لبنان ٢٤:
2025-01-30@13:10:59 GMT

بيانٌ من وزير الدفاع.. هذا ما جاء فيه

تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT

بيانٌ من وزير الدفاع.. هذا ما جاء فيه

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الدفاع الوطني موريس سليم البيان الآتي:  "توضيحاً للملابسات التي رافقت غياب وزير الدفاع الوطني عن "اللقاء التشاوري" الذي عقد في السرايا بعد ظهر اليوم ، نورد ما يلي: أولاً: قبيل مغادرة وزير الدفاع مكتبه في طريقه الى السرايا، تسلم مراسلة عاجلة من رئيس الحكومة تحت عنوان "رفع اقتراحات لتفادي الشغور المرتقب في مركز قيادة الجيش" صيغت بأسلوب غير مألوف في المخاطبة بين رئيس الحكومة والوزراء خُتمت بالطلب من وزير الدفاع" وبالسرعة القصوى رفع الاقتراحات اللازمة "بالنسبة لتفادي الشغور" بما من شأنه تأمين الاستقرار المنشود في الجيش لاسيما في مركز القيادة بعيداً عن الجدل القانوني وما يرافقه من نقاشات وآراء فقهية" كما ورد في مراسلة رئيس الحكومة.

ثانياً: لاحظ وزير الدفاع ان رسالة رئيس الحكومة ذُيلت بأن نسخة منها ارسلت الى وزير العدل بصفته وزيراً للدفاع الوطني بالوكالة، وهو أمر غير مألوف وملتبس فضلاً عن أنهُ يخالف الدستور لاسيما وان وزير الدفاع يمارس مسؤوليته الوزارية وليس خارج البلاد. كذلك، ارسلت نسخة الى قيادة الجيش علماً انها غير معنية برفع الاقتراحات المذكورة الى مقام مجلس الوزراء. ثالثاً: رغم هذه المراسلة وما تضمنتها من عبارات غير مألوفة في التخاطب، توجه وزير الدفاع الى السرايا واجتمع الى رئيس الحكومة واستوضحه الاسباب التي دفعته الى توجيه المراسلة، لاسيما وأن وزير الدفاع سبق ان ناقش مع رئيس الحكومة في اكثر من اجتماع  موضوع ملء الشغور  في المراكز العسكرية وابدى استعداده لتقديم اقتراحات متكاملة لملء الشواغر في المجلس العسكري وفي قيادة الجيش عندما يصبح الموضوع مطروحاً وبالتالي لا حاجة لتوجيه هذه المراسلة وما تضمنته من عبارات لا تتناغم مع علاقة رئيس الحكومة مع الوزراء ولاسيما وزير الدفاع الذي ابدى كل تعاون في اكثر من ملف لانه حريص على وحدة المؤسسة العسكرية وعلى دورها الوطني لاسيما في مثل هذه الظروف الراهنة ولا يحتاج الى دروس من أحد في هذا الصدد. إلا ان النقاش مع رئيس الحكومة لم يسفر عن اي نتيجة خصوصاً لجهة الاسباب التي دفعته الى توجيه هذه المراسلة المستغربة مضموناً وأسلوباً. وعليه غادر وزير الدفاع السرايا من دون أن يشارك في "اللقاء التشاوري".   إنّ المكتب الاعلامي لوزير الدفاع الوطني اذ يورد المعطيات الكاملة والحقيقية لما حصل في السرايا، يدعو وسائل الاعلام على انواعها الى عدم الانزلاق الى روايات وتسريبات لا تنطبق مع الواقع سوف ينشط "الغيارى" في الترويج لها كما يحصل منذ مدة في ما خص المواضيع ذاتها.    

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: رئیس الحکومة وزیر الدفاع

إقرأ أيضاً:

تركيا توجه فصائل الجيش الوطني السوري للانضمام إلى الإدارة الجديدة بدمشق

كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، عن توجيه أنقرة للفصائل المنضوية ضمن الجيش الوطني السوري المدعوم تركيّا بالانضمام إلى وزارة الدفاع في الحكومة السورية، وذلك في ظل تواصل مساعي الإدارة الجديدة في دمشق لحل الفصائل وحصر السلاح بيد الدولة.

وتدعم تركيا فصائل الجيش الوطني السوري في شمال غرب سوريا التي تضم ما يقرب من 80 ألف عنصر مسلح. وقد شاركت هذه الفصائل في عمليات أنقرة العسكرية داخل الأراضي السورية خلال السنوات الماضية.

