بحضور وزير الطاقة.. إطلاق مبادرة ويف خلال منتدى مستقبل الاستثمار بالرياض
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وعضو مجلس أمناء مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، عن إطلاق المؤسسة بالتعاون مع وزارة الطاقة ومنظومتها، مبادرة "ويف" (WAVE) ، بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة؛ لتنسيق الجهود المختلفة التي تهدف إلى تسريع تعافي البحار وإعادة التوازن البيئي الصحي لها.
وتم الإعلان عن هذه المبادرة خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، المنعقد في نسخته السابعة، في الرياض خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2023م.
وتسعى المبادرة لدعم الجهود الدولية للإصحاح البيئي والحفاظ على المحيطات والبحار، وإعادة التوازن لها، واستدامتها، نظراً للأهمية القصوى للمحيطات والبحار في الحفاظ على التوازن البيئي والمناخي في العالم، وتأثيرها الكبير على البيئة والاقتصاد العالمي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وستعمل المبادرة بصفتها منصة للربط بين جميع الجهات ذات العلاقة، من مختلف الدول والقطاعات، وتعزيز جهودهم، من خلال مجموعة من البرامج التي ستطلقها بهدف التوعية، وكذلك من خلال بناء قواعد المعلومات، وتسريع الابتكار، ودعم الجهود العلمية، وبناء الشراكات الداعمة، لإيجاد الحلول الرامية لمعالجة التلوث، وتحقيق التوازن البيئي للمحيطات.
وأكد الأمير وزير الطاقة، أن شراكة منظومة الطاقة مع المؤسسة في هذا المشروع تأتي انطلاقًا من حرصها على دعم جميع الحلول البيئية، وبما يعكس التزام المملكة المستمر بدعم جهود التعامل مع تحديات التغير المناخي، مشيرًا إلى أن منظومة الطاقة تضع الالتزامات البيئية على سلم أولوياتها، وتعمل على تطبيق أعلى المعايير العالمية في هذا المجال.
وبهذه المناسبة، قالت الأميرة ريما بنت بندر، إن للمحيطات والبحار دوراً رئيساً في حياة وصحة ورفاهية البشرية، وتأثيراً مباشراً على صحة وعافية واقتصاد العالم كله، مؤكدةً أن هذه المبادرة تسعى إلى بناء ترابط وتناغم بين الجهود الدولية المختلفة، الرامية إلى تحقيق هدفها الطموح، والممكن في نفس الوقت، وهو الوصول إلى تعافي البحار بيئياً في غضون جيل واحد.
وأضافت الأميرة ريما بنت بندر، أن هذه المبادرة أُطلقت بدعم من منظومة الطاقة ومؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، وأن إطلاق المبادرة يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وكذلك أهداف المملكة العربية السعودية، المتعلقة بالبيئة، ضمن رؤيتها لعام 2030م، ومبادراتها ومشروعاتها في هذا الصدد.
وأشارت الأميرة ريما بنت بندر، إلى أن مبادرة "ويف" (WAVE) تطمح إلى أن تُصبح مبادرة دولية، تجمع كل أصحاب العلاقة، من جميع أنحاء العالم، وذلك لأن التحديات التي تواجهها المحيطات، وتأثيرها على البشر، لا تقتصر على دولة دون أخرى، وإنما هي تحدياتٌ يشترك العالم أجمع في مواجهتها.
وبينت الأميرة ريما بنت بندر، أن عدد الشراكات الكبير، في المرحلة الأولى من إطلاق المبادرة، يعكس حجم الاهتمام بأهمية الدفع باتجاه إيجاد حلول لمعالجة تحديات تلوث المحيطات والبحار، نظراً لما تشكله من انعكاسات على الاقتصاد العالمي، مضيفة أن هناك حاجةً لتوعية عالمية تُعرّف بسبل الحفاظ على المحيطات بشكلٍ يوازن بين حاجات التنمية للدول، وبين استدامة المحيطات, مثل التوعية بإعادة تدوير المخلفات جميعها، بدلا من رمي تلك المخلفات في الأنهار والبحار بشكلٍ يؤدي إلى أضرار بيئية كبيرة ويقود إلى الإخلال بالتوازن البيئي في المحيطات.
يذكر أن المبادرة أعلنت، خلال حفلٍ شهده وزير الطاقة، بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، منير الدسوقي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد آتاييس، عن 22 شراكة.
وأعلنت الشراكات مع كلٍ من وزارة الاقتصاد والتخطيط، وشركة أرامكو السعودية، وشركة سابك، وشركة معادن، ونيوم، وشركة البحر الأحمر الدولية بصفتهم شركاء رئيسيين، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وصندوق البيئة، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ومنظمة "التحالف للقضاء على نفايات البلاستيك"، وOceanX بصفتهم شركاء استراتيجيين، والشركة السعودية للكهرباء، والاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، وشركة مكاتفة، ومنظمة "كورداب"، ومنظمة "المحيطات 2050"، وشركة نون بصفتهم شركاء مبادرات، وشركة نيوم التقنية الرقمية (تونوموس) ، والبنك العربي الوطني، ومنظمة "ويكونكت" بصفتهم شركاء برامج.
وتضم المبادرة مجلساً استشارياً يضُم كلاً من الأمير سلطان بن فهد بن سلمان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، والبروفيسور كارلوس دوارتي؛ الخبير الدولي في مجال علوم البحار والنظم البيئية البحرية، وألكساندرا كوستو؛ الخبيرة والناشطة العالمية في مجال إعادة إحياء المحيطات.
وستعمل مبادرة "ويف" (WAVE) من خلال 5 ركائز أساس تضم كلٌ منها عدداً من البرامج، وهي:
أولاً: بناء قاعدة معلومات وبيانات عالمية للمحيطات والبحار، لتسهيل البحث العلمي وسد فجوة البيانات في هذا المجال.
ثانياً: إطلاق حملات توعية عالمية، لرفع مستوى الوعي، وحشد الجهود لمعالجة التحديات المرتبطة بالمحيطات،
ثالثاً: دفع جهود الابتكار ودعم الشركات الناشئة الرامية إلى إيجاد حلول ومعالجات للتحديات المتعلقة بالمحيطات، الأمر الذي سيعزز تبني واستخدام التقنيات النظيفة.
رابعاً: خلق ترابط بين قادة الفكر، حول العالم، وتعزيز أطر الشراكة من خلال عقد اللقاءات والمؤتمرات.
خامساً: توفير المصادر، وربط الجهات والأفراد ذوي العلاقة من خلال مركز رقمي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: مبادرة مستقبل الاستثمار الأمیرة ریما بنت بندر التوازن البیئی وزیر الطاقة من خلال فی هذا
إقرأ أيضاً:
النظام البيئي.. من المفهوم التقليدي الضيق إلى النموذج البحريني (3-3)
عبيدلي العبيدلي **
في الحلقتين الأولى والثانية من هذا المقال، استعرضنا بصورة شاملة المفهوم العام لـ"النظام البيئي"، وفي هذه الحلقة الأخيرة، ننتقل إلى حالة نوعية محددة ناجحة انطلقت، بمبادرة جريئة، من رحم أروقة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"- مكتب البحرين، بأفق كوني، تقوم على نظام بيئي ديناميكي، يحمل في أحشائه مقومات النجاح، بغض النظر عن التحديات التي تواجهه.
بشكل ملخص، وكما يقول "النموذج البحريني لتنمية رواد الأعمال وتحفيز الاستثمار" عن نفسه، إنه "إطار عمل تنموي شامل، تم تطويره من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)- مكتب البحرين، ويهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال عبر تمكين الأفراد من تأسيس مشاريعهم الخاصة وتطويرها وفقًا لمنهجية متكاملة ومستدامة". وفق هذا التعريف، يعتمد النموذج على نهج منظم يجمع بين التدريب، والإرشاد، والتمويل، والاحتضان، ودعم النمو. مما يعزز بيئة الأعمال ويحفز الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
المرتكزات الأساسية للنموذج
ويكمن سر النجاحات التي حققها هذا النموذج البحريني، ليس على النطاق المحلي فحسب، ولكن على الصعيد الدولي أيضا، كونه يقوم على مجموعة من المرتكزات يمكن تلخيص الأساسي منها على النحو التالي:
التكاملية والاستدامة: وهي نظام منهجي متكامل يشمل جميع مراحل دورة حياة المشروع، من لحظة تبلور الفكرة حتى مرحلة التفكير في التوسع والانتشار. التنمية الاقتصادية والاجتماعية: يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال العمل المستمر على تحفيز ريادة الأعمال، وعن طريق خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الابتكار. الشراكة بين القطاعات: يعتمد على التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في المؤسسات المالية، والمنظمات الدولية لضمان بيئة داعمة لريادة الأعمال. التكيّف مع المتغيرات العالمية: يواكب التطورات التكنولوجية والاقتصادية، مما يسمح بتطبيقه في أكثر من 52 دولة حول العالم.مراحل للنموذج البحريني
تعزز هذه المرتكزات، من صلابة هياكل "النموذج البحريني"، وتغذي احتياجاتها، عناصر النظام البيئي لـ"النموذج البحريني"، المرتكز على مرحلتين:
مرحلة ما قبل الاستثمار، وتشمل: الإعداد والتمكين: وتغطي هذه المرحلة التدريب والتأهيل لتنمية المهارات الريادية. تقديم المشورة والربط التكنولوجي: ويتطلب ذلك توفير مواد الإرشاد وربط المشاريع بالحلول التقنية. الربط المالي: ويهدف ذلك إلى تذليل مصاعب الوصول إلى مصادر التمويل والاستثمار، وعلى وجه الخصوص تلك التي تعنى بريادة الأعمال. مرحلة ما بعد الاستثمار: وتركز على: الاحتضان: دعم المشاريع الناشئة في مراحلها الأولى من خلال مراكز وحاضنات الأعمال. برامج النمو: تمكين المشاريع من التوسع ورفع مستويات تنافسيتها في الأسواق.النتائج والإنجازات
شأنه شأن أي نظام بيئي ناجح، تمكن النموذج البحريني، رغم الصعاب التي واجهته، وعلى وجه الخصوص في المراحل المبكرة من انطلاقته، من تحقيق مجموعة ملحوظة من النجاحات الأبرز بينها:
تمكين أكثر من 8000 رائد أعمال منذ العام 2000. إنشاء 2000 مشروع جديد في مختلف القطاعات. جذب استثمارات 2 مليار دولار. خلق أكثر من 17500 فرصة عمل في البحرين. اعتماده كاستراتيجية ناجحة في 53 دولة حول العال، من بينها العديد من البلدان العربية، وبلدان العالم الثالث.ويلقي رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" للاستثمار والتكنولوجيا في البحرين، الدكتور هاشم حسين، عند حديثه عن النموذج البحريني المزيد من الأضواء على إنجازات النموذج البحرين ونجاحاته حين يقول: "إن تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال عبر التعليم يعتبر من أهم أولويات الدول، وهذا ما حرصت مملكة البحرين على تنفيذه، مشيراً إلى سعي منظمة الـ (يونيدو) لتوثيق هذه التجربة المتميزة بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة، مضيفاً إن النموذج البحريني لريادة الأعمال وبرنامج الاستثمار وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتم تطبيقه في (53) دولة عبر العالم نظراً لتميزه في هذا الجانب".
الفرص والتحديات
أولًا: الفرص:
ومن الطبيعي أن ينعم "النموذج البحريني" بمجموعة من الفرص التي عززت مسيرته، وثبتت أركان مكوناته، يمكن إيجازها في النقاط التالية:
الابتكار: يمكن للنظم البيئية أن تعزز الابتكار من خلال الجمع بين الجهات الفاعلة المتنوعة ذات وجهات النظر والخبرات المختلفة. الكفاءة: يمكن أن يؤدي التعاون ومشاركة الموارد داخل النظام البيئي، إلى زيادة الكفاءة، وخفض التكاليف. خلق القيمة: يمكن للنظم البيئية إنشاء عروض قيمة جديدة من خلال دمج المنتجات والخدمات المختلفة. تأثيرات الشبكة: مع نمو النظام البيئي، تزداد قيمته لجميع المشاركين.وعلى نحو مواز، لم تخل مسيرة نجاح " النموذج البحرين" من مواجهته لمجموعة من التحديات التي يمكن تلخيص الأهم بينها في النقاط التالية:
ثانيًا: التحديات:
التنسيق: يمكن أن تكون إدارة التفاعلات المعقدة بين أصحاب المصلحة المتعددين أمرا صعبًا. المنافسة: يمكن أن تنشأ المنافسة داخل أي نظام بيئي لرواد الأعمال، حتى بين الشركاء. الحوكمة: يتطلب وضع قواعد وآليات حوكمة واضحة، وهي عمليات صعبة ومعقدة، أمرًا ضروريًا لحسن سير النظام البيئي. الاضطراب: يمكن للقوى الخارجية، مثل التقدم التكنولوجي أو التغيرات في ظروف السوق، أن تعطل النظام البيئي.لكن رغم كل تلك التحديات، يأتي اعتماد جمهورية الصين الشعبية النموذج البحريني لتنمية رواد الأعمال وتحفيز الاستثمار تطبيق التجربة البحرينية لريادة الاعمال التي ابتكرتها منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) تحت مصطلح «النموذج البحريني –العربي» لتدريب الموارد البشرية وتأهيلها لكي تنتسب إلى فئة رواد الأعمال؛ بما في ذلك تدريب بعض الكوادر البشرية لتمكينهم من القيام بمهام تدريب فئات رواد الاعمال، يأتي ذلك كدليل لا يقبل الشك على أن النموذج البحريني نموذج ناجح يستحق أن يكون قدوة لأي مشروع لريادة الأعمال، قرر أن يخوض غمار المخاطرة المدروسة والمسؤولة في آنٍ، ويصمد في وجه التحديات التي تواجه بعقلانية رشد متكاملين.
** خبير إعلام
رابط مختصر
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول