المجلس السياسي: لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه غزة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
وفي الاجتماع الذي عقد صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس السياسي الأعلى، تم استعراض عدد من التقارير والأفكار بخصوص التغيير الجذري والجهود القائمة بشأن الهياكل المؤسسية وحكومة الكفاءات وطبيعة تشكيلها وعملها، والعمل على تحقيق طموح الشعب في إعادة إصلاح وبناء وتطوير مؤسسات الدولة.
وجدد الاجتماع شكره وثناءه على حكومة تصريف الأعمال بقيادة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور التي تواصل إدارة الشأن العام بكل مسئولية وإخلاص.
واستعرض الاجتماع آخر المستجدات في فلسطين المحتلة، وأكد أن الجرائم البشعة ومجازر الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له قطاع غزة بدعم أمريكي غربي تكشف لكل العالم الوجه القبيح والوحشي لأمريكا وإسرائيل والدول الغربية التي تجردت من كل الإنسانية، مدينا طابور الأنظمة العربية والاسلامية المطبعة التي تدعم الكيان الصهيوني ومجازره بحق الشعب الفلسطيني.
وجدد موقف الجمهورية اليمنية الثابت والمبدئي الداعم والمساند للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وحركات المقاومة الإسلامية، مؤكداً أن تجاوز الخطوط الحمراء يحتم على اليمن القيام بواجبه الديني والمبدئي تجاه ذلك..
كما أكد أن صنعاء تراقب الوضع عن كثب ولن تقف مكتوفة الأيدي تجاه حرب الإبادة الجماعية ضد أهلنا في غزة.
وأشاد المجلس بالخروج المليوني للشعب اليمني في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات لمساندة الشعب الفلسطيني والأقصى الشريف وتشكيل لجنة عليا لدعم الأقصى وتنظيم عملية التبرعات.
ودعا المجلس كافة الدول العربية والإسلامية إلى الوحدة واتخاذ الموقف الصحيح إزاء الجرائم البشعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاشم في قطاع غزة، ودعم الشعب الفلسطيني بالسلاح والمال والموقف، وترسيخ حالة السخط والعداء لأعداء الأمة من اليهود والأمريكان في وسائل إعلامها وفي مناهجها الدراسية.
كما دعا شعوب الأمة العربية والإسلامية إلى مقاطعة البضائع الأمريكية الصهيونية باعتبارها سلاحاً مؤثراً عليهم.
وأشاد المجلس بالشعوب العربية والإسلامية التي خرجت وعبرت عن تضامنها مع أبناء الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له قطاع غزة من جرائم إبادة جماعية.
إلى ذلك وقف المجلس السياسي الأعلى أمام ما تعرضت له المحافظات الشرقية جراء العاصفة الاعصارية الشديدة (تيج) التي وصلت إلى محافظة المهرة، والتي ألحقت أضراراً بالغة بالمواطنين وممتلكاتهم، وحمل دول العدوان ومرتزقتها المسؤولية الكاملة عن أي تقصير وعدم اتخاذهم إجراءات السلامة رغم معرفتهم مسبقاً بالإعصار.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
ماهي التدابير التي تتخذها الدولة تجاه طالب اللجوء وفقا للقانون؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، كافة الأمور الخاصة باللاجئين، وباللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، التي نص القانون على إنشائها.
فنصت المادة العاشرة بأن يكون للجنة المختصة في زمن الحرب أو فى إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية طلب اتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
بينما نصت المادة الحادية عشر على أن تصدر اللجنة المختصة للاجئ وثيقة تثبت صفته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.
وعرّف القانون اللاجئ كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.
وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.
فيما عرف القانون طالب اللجوء بأنه كل أجنبى تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل فى طلبه.