صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الدفاع الوطني موريس سليم البيان الآتي: "توضيحاً للملابسات التي رافقت غياب وزير الدفاع الوطني عن "اللقاء التشاوري" الذي عقد في السرايا بعد ظهر اليوم ، نورد ما يلي: أولاً: قبيل مغادرة وزير الدفاع مكتبه في طريقه الى السرايا، تسلم مراسلة عاجلة من رئيس الحكومة تحت عنوان "رفع اقتراحات لتفادي الشغور المرتقب في مركز قيادة الجيش" صيغت بأسلوب غير مألوف في المخاطبة بين رئيس الحكومة والوزراء خُتمت بالطلب من وزير الدفاع" وبالسرعة القصوى رفع الاقتراحات اللازمة "بالنسبة لتفادي الشغور" بما من شأنه تأمين الاستقرار المنشود في الجيش لاسيما في مركز القيادة بعيداً عن الجدل القانوني وما يرافقه من نقاشات وآراء فقهية" كما ورد في مراسلة رئيس الحكومة.
ثانياً: لاحظ وزير الدفاع ان رسالة رئيس الحكومة ذُيلت بأن نسخة منها ارسلت الى وزير العدل بصفته وزيراً للدفاع الوطني بالوكالة، وهو أمر غير مألوف وملتبس فضلاً عن أنهُ يخالف الدستور لاسيما وان وزير الدفاع يمارس مسؤوليته الوزارية وليس خارج البلاد. كذلك، ارسلت نسخة الى قيادة الجيش علماً انها غير معنية برفع الاقتراحات المذكورة الى مقام مجلس الوزراء. ثالثاً: رغم هذه المراسلة وما تضمنتها من عبارات غير مألوفة في التخاطب، توجه وزير الدفاع الى السرايا واجتمع الى رئيس الحكومة واستوضحه الاسباب التي دفعته الى توجيه المراسلة، لاسيما وأن وزير الدفاع سبق ان ناقش مع رئيس الحكومة في اكثر من اجتماع موضوع ملء الشغور في المراكز العسكرية وابدى استعداده لتقديم اقتراحات متكاملة لملء الشواغر في المجلس العسكري وفي قيادة الجيش عندما يصبح الموضوع مطروحاً وبالتالي لا حاجة لتوجيه هذه المراسلة وما تضمنته من عبارات لا تتناغم مع علاقة رئيس الحكومة مع الوزراء ولاسيما وزير الدفاع الذي ابدى كل تعاون في اكثر من ملف لانه حريص على وحدة المؤسسة العسكرية وعلى دورها الوطني لاسيما في مثل هذه الظروف الراهنة ولا يحتاج الى دروس من أحد في هذا الصدد. إلا ان النقاش مع رئيس الحكومة لم يسفر عن اي نتيجة خصوصاً لجهة الاسباب التي دفعته الى توجيه هذه المراسلة المستغربة مضموناً وأسلوباً. وعليه غادر وزير الدفاع السرايا من دون أن يشارك في "اللقاء التشاوري". إنّ المكتب الاعلامي لوزير الدفاع الوطني اذ يورد المعطيات الكاملة والحقيقية لما حصل في السرايا، يدعو وسائل الاعلام على انواعها الى عدم الانزلاق الى روايات وتسريبات لا تنطبق مع الواقع سوف ينشط "الغيارى" في الترويج لها كما يحصل منذ مدة في ما خص المواضيع ذاتها.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية:
رئیس الحکومة
وزیر الدفاع
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن بعض المحكوم عليهم
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2025.