وقال فيدان في لقاء مع قناة "الشرق" التي تتخذ من السعودية مركزا لها، الاثنين: "قلنا لهم دون تردد: اذهبوا وانضموا إلى الجيش الوطني، وكونوا جزءا منه ولا تسمحوا بحدوث أي اضطرابات في البلاد. وأتمنى أن يحدث نفس الشيء مع فصائل الجنوب، في السويداء ودرعا".


وأضاف أنه "من أهم الملفات المطروحة أمام الإدارة الجديدة في سوريا حاليا هو توحيد جميع الفصائل المسلحة تحت مظلة جيش واحد، بحيث يكون هناك جهاز دولة شرعي واحد فقط مخول بحمل السلاح واستخدام القوة"، وفقا لوكالة الأناضول.

ولفت الوزير التركي إلى أن "هذا هو الأمر الطبيعي في جميع الدول الحديثة"، موضحا أن "وجود أكثر من مجموعة مسلحة أو عناصر مسلحة تابعة لسلطات مختلفة يعني وجود أرضية لحرب أهلية، وهذا أمر غير مقبول".

وتابع فيدان بأن "الفصائل المسلحة كانت تعارض نظام الأسد باستثناء مجموعة واحدة، وهي تنظيم واي بي جي الإرهابي، الذي أصبح صديقا لبشار الأسد ورفض الانضمام إلى المعارضة. أما بقية الفصائل، سواء المجموعات المدعومة من تركيا في الشمال، أو هيئة تحرير الشام، أو الفصائل في الجنوب، فقد أظهرت جميعها موقفا معارضا لبشار الأسد".

يشار إلى أن وزارة الدفاع ضمن حكومة تصريف الأعمال السورية أجرت خلال الأسابيع الماضية عشرات اللقاءات مع قادة فصائل مسلحة من أجل ضمان انخراطها ضمن هيكلة الوزارة.

ولا تبدي قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي تعتبرها تركيا تهديدا على أمنها القومي، تعاونا في هذا الملف، حيث إنها شددت على مطلبها الدخول إلى القوات المسلحة ضمن وزارة الدفاع مع الاحتفاظ على كتلتها، وهو ما ترفضه الإدارة الجديدة.

وفي السياق، تطرق وزير الخارجية التركي إلى الجوانب المنتظرة من الإدارة السورية الجديدة في دمشق بقيادة أحمد الشرع، مشيرا إلى أنها "يجب أن لا تشكل تهديدا للمنطقة بعد الآن، ولا ينبغي التسامح مع الإرهاب أبدًا، ويجب معاملة الأقليات في البلاد بشكل جيد، ويجب إنشاء حكومة شاملة، والحفاظ على السلامة الإقليمية والسياسية وينبغي ضمان سيادة البلاد بشكل كامل".


وقال: "نحن كمجتمع دولي ودول إقليمية وافقنا على هذه المطالب ونقلناها للإدارة السورية. وفي الوقت الراهن، بغض النظر عمّن يذهب إلى دمشق، فإننا نتحدث عن نفس الأمور. وهذا ما نتوقعه من سوريا. وقلنا إنه لا يجوز لأي دولة أن تملي مطالبها الخاصة. ليس لدينا أي طلبات خاصة. ونتوقع إدارة تضمن رفاهة الشعب السوري وتساهم في استقرار وأمن دول المنطقة".

وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.

وجرى تكليف المهندس محمد البشير، وهو رئيس حكومة الإنقاذ التي كانت تدير إدلب، بتشكيل حكومة لإدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية، إلى غاية الأول من شهر آذار/ مارس المقبل.

مقالات مشابهة

  • وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش لن ينسحب من المنطقة الأمنية بسوريا
  • المرتضى زار الراعي: تشكيل الحكومة يستدعي الأخذ بالإعتبار رأي الثنائي الوطني
  • حمدان: الثنائي الوطني مع الإسراع في تأليف الحكومة
  • وزير الدفاع الأمريكي الجديد يحقق مع رئيس الأركان السابق ويلغي له الحماية
  • الجيش المصري ينقذ منطادا بعد جنوحه في الأقصر
  • وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش سيبقى في جبل الشيخ لضمان أمن الجولان
  • بشأن التمثيل السني في الحكومة.. التوافق الوطني: لن نكون مكسر عصا!
  • الجيش اللبناني: إصابة جندي و3 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي
  • تركيا توجه فصائل الجيش الوطني السوري للانضمام إلى الإدارة الجديدة بدمشق
  • وفد من كلية الدفاع الوطني يتعرف على اختصاصات مجلس الشورى