بوابة الدرعية تعتزم إنفاق 10 مليارات دولار لتوسيع المشروع في عام 2024
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، جيري إنزيريلو، أن الهيئة تعتزم إنفاق 10 مليارات دولار خلال العام 2024م لتحويل المدينة إلى وجهة سياحية.
وتعد هيئة تطوير بوابة الدرعية الجهة المسؤولة عن الخطة الطموحة لتطوير مشروع المدينة التراثية في السعودية
وأضاف إنزيريلو، إن هيئة تطوير بوابة الدرعية أنفقت 7.
وتابع إنزيريلو: "نرغب في تحويلها إلى أكبر مدينة تراثية ثقافية صديقة للمشاة، ومن المقرر افتتاح أول فندق بالمنطقة هذا العام".
ولفت، إلى أن مصادر التمويل الرئيسية حتى الآن كانت الحكومة والمستثمرين الأجانب، واستطرد قائلا: "نعتزم إنفاق 10 مليارات دولار في عام 2024".
ونوه الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، بأن صندوق الاستثمارات العامة يشرف على "شركة الدرعية"، ويخطط لطرحها للاكتتاب العام في سوق الأسهم السعودية بحلول 2027.
وقال إنزيريلو: "ويتوقع أن تحقق الشركة إيرادات تناهز 100 مليون دولار في العام المقبل، وفي ظل تعيين بعض البنوك بالفعل لتقديم استشارات حول استعدادات الاكتتاب، فمن المرجح أن يحدث أي طرح عام أولي بعدما تؤسس الشركة "قاعدة إيرادات كبيرة جداً".
زأشار إنزيريلو، إلى عزم الهيئة بيع مشروعين ضمن المدينة الضخمة للمستثمرين قبل تشييدهما، ويضم المشروعان مساكن عائلية فردية وفيلات حصرية.
وأفاد إنزيريلو، أن الشركة دخلت في محادثات مع مطورين عقاريين من القطاع الخاص في أنحاء متفرقة من دول الخليج، حيث يتطلعون للمشاركة في المشروع.
واختتم تصريحاته قائلا: "نسير وفق الجدول الزمني، ونستخدم الميزانية حسب الخطة المقررة، كما نتحرك بسرعة كبيرة الآن".
وفي 9 يناير/ كانون الثاني 2023م، أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عن ضم مشروع الدرعية كخامس المشاريع الكبرى المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة؛ ليصبح واحداً من المشاريع الفريدة من نوعها على مستوى العالم؛ بما يزخر به من مقومات، ومعالم ثقافية، وتراثية، وسياحية.
وأكد صندوق الاستثمارات العامة، أن مشروع الدرعية سيسهم في تمكين العديد من القطاعات المحلية الاستراتيجية، إضافة إلى استحداث الفرص للشراكة مع القطاع الخاص، وإطلاق مجموعة من الفرص الاستثمارية الجديدة في المشروع عبر مختلف مراحل التطوير والتنفيذ؛ ومنها البناء والتشييد وتشغيل وإدارة الفنادق والوحدات السكنية ومراكز التسوق والترفيه والمرافق الثقافية، كما سيساهم المشروع في توفير الآلاف من فرص العمل، وتقديم مبادرات تسهم في رفع مستوى جودة الحياة في المنطقة.
وأشار، إلى أن هيئة تطوير بوابة الدرعية، والتي تم تأسيسها بأمر ملكي في عام 2017، ستواصل القيام بمهامها التنظيمية والإشرافية لنطاقها الجغرافي؛ وذلك حفاظاً على تراث وتاريخ الدرعية بالإضافة لمسؤولياتها المتمثلة في خدمة مجتمع أهالي الدرعية، وفي تأكيد استمرارية تقديم الدعم الكامل لمشروع الدرعية ليصبح واحداً من أهم الوجهات السياحية بالعالم.
وفي 21 فبراير/ شباط 2023م، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة هيئة تطوير بوابة الدرعية، جيري إنزيريلو، إن تكلفة مشروع الدرعية المخطط تنفيذه تبلغ 63 مليار دولار.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: هیئة تطویر بوابة الدرعیة الاستثمارات العامة مشروع الدرعیة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: يمكننا تحقيق 10 مليارات دولار فائض بين الواردات والصادرات في هذه الحالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الصادرات المصرية قادرة على النمو، وأن الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي، رغم التحديات ورغم التعويم في منتصف مارس، والحكومة تقدم المطلوب منها من أجل زيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2015 كانت 18.6 مليار دولار، وتم تحقيق 40.8 مليار خلال العام الماضي، فهناك تحسن في الميزان التجاري بنسبة نمو 119%.
وأضاف مدبولي خلال اجتماعه مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة، اليوم الثلاثاء، أن الأرقام خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تؤكد أن هناك نمو كبير في الصادرات، موضحًا أن نسبة الواردات في 2015 كنا نصل إلى 67 مليار، واليوم 78 مليار ونصف، وأن الزيادة هنا بنسبة 16%.
وتابع، أن هناك تحسن في الميزان التجاري، وأن الدولة قادرة على الوصول بالصادرات لأرقام كبيرة، وأنه إذا تم الاستمرار على هذا النمو الحالي دون حدوث طفرة سنصل بالواردات في 2030 إلى 105 مليار دولار، والصادرات 115.8 مليار دولار.
وأردف، "أنه سيكون هناك فائض 10 مليارات دولار لو ماشيين يذات الأرقام اللي بنتحرك بيها، وسيكون ذلك دور اللجان الاستشارية المتخصصة".
ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها