دراسة: أدوات الذكاء الاصطناعي يمكنها تخليق أكواد خبيثة تستخدم في شن هجمات سيبرانية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
ذكرت دراسة بحثية بريطانية أن أدوات الذكاء الاصطناعي مثل "شات جي بي تي" يمكنها القيام بعمليات خداعية من شأنها تخليق أكواد خبيثة تستخدم في شن هجمات سيبرانية على أي منشآت مهمة حول العالم.
وذكرت الدراسة الأكاديمية - التي نشرها قسم علوم الكمبيوتر بجامعة شيفيلد البريطانية - أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تمكن الأشخاص من البحث في قواعد البيانات باستخدام أسئلة بلغة بسيطة، ويمكن استخدامها في مجموعة كبيرة من المجالات الصناعية ويتم استغلالها لشن هجمات سيبرانية على انظمة الحاسوب حول العالم.
وأضافت الدراسة أن البحث التقني كشف عن إمكانية استخدان الذكاء الاصطناعي في سرقة بيانات سرية ومعلومات شخصية والتلاعب بهذه البيانات لتدمير الخوادم الحاسوبية وافشال انظمتها فى المنشئات الهامة.
وكشفت الدراسة عن عدد من أدوات الذكاء الاصطناعي، التي يمكنها اختراق أنظمة الحواسيب في عدد من المجالات الصناعية الهامة، مثل التجارة الالكترونية والمصارف والاتصالات والطيران المدني والسيارات، ومن بينها تقنية "بايدو يونت"، و"تكست تو اس كيو ال" و"تشات جى بى تى" و"تكست سكى".
وأفادت الدراسة بأنه يمكن استخدام تقنية (تشات جي.بي.تي.) من قبل العديد من الاشخاص على مختلف المستويات في عمل أبحاث على قواعد البيانات ومن هنا تكمن الخطورة وامكانية إحداث اختراق لقواعد البيانات. وذكرت على سبيل المثال استخدام إحدى الممرضات لهذه التقنية باستخدام لغة "إس كيو ال" فى قاعدة البيانات الخاصة بالعيادات وفى هذه الحالة يمكن ان يتسبب استخدام هذه اللغة فى احداث خلل فى قاعدة البيانات بدون صدور اى تحذير حول هذا الخطر.
وأشارت الدراسة إلى أن نتائج هذه الابحاث تم استعراضها بعد قيام الفريق البحثي بجامعة شيفيلد بإصلاح العديد من المشكلات التي حدثت من خلال استخدام تقنية (تشات جي.بي.تي) حتى فبراير الماضي، موضحة أنه يجرى حاليا القيام بتقييم عدد من الاستراتيجيات التى يمكن استخدامها فى مواجهة هذه النوعية من الهجمات التى وصفها "بالخطيرة جدا"، وذلك بهدف تعزيز الامن السيبرانى فى المنشئات الهامة ومكافحة هذا النوع من هجمات الجيل القادم للهجمات السيبرانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دراسة الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي هجمات سيبرانية البيانات الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
دراسة جديدة تستكشف آراء المجتمع اليمني حول العدالة الانتقالية
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية المحلية بالتعاون مع شركاء دوليين دراسة ميدانية بعنوان “الطريق نحو السلام”، تسلط الضوء على آراء المجتمع المحلي بشأن العدالة الانتقالية وسبل تنفيذها.
وأشارت الدراسة، التي أعدتها منظمة سام للحقوق والحريات ورابطة أمهات المختطفين بدعم من معهد دي تي، إلى أن اليمن يعاني من انتهاكات جسيمة ضد المدنيين منذ حوالي عشر سنوات. وأكد التقرير أهمية أن تكون العدالة الانتقالية، التي تتضمن مبادئ الإنصاف والمساءلة، جزءًا أساسيًا من أي عملية سياسية أو اتفاق سلام مستقبلي.
واعتمدت الدراسة منهجية نوعية تضمنت 122 مقابلة و20 جلسة بؤرية في ست محافظات، حيث تم جمع البيانات وتحليلها لضمان دقتها. وكشفت النتائج أن 79% من الضحايا أكدوا تعرضهم لانتهاكات مباشرة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب، مع تأثيرات واضحة على النساء والفئات الضعيفة.
وفي سياق مسارات العدالة الانتقالية، أوصى المشاركون بضرورة إنشاء آليات لتعويض الضحايا وإجراء إصلاحات حكومية ودعم مبادرات المصالحة. كما تم التأكيد على أهمية كشف الحقائق وتعزيز المراقبة الدولية، على الرغم من وجود تحديات كبيرة تشمل غياب هيئة وطنية مختصة ونقص الموارد المالية.
كما تناولت الدراسة أهمية بناء مقاربة شاملة لمعالجة جذور الأزمة، حيث اعتبر المشاركون أن إنهاء الصراع وإقامة دولة قوية هو الأساس لتحقيق العدالة. وأبرزوا ضرورة إشراك الفئات المهمشة في عمليات العدالة الانتقالية وتوفير الدعم القانوني والمالي لهم.
ولفتت الدراسة الانتباه إلى الانقسام بين المطالبين بالمصالحة والمطالبين بالمحاسبة، مما يعكس الحاجة إلى نموذج مرن يوازن بين الجانبين. كما أوضحت العقبات التي تواجه الضحايا في سعيهم لتحقيق العدالة، مثل الخوف من الانتقام ونقص الضمانات القانونية.
وأكدت الدراسة على أهمية دور المجتمع المدني في دعم العدالة الانتقالية، ودعت إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق تقدم في هذا المجال.
وأوصت بضرورة تضمين مبادئ العدالة الانتقالية في أي اتفاقية سلام مستقبلية، وإنشاء محكمة وطنية مختصة لضمان محاسبة المسؤولين.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا