نقابة الصحفيين تدعو إلى فتح تحقيق في ممارسات التنكيل بخليفة القاسمي
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023 أنها تتابع باهتمام كبير ملف الزميل الصحفي خليفة القاسمي، الذي قرر الدخول في إضراب جوع وحشي احتجاجا على ظروفه السجنية القاسية ومطالبة بتسريع إجراءات محاكمته.
ودعت النقابة وزارة العدل إلى فتح تحقيق في ممارسات التنكيل والتضييق في حق الزميل وتوفير شروط سجنية لائقة.
كما دعت دعوة محكمة التعقيب بتونس إلى الإسراع بتعيين جلسة للبت في ملفه ورفع المظلمة القانونية المسلطة عليه خاصة أنه لا علاقة له بالإرهاب وبالتهم الإرهابية التي يوصم بها داخل السجن.
وذكّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين برفضها المبدئي والمطلق لإحالة الصحفيات والصحفيين خارج إطار المرسوم 115 على غرار المرسوم 54 ومجلة الاتصالات وقانون الإرهاب.
وفي ما يلي بيـان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
أعلمت زوجة الزميل الصحفي السجين خليفة القاسمي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّه دخل اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023 في إضراب جوع وحشي احتجاجا على ظروفه السجنية القاسية ومطالبة بتسريع إجراءات محاكمته.
منذ إيداعه سجن المرناقية يوم 04 سبتمبر 2023 بحكم قاس بخمس سنوات، يقيم الزميل خليفة القاسمي في غرفة مكتظة لا تتوفر فيها أدنى شروط الكرامة الإنسانية، ووضعه مع مجموعة من سجناء الجرائم الإرهابية ومعاملته كإرهابي وليس بصفته الصحفية مما يمثل تهديدا صارخا لسلامته الجسدية.
كما يتعرض الزميل إلى تعطيلات متعمدة أثناء مواعيد الزيارة الأسبوعية.
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التي تتابع باهتمام كبير ملف الزميل خليفة القاسمي منذ اللحظة الأولى لانطلاق المظلمة المسلطة عليه يهمها إبداء الآتي:
-دعوة وزارة العدل إلى فتح تحقيق في ممارسات التنكيل والتضييق في حق الزميل خليفة القاسمي وتوفير شروط سجنية لائقة.
-دعوة محكمة التعقيب بتونس الى الإسراع بتعيين جلسة للبت في ملف الزميل خليفة القاسمي ورفع المظلمة القانونية المسلطة عليه خاصة ان لا علاقة له بالإرهاب وبالتهم الإرهابية التي يوصم بها داخل السجن.
كما تذكّر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين برفضها المبدئي والمطلق لإحالة الصحفيات والصحفيين خارج إطار المرسوم 115 على غرار المرسوم 54 ومجلة الاتصالات وقانون الإرهاب.
الحرية للزميل خليفة القاسمي
عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين - الرئيس زياد الدبار
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
معرض للكتاب يُناقش "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وأبرز ممارسات تطبيقها"
ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، شهدت "القاعة الرئيسية"؛ ندوة بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وأبرز الممارسات الناجحة لتطبيقها.. مصر الرقمية.. وحدات المراجعة الداخلية"، وذلك ضمن محور "قراءة المستقبل"؛ وأدار الندوة الدكتور هشام الركايبي، مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.
وأكد الدكتور هشام الركايبي؛ أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ عام 2014م، دخلت مرحلتها الثالثة، والتي تهدف إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية في المجتمع؛ وأوضح أن الاستراتيجية وضعت أهدافًا رئيسة وفرعية لمنع الفساد قبل حدوثه، من خلال تحسين الخدمات الحكومية وتطوير البنية الإدارية؛ كما استعرض جهود هيئة الرقابة الإدارية؛ في تقديم خدمات مميزة للمواطنين، والتسهيل عليهم عبر استخدام تقنيات حديثة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأكدت الدكتورة ماريان قلدس، الرئيس التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وخبيرة مكافحة الفساد، أن مكافحة الفساد التزام دستوري، حيث تنص الدولة على ضمان النزاهة والشفافية في جميع القطاعات؛ وأن تعريف الفساد في الاستراتيجية يتبنى مفهومًا شاملًا، يشمل إساءة استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو منظمات المجتمع المدني؛ وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية تستند إلى مبادئ النزاهة، الشفافية، سيادة القانون، المساءلة والمشاركة المجتمعية، مشيرة إلى أن الهدف الرئيس منها؛ هو ضمان جهاز إداري كفء وفعال يقدم خدمات متميزة للمواطنين، حيث يمكن قياس نجاح مكافحة الفساد من خلال جودة الخدمات الحكومية؛ كما شددت على ضرورة تحديث الهياكل التنظيمية داخل الجهاز الإداري للدولة، واستحداث نظام مراجعة داخلية فعال، بالإضافة إلى بناء إطار تشريعي وقضائي داعم لتعزيز جهود مكافحة الفساد؛ وتحقيق العدالة الناجزة.
كما أكد المهندس خالد زورة، رئيس قطاع البنية المعلوماتية بهيئة الرقابة الإدارية، أن ترابط قواعد البيانات الحكومية يعد عنصرًا أساسيًا في تعزيز الشفافية وتحقيق الرقابة الفعالة؛ وأن توفير معلومات دقيقة لمتخذي القرار يسهم في تعظيم موارد الدولة؛ وزيادة ثقة المواطنين في الحكومة.
وفي هذا الصدد؛ استعرض تامر هواش، رئيس إدارة البنية المعلوماتية بالهيئة، جهود إنشاء بنية تكنولوجية متطورة لمكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن الخطة الأولية كانت تستهدف بناء 9 قواعد بيانات، لكن تم إنشاء 34 قاعدة بيانات حتى الآن؛ وشار إلى أن جهود تنقية البيانات ساهمت في إعادة توزيع الدعم ليصل إلى مستحقيه، حيث تم حذف غير المستحقين، مما أسفر عن توفير 4.6 مليار جنيه؛ كما أوضح أنه تم تنفيذ المشروع القومي للبنية المعلوماتية، والذي مكّن الجهات المختصة من إنشاء "شجرة العائلة" لكل مواطن حتى الدرجة الخامسة، لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.
وفي ختام الندوة، استعرض الدكتور عصام زكريا، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي بهيئة الرقابة الإدارية، التحديات التي تواجه عملية التحول الرقمي في مصر، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على إصدار دليل لوحدات المراجعة الداخلية، لتعزيز الرقابة؛ وضمان تطبيق معايير الشفافية في المؤسسات الحكومية.