استكمال سفلتة الشارع الخلفي لمدينة الحبيلين بردفان
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
لحج(عدن الغد)خاص.
انتهت اليوم الأربعاء أعمال سفلتة الشارع الخلفي لمدينة الحبيلين بمديرية ردفان بمحافظة لحج البالغ طوله 720 متراً وعرضه 8 أمتار ضمن مشروع تأهيل شوارع مدينة الحبيلين بتمويل من صندوق صيانة الطرق والجسور المقر الرئيسي عدن، وتنفذه شركة أولاد صلاح للمقاولات.
حيث تفقد صباح اليوم الأربعاء الأستاذ فهمي احمد محسن مدير مكتب مدير عام المديرية
واطلع خلال زيارته لموقع العمل على سير العمل الذي يتبقى منه عمل رصف حجر الربراب على جوانب الأسفلت لحمايته
وأشاد بمستوى العمل وأكد أن هذا المشروع الذي كان ينتظره أهالي ردفان قد تحقق على أرض الواقع لإنهاء معاناة السير.
مقدما الشكر والتقدير لرئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس معين الماس على تنفيذ مشروع تأهيل شوارع المدينة الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى حوالي 75% ولمدير المشروع المهندس نجوان أحمد سعيد وللجهة المنفذة شركة أولاد صلاح على الجهود المبذولة لإنجاز المشروع في أسرع وقت وبالشكل الهندسي المطلوب.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
توضيح من النزاهة بشأن الحكم الصادر بحق مدير عام سابق في وزارة النقل
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الحكم الوجاهي الصادر بحق المدير العام السابق للشركة العامَّة للسكك الحديد، مُبينة أن قرار الحكم جاء على خلفية إدانته بجريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.
وقالت الهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" إنه "في الثاني من آب الماضي تمكنت ملاكاتها من تنفيذ عملية نوعية؛ بناء على مذكرة قضائية صادرة عن قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّـة، أسفرت عن القبض على المدان وثلاثة من أشقائه؛ حيث تم ضبط أكثر من مليوني دولار، ومجموعة من الوثائق توزعت بين سندات عقارية ووصولات وصكوك ووكالات خاصة".
وأشارت إلى أن القضية، التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، تمخضت عن إصدار محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزية قرار حكمٍ وجاهيّاً بالحبس الشديد لمُدة خمس سنواتٍ بحقه ، لافتة إلى ثبوت حصول تضخمٍ في أمواله، موضحة أن قرار الحكم تضمن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (10,914٤,849,000) عشرة مليارات دينارٍ، وتسديد غرامةٍ ماليَّةٍ تعادل قيمة الكسب غير المشروع.
ولفتت الهيئة إلى أن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها بإلزامه تأدية قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادلها، مُنوّهةً بأنَّ قرار الحكم صدر؛ استناداً إلى أحكام المادة (19 ثانياً) وبدلالة المادتين (16/ أولاً) و(19/ رابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011 المُعدَّل، واستدلالاً بالمادة (132 /3) من قانون العقوبات.
وأشارت الهيئة إلى أنَّ قرار الحكم تضمن أيضاً مصادرة (6) عقاراتٍ في بغداد بقيمة (3,623000,000) ثلاثة مليارات وستمائة وثلاثة وعشرين مليون دينار، ومبلغ مالي قدره (3,400,000,000) ثلاثة مليارات وأربعمائة مليون دينارٍ تمَّ ضبطها، فضلاً عن عجلتين بقيمة (92,000,000) اثنين وتسعين مليون دينار وإيداعهما لدى هيئة النزاهة؛ للتصرُّف بها وفق القانون، بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة، وعدم إطلاق سراح المحكوم عند انقضاء مُدَّة محكوميَّته؛ إلا بعد سداد مبلغ الغرامة وردّ قيمة الكسب غير المشروع، مع تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام