أرباح بنك الفجيرة الوطني تنمو 122% إلى 513 مليون درهم خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
الفجيرة (الاتحاد)
سجل بنك الفجيرة الوطني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، أرباحاً صافية بنحو 513.2 مليون درهم، بنمو على أساس سنوي بنسبة 122.5% مقارنة بـ 230.7 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2022.
وقال البنك، في بيان أمس، إنه حقق صافي ربح بلغ 181 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2023، بارتفاع بلغ 125.
وحقق بنك الفجيرة الوطني، وبدعم من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمار الإسلامية وإيرادات الرسوم، أرباحاً تشغيلية بلغت 1.2 مليار درهم لفترة الأشهر التسعة، بنمو قدره 26.6% مقارنة بنحو 932.5 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2022، وبارتفاع قدره 22.3% لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
وبلغت الإيرادات التشغيلية 1.7 مليار درهم لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، مرتفعةً بنسبة 27.7% مقارنة بمبلغ 1.3 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2022، ما يعكس الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة وإدارة الموجودات والمطلوبات المعززة، فيما سجلت الإيرادات التشغيلية نمواً بنسبة 24.1% لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
وارتفعت ودائع العملاء والودائع الإسلامية للعملاء بنسبة 4.1% لتصل إلى 37.2 مليار درهم مقارنة بمبلغ 35.7 مليار درهم بنهاية عام 2022، مرتفعة بذلك بنسبة 13.8% عن 30 سبتمبر 2022، وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 4.9% ليصل 50 مليار درهم مقارنة بمبلغ 47.6 مليار درهم بنهاية عام 2022.
وقالت الدكتورة رجاء عيسى القرق، نائب رئيس مجلس الإدارة: «تظهر هذه النتائج التأثير المستمر لاستراتيجية أعمالنا، والمرونة في أعمالنا الرئيسية، والتحسن الملموس في جودة الموجودات، وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، إلا أن النمو الجيد في أدائنا التشغيلي والصافي يبشر ببوادر إيجابية لنتائج العام بأكمله وما بعده».
وأضافت القرق: «نتطلع قدماً لمواصلة التركيز على الفرص لتعزيز خلق القيمة، وتنويع مصادر الإيرادات، والتركيز على المبادرات الرقمية لتقديم خدمات استثنائية للعملاء، والتركيز على انضباط التكلفة، وممارسات إدارة المخاطر، وممارسات الامتثال».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنك الفجيرة الوطني
إقرأ أيضاً:
انخفاض الإيرادات النفطية نحو 6.447 مليار دولار مقارنة بالعام 2023.. والوطنية للنفط توضح!
أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بيانا هاما لتوضيح بعض النقاط المهمة بشأن تراجع الإيرادات، حيث “تلقت المؤسسة الوطنية للنفط بيان مصرف ليبيا المركزي بشأن تراجع الإيرادات النفطية خلال العام 2024 عن ما كانت عليه خلال العام 2023، دون توضيح تفصيل هذه الإيرادات وأسباب تراجع القيم المالية لها”.
وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أنه “انطلاقاً من مسؤوليتها والتزامها بمبدأ الشفافية، رأت ضرورة توضيح جملة من النقاط المهمة، ذات العلاقة بقيمة الإيرادات النفطية للعام 2024 ومبررات انخفاضها أو تراجعها عن سنة 2023″، كالتالي:
يلاحظ من البيانات في الجدول أعلاه أن الإيرادات المحصلة خلال العام 2024 قد انخفضت عن الإيرادات خلال العام 2023 بمقدار (6.447) مليار دولار، وذلك للأسباب التالي ذكرها :
-هناك مبلغ بقيمة( 2.4 )مليار دولار يخص العام 2022 وتم تحويله إلى الخزانة العامة خلال العام 2023، وهو مبلغ يمثل إيرادات نفطية بقيمة (718) مليون دولار بالإضافة لمبلغ (1.682)مليار دولار قيمة ضرائب وأتاوات (شركة توتال)عن الفترة من مارس2018 وحتى نوفمبر 2019 وهذه الإيرادات تمثل إيرادات سنوات سابقة وليست إيرادات عام 2023.
-انخفاض متوسط إنتاج النفط خلال 2024 عن إنتاج العام 2023 بحوالي (36) مليون برميل، بسبب الإغلاقات التي تؤدي لوقف إنتاج النفط لأسباب مختلفة.
-انخفاض متوسط أسعار خام (برنت) لسنة2024 مقارنة بما كان عليه سنة 2023،إذ بلغ متوسط هذا الانخفاض ( 1.86) دولار للبرميل.
-زيادة قيمة توريدات المحروقات من الخارج بقيمة (500) مليون دولار تقريباً، نتيجة لزيادة الطلب من قبل كبار المستهلكين، إضافة إلى التوقفات المتكررة لمصفاة الزاوية الأمر الذي تطلب تغطية العجز في التكرير المحلي من مصادر بديلة في الخارج، فضلاً عن تذبذب إنتاج الغاز الذي يضطر المؤسسة لتغطية هذا العجز أيضاً بإحلال الديزل محله، للمحافظة على تشغيل المرافق الحيوية، مما زاد الأعباء المالية على مخصصات المحروقات، بالأخص إذا أخذنا بعين الاعتبار عمليات شراء وتوريد المادة الخام (النافثة غير المعالجة) لتشغيل مصنع الايثيلين بمجمع رأس لانوف للعام 2024.
-زيادة المصروفات المصاحبة لتغطية لتوريد المحروقات لتغطية السوق المحلي بقيمة ( 100) مليون دولار عن العام 2023، شاملة تغطية مديونية عن سنوات سابقة بقيمة(40)مليون دولار.
-توريد شحنات من الغاز الطبيعي بقيمة قُدرت بـ (199) مليون دولار، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.
-زيادة مخصصات تسوية الغاز لصالح شركة أيني في عام 2024 بقيمة (447) مليون دولار تقريباً، مقارنة بعام 2023، نتيجة انخفاض إنتاج الغاز من ناحية، وزيادة معدل استهلاك السوق المحلي للغاز من ناحية أخرى، الأمر الذي يحد من الكميات المتبقية للتصدير.
وتابعت المؤسسة، “مما تقدم تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط أن هذا التراجع في الإيرادات، لم يكن نتاجاً لسوء إدارة أو تقدير من المسؤولين فيها وفي الشركات والحقول والمرافق التابعة لها، بل هي نتاج لظروف ومستجدات خارجة عن إرادة الجميع بكل المقاييس”.
وجددت المؤسسة التزامها بمبدأ الشفافية والمكاشفة في كل وقت وحين، وأنها لا ولن تعمد إلى إخفاء البيانات والمعلومات ذات العلاقة بثروات وأرزاق الشعب الليبي مهما كانت الظروف، وتكرر بهذه المناسبة أن أبوابها مفتوحة أمام الصحفيين والإعلاميين التابعين لمؤسسات إعلامية رسمية، للتحقق من هذه البيانات وإمكانية نشرها عبر منابرهم الإعلامية متى استدعت الضرورة، بعد التنسيق مع إدارة الإعلام بالمؤسسة والناطق الرسمي لها.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها