بنك السلام يُحدث نقلة نوعية بشراكات استراتيجية ومميزات حصرية لقطاع المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أعلن بنك السلام عن عقد شراكات استراتيجية مع نخبة من مقدمي الخدمات لطرح باقات جديدة تتضمن عروضاً حصرية بأسعار خاصة للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، واضعًا بذلك معيارًا جديدًا للخدمات المصرفية السهلة والمُيسرة، وهو ما يتماشى مع التزامه بتقديم حلولاً مالية مبتكرة تركز على الزبائن وسعيه لتحقيق أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG).
ومن خلال هذه الشراكات، سيحظى أصحاب الأعمال بخدمات مصرفية غير ورقية وإلكترونية بالكامل من خلال فروع البنك. كما سيستفيد الزبائن من خدمات حلول مالية رقمية من Odoo، بالإضافة إلى حلول الاتصالات للأعمال من STC، وأجهزة نقاط البيع المتنقلة من شركة الخدمات المالية العربية(AFS) ، ومنتجات تأمينية من سوليدرتي، وحلول إدارة بوابة الدفع من Ottu وخدمات التدقيق المالي من Grant Thornton. على هامش حفل افتتاح اليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسخته الحادية عشر المقام في البحرين، تم تنظيم فعالية أخرى خاصة لتدشين هذه الخدمات في المقر الرئيسي للبنك وذلك يوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر 2023 بحضور أعضاء الإدارة التنفيذية لبنك السلام وممثلين عن الشركاء الرئيسيين ووفود رسمية وإعلاميين. وبهذه المناسبة، صرّح السيد محمد بوحجي رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك السلام قائلاً: «يتطلع بنك السلام لأن يصبح محطة واحدة شاملة ومتكاملة تُلبي احتياجات المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وتماشيًا مع جهودنا لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليّ العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية حفظه الله ورعاه المعنية بتقديم الدعم اللازم لهذا القطاع الحيوي، قررنا أن نتعاون مع نخبة من مقدمي الخدمات الرائدين لتصميم باقات مُخصصة تُمكن أصحاب الأعمال من تنمية أعمالهم والارتقاء بها لمستوى أعلى». ومن جانبه، قال السيد سامر سليمان الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية العربية: «تم تصميم حلول المدفوعات الرقمية المبتكرة والخاصة بشركة الخدمات المالية العربية (AFS) لتلبية احتياجات الزبائن والشركات الحالية والمستقبلية، ومصممة خصيصًا لراحتهم مع أعلى معايير الأمان. يمنح هذا التعاون مع شريكنا، بنك السلام، جميع التجار في المملكة البدء في رقمنة مدفوعاتهم والاستمتاع بالمزايا الكاملة لحلول قبول المدفوعات السلسة والآمنة والمهيئة للمستقبل. تعمل حلول شركة AFS على تحويل تجارب الزبائن بسرعة مع منح الشركات رؤية مالية أكبر تدعم نموهم. ويسعدني أن أواصل في دعمنا المستمر على مدار سنوات لبنك السلام، باعتبارنا شريك المدفوعات المفضل لديهم، مع دعم زبائنهم أيضًا من خلال الابتكار في حلول المدفوعات المقدمة من شركة». وفي حديثه عن هذه الشراكة، علق السيد جواد محمد، الرئيس التنفيذي لشركة سوليدرتي البحرين، قائلاً: «في سوليدرتي، نسعى باستمرار لتزويد زبائننا بحلول مبتكرة وفعالة لإدارة المخاطر بناءً على احتياجاتهم التأمينية. وباعتبارنا شركة رائدة في هذا المجال، فإننا نتطلع للدخول في شراكة مع بنك السلام، أحد بنوك التجزئة الرائدة في البحرين، لتزويد الزبائن بمنتجات وخدمات تأمينية شاملة. كما وستساهم هذه الشراكة على تعزيز شبكة التوزيع الخاصة بسوليدرتي واستكشاف فرص نمو جديدة من خلال هذا التعاون المشترك. ومن خلال توظيف مجموعة واسعة ومتخصصة بحلول إدارة المخاطر، نحن على ثقة تامة سنكون قادرين على التعامل مع مختلف الزبائن في جميع أنحاء المملكة.» وقد علق السيد هشام مصطفى، رئيس قطاع الأعمال في stc البحرين على هذه الشراكة قائلاً: «نحن فخورون بتعاوننا مع بنك السلام في توفير الخدمات المبتكرة للشركات في إطار رؤيتنا لتعزير نمو الشركات في مملكة البحرين. تتمحور حلول stc البحرين لقطاع الأعمال حول توفير الاتصال الآمن والسلس للشركات التي ترغب بتأسيس وجودها الرقمي بصفته ركيزة هامة من ركائز نجاح الشركات ونموها. وتماشياً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، نؤكد التزامنا بتمكين فرص الأعمال التجارية للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بالتنمية الاقتصادية، وزيادة فرص التوظيف، وريادة الابتكار الرقمي في مملكة البحرين.» وأشاد السيد محمد فاروق علي أبو بكر مدير - مسؤول التحالفات في دول مجلس التعاون لشركة Odoo بهذه الشراكة قائلاً: Klystron Global هو الشريك الرسمي لأودو، يتعاون مع بنك السلام في البحرين، والذي يُعرَف بكونه أحد أسرع البنوك من الدرجة الأولى المتنامية ويُعدّ قوة رائدة في تمكين التمويل الرقمي ضمن قطاع البنوك الإسلامية. تحت ظل هذا المشروع المشترك، يسرنا أن نعلن عن تقديم برنامج أودو للمحاسبة إلى زبائن بنك السلام من الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن جهته، صرح السيد جاسم عبدالعال، الشريك الإداري، جرانت ثورنتون عبدالعال قائلاً: “لطالما سعينا في شركة جرانت ثورنتون البحرين لتقديم خدمات استثنائية لزبائننا والاستفادة من خبراتنا وتقنياتنا المطورة محلياً لخدمة القطاع التجاري والاقتصادي في مملكة البحرين، لذا فإننا متحمسون لاستكشاف الفرص الواعدة من خلال هذه الشراكة المتميزة مع بنك السلام للتمكن من خدمة زبائننا وشركائنا الجدد بصورة أفضل من أي وقت مضى”. وتحدث السيد طلال العوضي - الرئيس التنفيذي لشركة Ottu عن هذه الشراكة قائلاً: «يسرنا أن نعلن عن هذه الشراكة الاستراتيجية مع بنك السلام، وسنسعى من خلال هذا التعاون الإستراتيجي بتمكين الشركات المتوسطة والكبرى في البحرين بالأدوات الأساسية التي يحتاجونها للنجاح في العالم الرقمي وفي إطار المدفوعات الإلكترونية تحديداً. نحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستكون لها تأثير كبير ومستدام على نمو وازدهار الشركات في جميع أنحاء المنطقة. ومن جانبه، قال الدكتور عبدالحسن الديري، رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية ورئيس الاتحاد العالمي لمنظمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: «أود أن أعبر عن سعادتي البالغة بإطلاق بنك السلام لباقات جديدة مخصصة للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. هذه الباقات تمثل خطوة مهمة في دعم نمو هذه المؤسسات وتعزيز قدرتها التنافسية. أود أن أشيد ببنك السلام على هذه المبادرة الرائدة المتماشية مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، والتي تعكس التزامه بدعم رواد الأعمال البحرينيين. هذه الباقات توفر مجموعة شاملة من الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك خدمات مصرفية رقمية لا ورقية عن طريق فروع البنك في جميع أنحاء المملكة وحلول أعمال وخدمات تأمينية وخدمات تدقيق مالي. أعتقد أن هذه الباقات ستساهم بشكل كبير في تعزيز فرص النمو للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين. كما أنها ستساعد في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاقتصاد الوطني». وصرح السيد عاطف محمد الخاجة، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين قائلاً: «يسعدنا أن يكون بنك السلام من رواد الداعمين لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، حيث تأتي مساهماته في إطار التزامه بدعم رواد الأعمال البحرينيين وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني. وأود الإشادة على إطلاقه لباقات جديدة مخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي توفر مجموعة شاملة من الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجات هذا المؤسسات. كما أثني على البنك على شراكته مع مجموعة من مقدمي الخدمات لتوفير هذه الباقات. وأنا على يقين بأن هذه الباقات ستساهم بشكل كبير في تعزيز فرص النمو للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين. كما أنها ستساعد في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاقتصاد الوطني». وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوصيات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية حفظه الله لتطبيق الخطة الاستراتيجية لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي من شأنها أن تدعم هذا القطاع، وتعزز مكانته ونمو إسهاماته في الاقتصاد الوطني. إن التزام بنك السلام بتقديم خدمات مصرفية غير ورقية يقف شاهدًا على تفوقه في مجال التكنولوجيا وعلى تمتعه بالوعي البيئي، حيث من شأن تقليص نسبة المعاملات الورقية، أن يُسهم بشكل كبير في الحد من البصمة البيئية للبنك. ويصب هذا النهج التقدمي لصالح تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوفير تجربة مصرفية أكثر استدامة وصديقة للبيئة. وينطلق بنك السلام في هذه الرحلة التحويلية ليدعم مسيرة النمو والازدهار لقطاع المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مما ينعكس بالإيجاب على التزامه بتوسيع نطاق أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG).
.
للمزيد من المعلومات حول منتجات وخدمات بنك السلام، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.alsalambank.com، أو التواصل عبر تطبيق الواتساب الخاص بالبنك على الرقم 17005500، أو حجز موعد في الفرع الافتراضي عبر تطبيق Skiplino.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المؤسسات الصغیرة والمتوسطة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الاقتصاد الوطنی الرئیس التنفیذی هذه الشراکة فی البحرین رئیس مجلس من خلال
إقرأ أيضاً:
"رجال الأعمال" تستعرض التجارب الدولية في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى رئيس مجلس الإدارة اجتماعاً نظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس / حسن الشافعي – رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة.
جاء ذلك بحضور المهندس/ علاء فهمى - وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، والأستاذ / هاني توفيق - الخبير الإقتصادي ورائد الأعمال، بهدف مناقشة الرؤى المتوقعة لمستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتجارب الدولية الناجحة لتمويل ومساندة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك بمشاركة الأستاذ /محمد أسامة بكري - رئيس القطاع المركزي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والأستاذة / رانيه الحناوي - ممثلة عن قطاع الشمول المالي لشئون الخدمات المالية بالهيئة القومية للبريد، وبحضور الدكتورة / داليا السواح – نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من رؤساء ونواب اللجان التخصصية بالجمعية، ومجموعة كبيرة من السادة أعضاء الجمعية العاملين والمعنيين بكافة القطاعات الاقتصادية والمهتمين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي بداية اللقاء أكد المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، على أهمية إنشاء شركة كبرى يساهم فيها رجال الأعمال لمساندة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر للمساهمة في التسويق وربما في التمويل وإعداد دراسات الجدوى لمشروعات الشباب ورواد الأعمال.
أشار "الشافعي" الى أن البريد المصري من الممكن أن يساهم بدور كبير في تمكين الشركات الصغيرة من الخدمات التسويقية والتمويلية وتعزيز الشمول المالي للقطاع من خلال الإستفادة من انتشاره بين الشباب خاصةً في القرى والريف حيث يمثل سكانها نحو 55% من عدد السكان طبقا لآخر الإحصائيات.
وأكد أن اللجنة تبحث حالياً إمكانية الإستفادة من البريد المصري في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التعاون بين البريد المصري وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأرجع الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر في توفير فرص عمل وحياة كريمة للملايين من الشباب الذين يتم تخريجهم لسوق العمل سنوياً في ظل ندرة الوظائف في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص.
ولفت إلى الدور التوعوي لجمعية رجال الأعمال المصريين في هذا الإطار بهدف السعي لتغيير ثقافة المجتمع والتأكيد على أهمية هذا القطاع في الإقتصاد بإعتبار الشباب مصدر مهم لزيادة الدخل القومي، موضحاً أن اللجنة خلال السنوات الماضية قد استمعت إلى التحديات التي تواجه رواد الأعمال والتي تتمثل في التمويل والبيروقراطية.
وأكد "الشافعي"،على أهمية تنويع مصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي لمصر ووضع أولوية لإيجاد مظلة لتسويق منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن توطين الصناعة يمثل فرص واعدة لنمو هذا القطاع حيث أن الصناعة في مصر ما زالت تعتمد على التجميع وليس التصنيع، حيث يمكن الإستفادة من هذا القطاع في تصنيع مستلزمات الإنتاج بدلاً من إستيرادها.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجه تحديات كثيرة سواءً تمويلية وأخرى تتعلق بالبيروقراطية والإجراءات الحكومية المعقدة وانخفاض القدرات التسويقية والإدارية إلي جانب التحديات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة التي تصل إلى 25 و35% حيث تشكل عبء مالي إضافي في إرتفاع التكاليف الإجمالية.
واكد "توفيق" أن البنك المركزي المصري يواجه تحدي كبير في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف وتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص، متوقعاً إنخفاضاً في أسعار الفائدة قريباً لتصل إلى 20% وهو أمر جيد للمستثمرين وللشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع الخبير الاقتصادي أنه قد إقترح مسبقاً تحويل الهيئة القومية للبريد إلى بنك يخضع لرقابة البنك المركزي المصري بغرض دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشمول المالي من خلال فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية وعددهم يصل إلى 4300 فرع وعدد عملاء يقارب 25 مليون عميل أغلبهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ولفت إلى وجود العديد من التجارب الدولية الناجحة مثل فرنسا واليابان وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل في الإستفادة من مكاتب البريد في التمويل وتحويلها إلى بنوك وطنية، مؤكداً أن ذلك قد يساهم في توفير خدمات التسليف والدخول في شراكات بنظم مختلفة مما يعزز من الشمول المالي.
