رغم عودته لإدانة حماس.. إسرائيل تطالب مجددًا باستقالة أمين عام الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
لا تزال الحرب الكلامية بين الكيان الصهيوني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش متواصلة، وذلك بعد أن اتهمت تل أبيب الأخير بتبرير هجوم 7 أكتوبر.
وفي وقت سابق من اليوم، رد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش على هجوم إسرائيل قائلا إن الكيان الصهيوني أساء تفسير تصريحاته.
وأوضح جوتيرتش أنه صدم من إساءة فهم تصريحاته في مجلس الأمن أمس الثلاثاء، لافتًا إلى أنه من الخطأ القول إنني كنت أبرر أفعال حماس.
وأوضح، أنه تحدث أمس عن مظالم الشعب الفلسطيني مدعيًا أن ذلك لا يبرر الهجمات التي شنتها حماس.
من جانبه، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، إنه غير راضٍ عن دفاع جويترتش، مضيفًا أنه من العار" عدم تراجع جوتيرتش عن تصريحاته أو الاعتذر عنها لذلك يجب عليه الاستقالة.
وادعى السفير الاسرائيلي أن "الأمين العام يقوم مرة أخرى بتشويه الواقع وتحريفه، لقد قال أمس بوضوح إن هجوم حماس في 7 أكتوبر "لم يحدث من فراغ".
وأضاف "وكل إنسان يفهم ويدرك جيداً أن معنى كلامه هو: أن إسرائيل مذنبة بما تقوم به حماس، أو على الأقل، من أفعالها، على الأقل، إظهار الفهم والتبرير من قبل الأمين العام للمذبحة".
كان أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة قال إن الوضع في الشرق الأوسط يتفاقم كل ساعة، والحرب في غزة قد تنتشر في المنطقة بأكملها، وهذا الانتشار يشكل خطورة بالغة على العالم.
وأكد في كلمته في اجتماع مجلس الأمن بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة: "أشعر بقلق عميق إزاء الانتهاكات الواضحة للقانون الإنساني الدولي التي نشهدها في غزة، وحماية المدنيين لا تعني الأمر بإجلاء أكثر من مليون شخص إلى الجنوب، حيث لا مأوى ولا طعام ولا ماء ولا دواء ولا وقود، ثم الاستمرار في قصف الجنوب نفسه"، متابعًا: "دعوني أكون واضحًا لا يوجد طرف في نزاع مسلح فوق القانون الإنساني الدولي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تل أبيب جوتيرتش الأمين العام للأمم المتحدة حماس مجلس الأمن الأمین العام
إقرأ أيضاً:
الأسواق الأمريكية تنزف مجددًا وسط هجوم ترامب على رئيس "الاحتياطي الفيدرالي"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الأسواق المالية في الولايات المتحدة موجة هبوط جديدة خلال تعاملات يوم الإثنين، وسط تصاعد التوترات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، ما أثار مخاوف بشأن حدود استقلال المؤسسة النقدية.
تزامن التراجع في المؤشرات الرئيسية مع غياب مؤشرات مشجعة بشأن المفاوضات التجارية الدولية، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى تقليص انكشافهم على الأصول عالية المخاطر.
المؤشر الصناعي داو جونز خسر 629 نقطة، بما يعادل انخفاضًا نسبته 1.6%، في حين انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.7%. أما مؤشر ناسداك المركب فتراجع بنحو 2.3%.
في سياق متصل، سجلت أسهم شركة تسلا تراجعًا بنسبة 5%، فيما فقدت أسهم شركة إنفيديا 4% من قيمتها. كما هبطت أسهم شركات أدفانسد مايكرو ديفايسز، ميتا وأمازون دوت كوم بنسبة تقارب 2% لكل منها.