#سواليف
نقلت بعض وكالات الأنباء عن #خبراء #عسكريين أن #شبكة_الأنفاق التي بنتها حركة #المقاومة الإسلامية ( #حماس ) في قطاع #غزة قد تشكل أخطر #التحديات أمام #الجيش_الإسرائيلي إذا ما غزا القطاع بريا.
كما تشير بعض التقديرات إلى أن شبكة أنفاق حماس هي الأكبر في العالم بعد شبكة المنشآت التي بنتها كوريا الشمالية تحت الأرض.
وقد نشرت صحيفة “معاريف” تقريرا بهذا الشأن تحت عنوان ” #جهنم_تحت_الأرض، والتحدي الهائل للجيش الإسرائيلي، هذا هو عدد الأنفاق في غزة”.
مقالات ذات صلة شيء غريب يحدث في غزة / فيديو 2023/10/25ويقول جون سبنسر، رئيس دراسات الحرب المدنية في معهد #الحرب الحديثة في الأكاديمية العسكرية الأميركية وست بوينت، إن حجم “التحدي في غزة مع الأنفاق تحت أرضية فريد من نوعه”.
وفي مقال نشره قبل بضعة أيام قال سبنسر، وهو ضابط سابق في الجيش الأميركي، إن شبكة الأنفاق الكبيرة والمتشعبة تشكل معضلة عصية على الحل، وخطرا يتربص بالقوات البرية الإسرائيلية.
تقديرات
وتشير بعض التقديرات إلى أن شبكة أنفاق غزة تضم ألفا و300 نفق، ويبلغ طولها نحو 500 كيلومتر، وأن عمق بعضها يبلغ 70 مترا تحت سطح الأرض.
ووفقا لبعض التقارير، فإن ارتفاع معظم هذه الأنفاق يصل إلى مترين فقط، في حين يبلغ عرض معظمها مترين أيضا.
ويرى بعض الخبراء أن حماس تحتفظ بمن أسرتهم في الهجوم الذي شنته على الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في تلك الأنفاق، التي يرجح أيضا أنها تستخدم لتخزين #السلاح و #الغذاء و #الماء و #الوقود.
ويعتقد باحثون أجروا تحقيقات سابقة حول شبكة أنفاق حماس، أن بعضا من قادة الحركة يحتمون داخل تلك الأنفاق.
تعقيدات وجبهات متعددة
كما يقول خبراء إن الأنفاق ستزيد تعقيدات سيناريو الحرب إذا ما أقدمت إسرائيل على اجتياح بري للقطاع، إذ يرى سبنسر أنها تسمح لمقاتلي الحركة بالتنقل بين مختلف مواقع القتال بأمان وحرية.
في حين يقول مايك مارتين، وهو خبير في شؤون الحرب في “كينغز كوليج” في لندن؛ “باختصار، هذه الأنفاق تحدث توازنا، لأنها تحيد مزايا إسرائيل التسليحية، والتكتيكية، والتكنولوجية والتنظيمية، كما أنها تحيد خطر انعدام القدرة على التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية التي تتطلب الفحص وفق القانون الدولي”.
ويضيف “لذلك فإن الجيش الإسرائيلي يواجه مشاكل في كل ما يتعلق بالعمليات العسكرية داخل المناطق المدنية، التي يمكن وصفها بأنها قتال ثلاثي الأبعاد”.
ويشرح مايك ما يقصده بعبارة “القتال ثلاثي الأبعاد” فيقول “ستكون هناك جهات تطلق النار من فوق أبراج سكنية، وسيكون أيضا هناك من يطلق النار من تحت الأرض”.
ويرى أن هدم المباني ليس حلا، فالمباني المهدمة تتحول متاريس يحتمي بها مقاتلو المقاومة لاقتناص جيش الاحتلال.
ويرى أن القتال في المدن يُعد أصعب ضروب القتال التي يمكن لأي جيش أن يواجهها.
الهدف كان فك الحصار
وتشير التقارير إلى أن الأنفاق في غزة أعدت في البداية لتهريب البضائع بين مصر والقطاع المحاصر، لكن مع مرور الوقت وبسبب زيادة المراقبة الجوية الإسرائيلية بواسطة الطائرات المسيرة، ومعدات التجسس الإلكتروني المتطورة، شرعت حماس بتوسيع تلك شبكة الأنفاق
لكن الجيش الإسرائيلي لم يكتشف خطرها وتعقيداتها إلا بعد العملية العسكرية التي شنها على غزة في عام 2014.
ومنذ ذلك الوقت، شرعت إسرائيل في بناء عوائق حدودية تحت الأرض على طول الحدود مع قطاع غزة كي تمنع التسلل عبر الأنفاق إلى المدن والبلدات الإسرائيلية.
ويقول الخبراء إنه يصعب اكتشاف الأنفاق لكونها أقيمت تحت أبنية مختلفة، لكن هناك طرقا مختلفة لتشخيصها، مثل استخدام الرادار وتقنيات أخرى حديثة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف خبراء عسكريين شبكة الأنفاق المقاومة حماس غزة التحديات الجيش الإسرائيلي جهنم تحت الأرض الحرب السلاح الغذاء الماء الوقود تحت الأرض فی غزة
إقرأ أيضاً:
تعرف على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.. عنصرية وتعزز الاحتلال
منذ استئناف دورتها الشتوية في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي مجموعة من القوانين التي وصفت بأنها ذات طابع استعماري وعنصري، استمرارًا لنهجها التشريعي السابق.
