سلطات حضرموت: الإعصار “تيج” تسبب بخسائر كبيرة في البنية التحتية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلن محافظ محافظة حضرموت شرقي اليمن مبخوت بن ماضي، الأربعاء، أن السلطة المحلية بالمحافظة لم تسجل أي خسائر بشرية إثر الاعصار المداري “تيج”، لكنه خلف أضراراً كبيرة في البنية التحتية.
وأوضح بن ماضي في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن “الاعصار تسبب بخسائر في البنية التحتية، شملت الطرق والمباني والأراضي الزراعية”.
ووجه محافظ حضرموت لجنة الطوارئ بالمحافظة “بسرعة التحرك الى مديرية الريدة وقصيعر للاطلاع على الأضرار التي خلّفتها الأمطار والسيول جرّاء المنخفض الجوي”، كما وجه الفرق الفنية “بالتدخل لإعادة الخدمات في المناطق المتضررة”
وشدّد بن ماضي على “تفقد البنية التحتية المتضررة في المديريات الشرقية والطرق والجسور المتأثرة من السيول، والاطلاع على أوضاع المواطنين، وإيجاد الحلول العاجلة لإيواء الأسر المتضررة”.
وكان مركز الإنذار المبكر في محافظة حضرموت قد قال إن المنخفض المداري تركز خلال الساعات الماضية على شمال الريدة الشرقية بسرعة رياح مركزية ٢٠ الى ٢٥ عقدة وقد تسبب بهطول أمطار شديدة الغزارة على تلك المناطق مع جريان للأودية بغزارة وارتفاع منسوب المياه في الشوارع ودخلت بعض المنازل وهناك حالات نزوح لعوائل في القرى.
والثلاثاء، أعلنت الحكومة اليمنية، عن قتيلين و150 مصابا ونحو 10 آلاف نازح؛ جراء إعصار “تيج” في محافظة المهرة شرقي البلاد.
وأمس الاثنين، بدأ تأثير الإعصار على المهرة بعد مروره من سقرى ما أدى إلى قطع طرقات وهدم منازل، كما ألحق أضراراً بالغة بالخدمات العامة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: إعصار اليمن تيج حضرموت البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي: تعزيز البنية التحتية كان ضروريا لمواجهة التحديات الاقتصادية| فيديو
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تعزيز البنية التحتية في مصر كان خطوة حيوية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي شهدتها الدولة في الفترة الماضية.
وأوضح الرئيس السيسي، في تصريحات خلال لقاء على هامش الاحتفال بعيد الشرطة، أن هذه البنية ستسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق الاستقرار في المستقبل.
وأَضاف الرئيس السيسي، أن الحكومة المصرية تواصل اتخاذ تدابير لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد، في ظل الضغوط المتزايدة على الأسواق العالمية والمحلية.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية تحتاج إلى نحو 20 مليار دولار سنويًا لتوفير المواد البترولية اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية.