ماكرون: سنواصل الدفع من أجل عودة الكهرباء إلى مستشفيات غزة والوضع حرج
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
سرايا - أفاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء بأنه اتفق مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يزور مصر على العمل لاحتواء الأزمة في قطاع غزة وتقديم المساعدات والسعي لمنع أطراف أخرى من الدخول في الصراع.
وأضاف السيسي أن ماكرون يدرك خطورة فكرة تهجير للفلسطينيين من قطاع غزة باتجاه الأراضي المصرية، قائلا: "توافقنا على أنه أمر لن نسمح به في مصر، كما أنه هو خطر على القضية في حد ذاتها".
وتابع قائلا إنه يدين كل الأفعال التي تمس جميع المدنيين ويجب التعامل معها بمعيار واحد.
كما دعا الرئيس المصري الى العمل على منع اجتياح بري اسرائيلي لقطاع غزة لأنه سيؤدي الى "ضحايا مدنيين كثيرين جدا جدا".
وقال السيسي في مؤتمر صحافي مع ماكرون في القاهرة إنه ناقش مع الأخير "أهمية أن نسعى لمنع الاجتياح البري للقطاع لأن ذلك سيؤدي الى ضحايا كثيرين جدا جدا من المدنيين".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
هذه آخر المستجدات حول إقالة ماكرون من منصبه
رفضت اللجنة القانونية للتو بشكل جماعي إجراء إقالة إيمانويل ماكرون الذي قدمته منظمة La France insoumise. وصوت لصالح القرار 15 نائبا مقابل 54 ضده.
ويجب على مؤتمر رؤساء المجموعات السياسية الآن أن يقرر، في غضون 13 يوما، ما إذا كان النص سينتقل رغم ذلك إلى المرحلة التالية، أي الفحص في الدورة النصفية.
وكانت إقالة الرئيس الفرنسي المطلب الرئيس في المظاهرات التي نظمتها الأحزاب والمنظمات اليسارية، في باريس؛ احتجاجًا على تشكيل الحكومة الجديدة.
وقد صادق مكتب الجمعية الوطنية الفرنسية، في البرلمان الفرنسي، على دراسة إجراءات عزل إيمانويل ماكرون.
واعتبر مكتب الجمعية الوطنية، أن إجراءات إقالة إيمانويل ماكرون “مقبولة”. وقد أصبحت الموافقة ممكنة بفضل تصويت الاشتراكيين الذين أكملوا هذه الهيئة في قصر بوربون، المكونة من 22 عضوا.
وتشكل المحكمة العليا “هيئة ذات طبيعة سياسية أكثر منها قضائية”، مهمتها النطق بإقالة رئيس الجمهورية في حالة “الإخفاق في واجباته. بما يتعارض بشكل واضح مع ممارسة ولايته”، على حد تعبيرها. وتشير المادة 68 من الدستور إلى ذلك.
ويجب بعد ذلك التصويت على الاقتراح بأغلبية “الثلثين” على الأقل من أصوات النواب.
وإذا تمت المصادقة على تشكيل المحكمة العليا من قبل الجمعية الوطنية. يتم بعد ذلك إحالة الاقتراح إلى مجلس الشيوخ، المسؤول عن الحكم في غضون خمسة عشر يومًا.
وإذا لم يتم اعتماده، فإن إجراء الإقالة يعتبر لاغياً وباطلاً وتنتهي إجراءاته.
وتم طرح الاقتراح وفقا للمادة 68 من الدستور الفرنسي، التي تنص على إمكانية عزل الرئيس من السلطة إذا أخل بواجباته. وحظي القرار بتأييد 81 نائبا من كتلة “الجبهة الشعبية الجديدة” اليسارية. من بينهم 72 برلمانيا من حزب “فرنسا الأبية”، فضلا عن حزب الخضر وعدد آخر من النواب من كتلة الديمقراطيين والجمهوريين اليساريين.
ويتعين على المكتب، وهو أعلى هيئة جماعية في مجلس النواب بالبرلمان. والذي يضم 12 من أعضائه الـ 22 ممثلين لليسار، أن يقرر مدى مقبولية القرار.
"سيتى كلوب" تتعاقد مع البطل الأولمبي أحمد الجندى مديرا لتطوير برنامج النخبة الرياضية