وتأتي هذه القوانين في سياق تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، الذي تفاقم منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مما يثير قلقًا واسعًا من تأثير هذه التشريعات على الحقوق الفلسطينية والوضع الإقليمي. وفق تقرير لـ"وفا".
دورة شتوية تعزز الاحتلال
وصف المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" الدورة الشتوية الحالية للكنيست الإسرائيلي بأنها واحدة من أخطر الدورات التشريعية، نظرًا لما تحمله أجندتها من قوانين وصفت بأنها خطيرة وشرسة.
وأشار المركز إلى أن هذه القوانين تزيد من دعم الاحتلال والاستيطان، وتعزز التمييز العنصري، وتضيق على حرية التعبير والحريات العامة والنشاط السياسي.
ولفت إلى أن العديد من مشاريع القوانين المطروحة منذ عامين دخلت مسار التشريع في مراحله الأولى، ومن المتوقع استكمالها خلال هذه الدورة، التي تُجرى في ظل التصعيد الإسرائيلي وما وصفه بـ"أدخنة حرب الإبادة المستمرة".
وقف مخصصات الفلسطينيين
في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة النهائية، على مشروع قانون ينص على وقف دفع المخصصات الاجتماعية لمن تصفهم بـ"الإرهابيين" وعائلاتهم، في حال ثبت تورطهم في ما تعتبره مخالفات إرهابية وفق القانون الإسرائيلي.
ويستهدف القانون الجديد الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويأتي بدعم من الحكومة الإسرائيلية وأغلبية أعضاء الكنيست، ضمن سلسلة من التشريعات التي تعزز الإجراءات العقابية ضد الفلسطينيين.
ويدّعي القانون أن مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية الإسرائيلية تدفع سنويًا ما مجموعه 7.2 مليون شيقل (قرابة 1.9 مليون دولار) لأشخاص أو عائلات في قطاع غزة.
ويُطالب القانون السلطات الإسرائيلية بإجراء فحص دقيق لوضعية هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم للتحقق مما إذا كانوا قد شاركوا أو يشاركون في "أعمال إرهابية".
ويشمل الحديث عمالًا سابقين من قطاع غزة كانوا يدفعون رسومًا لمؤسسة الضمان من رواتبهم، أو من تضرروا خلال عملهم وأصيبوا بعجز جسدي بموجب القانون الإسرائيلي.
كما قد يشمل أبناء عائلات دون سن 18 عامًا، حيث يكون أحد والديهم من أراضي الـ48 ومسجلين في السجلات الإسرائيلية كمواطنين أو مقيمين في دولة الاحتلال.
سجن الأطفال وترحيل العائلات
في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أقر الكنيست قانونًا يجيز فرض أحكام طويلة بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا، بالقراءة النهائية.
ويُعتبر هذا القانون طوارئ مؤقت لمدة خمس سنوات، ويمنح المحاكم الإسرائيلية صلاحية فرض أحكام بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في إسرائيل "عملاً إرهابياً" أو على خلفية قومية، وليس فقط للإدانة بعملية قتل كما كان الحال في القانون السابق.
كما أقر الكنيست بالقراءة النهائية قانونًا يجيز ترحيل أحد أفراد عائلة منفذي العمليات في حال أعلن دعمه أو علمه بالعملية قبل وقوعها، أو أنه أعرب عن تأييده أو نشر مديحًا له ولعمليته أو لمنظمة تصفها إسرائيل بـ"الإرهابية".
حظر أنشطة "أونروا"
في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أقر الكنيست قانونًا يسمح بفصل موظف في جهاز التربية ومنع ميزانيات عن مؤسسة تعليمية معترف بها، في حال صدر عنه تعبير يؤيد ما يعتبره الاحتلال "إرهابًا"، "منظمة إرهابية"، أو "عمليات إرهابية".
في 29 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست تعديل قانون أساس "القدس - عاصمة إسرائيل"، ليشمل حظر فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية لتقديم خدمات للفلسطينيين.
في 28 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في مناطق "السيادة الإسرائيلية" ويحظران التعامل معها.
قوانين قيد التشريع
إلى جانب القوانين التي أقرت مؤخرًا، هناك سلسلة من القوانين قيد التشريع، وفقًا للرصد القانوني للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار". تشمل هذه القوانين:
- مشروع قانون يمنع منح تأشيرة دخول لشخص أو ممثل جهة تؤيد مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.
- مشروع قانون يوسّع مفهوم "دعم الإرهاب" لمنع مرشح وحزب من المشاركة في الانتخابات.
- مشروع قانون يستولي على أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة" كغرامات مالية مفروضة على سائقين في الضفة الغربية.
- مشروع قانون يجيز لـ"مركز جباية الغرامات الإسرائيلي" جباية غرامات من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
- مشروع قانون يشدد منع نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في المناطق الواقعة تحت "السيادة الإسرائيلية".
- مشروع قانون لفرض ضريبة على البضائع الداخلة لقطاع غزة والتي لا تندرج تحت تصنيف الإغاثة.
- مشروع قانون يحظر على أي جهة إسرائيلية فرض قيود على إسرائيلي فرضت عليه عقوبات دولية.
- مشروع قانون لقرصنة أموال ضرائب فلسطينية بقيمة الأضرار الإسرائيلية من عمليات فلسطينية.
- تعديل قانون المحاكم لمنع كل جهة متهمة بدعم "الإرهاب" من مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الإسرائيلية.
- مشروع قانون يمنع زيارات لأسرى من تنظيمات تحتجز "رهائن إسرائيليين".
- تعديل قانون الانتخابات للكنيست لزيادة أسباب شطب الترشيح وتغيير طريقة عرض القرار على المحكمة العليا.