كما دعا الخبير الاقتصادي إلى دراسة تجربة ونموذج ألمانيا والمغرب في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أنه يوجد في ألمانيا اتحاد يقوم بإعداد وتمويل دراسات الجدوى للشركات والمشاركة في المعارض وتجديد الرخصة وعمل اختبارات للعمالة ويقوم بكافة الإجراءات المركزية من الحكومة أوالمحافظين للشركات، كما نصح بتبني تجربة المغرب في تمويل دراسات الجدوى واشتراك الشركات في المعارض وتوفير تمويلات بفترات سماح تصل إلى 3 سنوات مع تقديم اعفاءات من الضرائب.
فيما أكد المهندس علاء فهمى وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، أن البريد المصري هو هيئة خدمية من الطراز الأول وقد شهد العديد من التطورات بدءً من دفتر توفير البريد ثم تطوير كامل للخدمات المالية الشاملة، مؤكداً أن البريد المصري يعتبر من أشمل ال platforms في العالم نظراً لتقديمه لخدمات مالية، حكومية، بريدية، ومجتمعية، كما أنه الأكثر انتشاراً وتواجداً في محافظات الصعيد والأقاليم والقرى الأمرالذي من الممكن أن يساند قطاع الشركات الصغيرة المتوسطة ومتناهية الصغر.
وأشار "فهمي" إلى نجاح البريد المصري في تقديم الخدمات الإلكترونية مثل الرخص بجانب الخدمات الإجتماعية مثل المعاشات، إضافة إلى أن لديه شباك موحد مالي، وأكد أن الهيئة القومية للبريد قدد أسست شركة للتوزيع يمكن استغلالها في أغراض التسويق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضاً "شركة البريد للإستثمار" حيث أنهما أداتين جيدتين حيث يمكن الإقتراض من شركة البريد للإستثمار بالتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال إن فكرة تحويل البريد إلى بنك تعتبر فكرة جيدة من حيث المبدأ للاستفادة من قاعدة عملائه خاصة في القري ومحافظات الصعيد التي يتواجد بها معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة الاكثر احتياجا للشمول المالي ولكنها تتطلب تعديل قانون البريد الذي لا يسمح بالاقتراض
وإستعرضت الدكتورة / داليا السواح – نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الاجتماع جهود لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين في التواصل مع مجلس النواب والجهات الحكومية المعنية حيث تم طرح مجموعة من التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون 152 لسنة 2020 واقرار حزمة من الحوافز والتيسيرات التي تعالج الآثار السلبية من بعض البنود والمشاكل التي تظهر عند التطبيق والتيسير على المستثمرين من خلال توصيات ومناقشات اللجنة والحوار المجتمعي خلال الثلاثة سنوات الماضية.
وأكدت أن المرحلة الأولي والثانية من الحوافز التي أقرتها وزارة المالية والمنتظرة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل صفحة جديدة ورسائل إيجابية لدعم الشريحة الكبرى من القطاع الخاص المصري وخاصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال تسهيلات ضريبية واجرائية غير مسبوقة.
واوضحت أن من أبرز الإعفاءات التي تمثل استجابة لمطالب اللجنة، هي الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسم التنمية ورسم الشهر العقاري والتوثيق والاعفاءات من ضريبة توزيعات الأرباح وضريبة الأرباح الرأسمالية المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة (وليست البورصة المصرية)، إلى جانب الإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة وضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية على حسب حجم الأعمال وليس حجم الأرباح وهى ضريبة قطعية بأرقام بسيطة جداً.
واضافت، وتتضمن التيسيرات السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى 2020، والتجاوز عن 100% مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية وتسوية المنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة في البورصة مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير وإقرار مبسط لضريبة الدخل السنوية واقرارات ربع سنوية للقيمة المضافة بدلاً من شهريا.
وتابعت، كذلك شملت التسهيلات السماح بتقديم أو تعديل الاقرارات والنماذج الضريبية عن الفترات من عام 2020 حتى 2024 دون احتساب مقابل تأخير أو التعرض لأي عقوبات وتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبة قبل عام 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة والسماح بتقسيط الضريبة الناجمة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل الضريبة.
وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب لن تقوم بالمحاسبة على التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مضى 5 سنوات من التصرف فيها وأيضا مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة بجانب إقرار آليات مستحدثة ومبسطة للتصالح في المخالفات الضريبية التي لا تتعلق بمستحقات ضريبية
وفي نهاية اللقاء أكد المهندس/ حسن الشافعي على مدى أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمصدر رئيسي لزيادة الدخل القومي، وأشاد بالقدرات والطاقة التي يمتلكها الشباب ومدى أهمية الإستفادة منها مع ضرورة التصدي لكافة التحديات التي تواجههم للنهوض بهذا القطاع الهام وبالإقتصاد المصري، وأكد أن جمعية رجال الأعمال المصريين على أتم الإستعداد لتقديم كافة خبراتها وطاقاتها لتحقيق ذلك بالتعاون مع كل الجهات والمؤسسات المعنيه بهذا القطاع الهام.