بوانو لـRue20: صديقي يدعم الفلاحين الكبار و قطاع الفلاحة يعيش إشكالات كبرى منذ مجيئه
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية عبد الله بوانو، أن القطاع الفلاحي يعرف عدة إشكالات منذ مجيء وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات محمد صديقي أبرزها دعم الفلاحين الكبار على حساب تهميش الفلاحين البسطاء والصغار، الذين لم يتوصلوا بالمبالغ المخصصة لدعمهم والتي أعطى جلالة الملك تعليماته في هذا الشأن.
و ذكر بوانو في تصريح لموقع Rue20، أن جلالة الملك محمد السادس ترأس السنة الفارطة جلسة عمل خصص فيها 10 ملايير درهم لمواجهة تداعيات الجفاف، 6 ملايير منها وجهت للقرض الفلاحي و4 ملايير درهم لا نعلم مصيرها”، مشيرا إلى أن “حتى الأموال التي وجهت لمؤسسة القرض الفلاحي لا نعلم مصيرها لأن الفلاحين الصغار يشكون من عدم تسديد قروضهم”.
وأضاف بوانو، أن “الوزارة خصصت هذه السنة 10 مليار درهم أخرى 5 مليار لدعم إنتاج النباتي و4 مليار درهم للإنتاج الحيواني ومليار درهم موجه للقرض الفلاحي”، مضيفا أن “الوزير صرح أنه سيقوم بإجراءات من بينها دعم منتجي الطماطم بـ7 ملايين للهتكار ومنتجي البصل بـ3 سنتيم للهكتار لكن أين آثار هذا الدعم، لأن في السنة الماضية منح دعم لكبار الفلاحين في عدة قطاعات ولم تظهر له أثر”.
وأكد المتحدث ذاته أن” الوزير دعم السنة الماضية منتجي الأبقار بمبلغ 114 مليار درعم عبر إتفاقيات ولازال سعر اللحوم يصل إلى 90 درهما “، مشددا على أن “الفلاحين الصغار لم يستفيدون من هذا الدعم”.
وتابع رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أنه ” على مستوى الإجهاد المائي لم يعد مقبولا زراعة منتجات فلاحية سواء المخصصة للإستيراد أو التصدير”، مسائلا الوزير “من أين سنأتي بالمياه لـ 5000 هكتار التي تنوي الوزارة دعم زراعتها بالجنوب”.
وشدد بوانو على أن “الفلاح الصغير لازال يعيش التهميش وتم القضاء على الفلاحين المنتمين للطبقة المتوسطة، رغم أن جلالة الملك دعا إلى دعمها”.مؤكدا أن “247 ألف منصب شغل بقطاع الفلاحة فقدت بسبب التدبير”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
هل يتم فصل قطاع الجالية عن وزارة الخارجية بعد خطاب الملك ؟
زنقة 20 | الرباط
أعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عن إحداث تحول جديد، في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، بهدف تعزيز ارتباط هذه الفئة بالوطن الأم.
وقال جلالة الملك، في خطابه السامي الذي وجهه إلى الأمة، بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، إنه “قررنا إحداث تحول جديد، في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج. وذلك من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بها، بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين، والتجاوب مع حاجياتها الجديدة”.
وأضاف جلالة الملك، أنه من أجل هذا الغرض “وجهنا الحكومة للعمل على هيكلة هذا الإطار المؤسساتي، على أساس هيأتين رئيسيتين”، مشيرا جلالته إلى أن المؤسسة الأولى، هي مجلس الجالية المغربية بالخارج، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، يجب أن تقوم بدورها كاملا، كإطار للتفكير وتقديم الاقتراحات، وأن تعكس تمثيلية مختلف مكونات الجالية.
في هذا الصدد، دعا جلالة الملك، “إلى تسريع إخراج القانون الجديد للمجلس، في أفق تنصيبه في أقرب الآجال”.
وتابع جلالته، أن المؤسسة الثانية تتمثل في “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”، والتي ستشكل فور إحداثها الذراع التنفيذي، للسياسة العمومية في هذا المجال.
وأبرز جلالة الملك أنه سيتم تخويل المؤسسة الجديدة، مهمة تجميع الصلاحيات، المتفرقة حاليا بين العديد من الفاعلين، وتنسيق وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذها، لافتا إلى أن هذه المؤسسة الجديدة ستقوم، كذلك، بتدبير “الآلية الوطنية لتعبئة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج، التي دعونا لإحداثها، وجعلها في صدارة مهامها”.
وأكد جلالة الملك أن الهدف هو “فتح المجال أمام الكفاءات والخبرات المغربية بالخارج، ومواكبة أصحاب المبادرات والمشاريع”، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة الجديدة مدعوة، من خلال انخراط القطاعات الوزارية المعنية، ومختلف الفاعلين، إلى أن تعطي دفعة قوية، للتأطير اللغوي والثقافي والديني، لأفراد الجالية، على اختلاف أجيالهم.
وأضاف جلالته أنه “من أهم التحديات، التي يتعين على هذه المؤسسة رفعها، تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية والقضائية، التي تهم أبناءنا بالخارج”.
وقال جلالة الملك “كما نحرص أيضا، على فتح آفاق جديدة، أمام استثمارات أبناء الجالية داخل وطنهم”، مسجلا أنه “من غير المعقول أن تظل مساهمتهم في حجم الاستثمارات الوطنية الخاصة، في حدود 10 %”.
واغتنم جلالته هذه المناسبة ليشيد بروح الوطنية التي يتحلى بها المغاربة المقيمون بالخارج، وبالتزامهم بالدفاع عن مقدسات الوطن، والمساهمة في تنميته، مؤكدا أن “المرحلة التي تمر منها قضية وحدتنا الترابية، تتطلب استمرار تضافر جهود الجميع”.
الخطاب الملكي فتح باب التأويلات حول إمكانية فصل قطاع الجالية المغربية المقيمة بالخارج عن وزارة الخارجية و التعاون الافريقي.
قطاع المغاربة المقيمين بالخارج كان مسندا لحقيبة وزارية مستقلة في الحكومات السابقة قبل أن تدمج في وزارة الخارجية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار