علي مشـروع قانون مقـدم مـن الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، ويهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد فى تشغيلها فى ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.


 

ويهدف مشروع القانون  إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي بجمهورية مصر العربية، بهدف ترشيد استغلال الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية في عصر تعمل فيه جميع الدول على توفير الطاقة والاقتصاد في تشغيلها.

وتهدف زيادة الساعة القانونية للتوقيت الرسمي إلى تبكير ساعات العمل ساعة، لكي تنال وقتاً أكثر أثناء ساعات النهار التي تزداد تدريجياً من بداية الربيع حتى ذروة الصيف، ويتقلص من هذا الموعد حتى ذروة الشتاء.

والتفسير العملي يُرجع ازدياد ساعات النهار في التوقيت الصيفي إلى ميل محور دوران الكرة الأرضية بنسبة 23,4 درجة مقارنة بمستوى مساره حول الشمس ويزداد الفرق بين طول النهار في الصيف وطوله في الشتاء تدريجياً، ويتم ذلك تلاؤماً مع بعد الموقع عن خط الاستواء، حيث يلاحظ ازدياد ساعات النهار بالبلاد الاستوائية فلا تكون بحاجة للتوقيت الصيفي فيما تزداد فائدته مع الابتعاد عن الخط.

وصدر العديد من القوانين بمصر في شأن التوقيت الصيفي، بين إقرار العمل بهذا النظام أو إيقافه أو إلغائه وعلى سبيل المثال وليس الحصر فقد صدر القانون رقم 87 لسنة 1946 بإلغاء المرسوم بقانون رقم 113 لسنة 1945 سالف الذكر، ثم تلاه القانون رقم 51 لسنة 1982 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، وأعقبه القانون رقم 4 لسنة 1985 بإلغاء القانون رقم 54 لسنة 1982 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، ثم صدر القانون رقم 141 لسنة 1988 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، ثم صدر المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2011 بإلغاء العمل بنظام التوقيت الصيفي، ثم صدر القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، وأعقبه القرار بقانون رقم 24 لسنة 2015 في شأن وقف العمل بأحكام القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014 في شأن تنظيم التوقيت الصيفي، وكان هذا القرار بمثابة إيقاف مؤقت حتي يوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر سنة 2015، وأخيراً تم إلغاء العمل بنظام التوقيت الصيفي بإصدار القانون رقم 62 لسنة 2016، بشأن إلغاء القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014، بشأن التوقيت الصيفي.
ولا شك في أن العمل بالتوقيت الصيفي الدائم هو الأنسب والأقل كلفة، ولا سيما في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية وسعياً من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.

جاء مشروع القانون متضمناً مادتين على النحو التالي: -
-    تضمنت المادة الأولى موعد بدء تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
-    نصت المادة الثانية على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

رأي الحكومة فى تطبيق نظام التوقيت الصيفي

1- وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قدمت تقريرا يفيد بأنه تم احتساب مقدار الوفر الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفى بمبلغ 147,21 مليون جنيه.

2- أفاد المهندس نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للعمليات والشبكات أن العمل بالتوقيت الصيفى سيساهم فى توفير مبلغ 25 مليون دولار استناداً إلى الدراسة المقدمة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك خلال توفير وحدات الغاز المستخدمة فى إنتاج الكهرباء، وبوجه عام أن توفير 1% من استهلاك الكهرباء يؤدى إلى توفير مبلغ 150 مليون دولار فى العام.

3-  أفاد الدكتور أمين عام المركز القومى لبحوث الإسكان التابع لوزارة الإسكان بأن العمل بنظام التوقيت الصيفى يحتم علينا استغلال ساعة من النهار مبكرة تكون درجات الحرارة فيها منخفضة، وبالتبعية سوف ينعكس بالأثر الايجابى من خلال عدم تشغيل المبردات والتكييفات بالسيارات والمبانى الإدارية والسكنية، وهذا الأمر يصعب احتسابه بالكم ووحدات القياس المتعارف عليها، ولكن أثره الإيجابى يظهر عند التطبيق الخاص بالتوقيت الصيفي.

4- أكد الدكتور ممثل المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بوزارة التعليم العإلى على أنه فى حالة العمل بنظام التوقيت الصيفى سيتم توفير ساعة بالنهار، وتساهم فى تبكير ساعات العمل ساعة، وإذا تم استغلالها بالصورة المناسبة سوف تعود بالنفع العام على الدولة، فضلا عن الفائدة المادية جراء ترشيد استهلاك الكهرباء فى تشغيل التكييفات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القانون رقم من شهر

إقرأ أيضاً:

مهم من الضريبة للشركات بخصوص نظام الفوترة

#سواليف

تذكر دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الشركات والمنشآت والافراد بضرورة الالتزام اعتباراً من 1/4/2025 بالتعامل مع الملتزمين بنظام الفوترة الوطني الالكتروني وفقا لأحكام النظام المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 2 لسنة 2025 الذي اوجب عليهم اعتبار من الأول من نيسان القادم بان تكون مشترياتهم المحلية من السلع والخدمات بموجب فواتير صادرة من نظام الفوترة الوطني الالكتروني او من نظام مرتبط بنظام الفوترة الوطني الالكتروني تجنبا لعدم قبول أي نفقات مالم تكون بموجب فواتير .

ويذكر ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قامت بإدراج اسماء الموردين الملتزمين بنظام الفوترة الوطني على موقعها الالكتروني لتمكين الشركات والمنشآت والافراد من الالتزام بأحكام النظام رقم (2) لسنة 2025 المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والاعفاءات اعتباراً من 1/4/2025 .

مقالات ذات صلة أسعار الليرة الرشادي والإنجليزي في السوق المحلي 2025/03/15

مقالات مشابهة

  • مهم من الضريبة للشركات بخصوص نظام الفوترة
  • البرلمان في أسبوع| مزايا جديدة بقانون العمل بعد الموافقة على 261 مادة
  • «تقديم الساعة 60 دقيقة».. لماذا قررت الحكومة العودة للتوقيت الصيفي في مصر؟
  • قدم الساعة 60 دقيقة.. لماذا لجأت الحكومة للتوقيت الصيفي؟
  • تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا.. موعد التوقيت الصيفي في مصر 2025
  • استعد لضبط ساعتك.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025 في مصر
  • التوقيت الصيفي .. مواعيد فتح وغلق المحلات والمقاهي
  • وداعا للشتاء.. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025 في مصر
  • تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025
  • رسميا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025