البرلمان الليبي يطالب بطرد سفراء الدول الداعمة للكيان الصهيوني فوراً
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
الثورة نت/
طالب البرلمان الليبي، اليوم الأربعاء، بمغادرة سفراء الدول الداعمة للكيان الصهيوني الأراضي الليبية فوراً.. مؤكّداً أنّ ما يجري في قطاع غزة حرب إبادة جماعية.
ودعا البرلمان الليبي، في بيانٍ له، إلى “وقف تصدير النفط والغاز للدول الداعمة للكيان الصهيوني إذا استمرت المجازر في غزة”.. مؤكداً على ضرورة الوقف الفوري للعدوان.
وحثّ البيان بحسب وسائل الإعلام الليبية على “عقد جلسة عاجلة على مستوى القيادات لجامعة الدول العربية والمنظمات الإسلامية، والدعوة إلى عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الإطار”.. مشيراً إلى رفضه تهجير أهالي قطاع غزة بأيّ شكل.
وهاجم البرلمان الليبي زيارات رؤساء الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا إلى الكيان الصهيوني لإعلان دعمهم الكامل له من أجل إبادة الشعب الفلسطيني.
وألقى “المسؤولية على الولايات المتحدة والغرب في قيادة حرب الإبادة الجماعية بحق شعب أعزل محاصر”.. داعياً الشعوب العربية والإسلامية إلى نصرة إخوانهم في القطاع بجميع السبل والوسائل.
كما انتقد البرلمان الليبي “فشل النظام الرسمي العربي خاصة تيار التطبيع مع العدو، وعجزه عن اتخاذ موقف جريء يعبر عن إرادة الشعوب، ليصل الأمر إلى عدم القدرة على إيصال الاحتياجات الأساسية للقطاع من الدواء والماء والغذاء والوقود في حصار مطبق وقتل جماعي ممنهج تمارسه العصابات المجرمة”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: البرلمان اللیبی
إقرأ أيضاً:
المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية: المغرب بلد رائد في صيانة حقوق المرأة
زنقة 20 ا الرباط
أكد معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن “المغرب كان رائدا عالميا في تفعيل حقوق المرأة بعدة مجالات”، مشددا على أن “الممملكة تسعى دائما إلى الرفع من مشاركة المرأة المغربية في المجالات الإقتصادية والسياسة وغيرها، وذلك في إطار الرؤية التنموية للمملكة”.
وأضاف معز دريد في تصريح لموقع Rue20، على هامش المنتدى البرلماني الأول للمساواة والمناصفة، المنعقد اليوم الجمعة بمقر مجلس النواب، أن”المملكة المغربية تتوفر على رؤية تنموية للرفع من مشاركة المرأة في سوق العمل وفي السلطة التشريعية والتنفيذية”.
وأوضح أنه “طوال السنين الماضية كان المغرب رائدا عالميا في تفعيل حقوق المرأة بعدة مجالات والسعي نحو المساواة بين الجنسين، ويظهر ذلك على سبيل المثال في القوانين التشريعية من قبل البرلمان المغربي بشأن العنف ضد المرأة وقانون الإنتخابات، وقوانين خاصة بالميزانية، ويظهر أيضا في الإنجاز الخاص بمشروع قانون الميزانية المنفذة لقضايا النوع الإجتماعي، والذي كان المغرب رائدا منذ عام 2002”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “هيئة أمم المتحدة تتشرف بالتعاون والشراكة مع المملكة المغربية في العديد من المجالات التي تهم المرأة، ونلتزم كهيئة للأمم المتحدة للمرأة الإستمرار في دعم المغرب في هذه القضايا للمضي قدما للحفاظ على ريادة المغرب إقليميا وإفريقيا وعالميا في العديد من المجالات”.
يشار إلى أن المنتدى البرلماني الأول للمساواة والمناصفة الذي ينظم تحت الرعاية الملكية السامية يهدف إلى مأسسة النقاش البرلماني حول المساواة والمناصفة؛ وفتح آفاق الحوار والنقاش العمومي بين البرلمان ومجموع الأطراف المعنية؛ وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في مجال المساواة والمناصفة.
كما يهدف المنتدى وفق بلاغ لمجلس النواب إلى الوقوف على مكتسبات المغرب في مجال المساواة والمناصفة، وعلى التحديات الواجب رفعها، واقتراح المداخل البرلمانية الكفيلة بتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين في المغرب؛ والمساهمة في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030؛ وفتح نقاش حول تقييم التقدم المحرز في مجال إعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي انخرط المغرب فيها سنة 1993.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية