نقابة الصحفيين تدعو إلى فتح تحقيق في ممارسات التنكيل بخليفة القاسمي
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023 أنها تتابع باهتمام كبير ملف الزميل الصحفي خليفة القاسمي، الذي قرر الدخول في إضراب جوع وحشي احتجاجا على ظروفه السجنية القاسية ومطالبة بتسريع إجراءات محاكمته.
ودعت النقابة وزارة العدل إلى فتح تحقيق في ممارسات التنكيل والتضييق في حق الزميل وتوفير شروط سجنية لائقة.
كما دعت دعوة محكمة التعقيب بتونس إلى الإسراع بتعيين جلسة للبت في ملفه ورفع المظلمة القانونية المسلطة عليه خاصة أنه لا علاقة له بالإرهاب وبالتهم الإرهابية التي يوصم بها داخل السجن.
وذكّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين برفضها المبدئي والمطلق لإحالة الصحفيات والصحفيين خارج إطار المرسوم 115 على غرار المرسوم 54 ومجلة الاتصالات وقانون الإرهاب.
وفي ما يلي بيـان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
أعلمت زوجة الزميل الصحفي السجين خليفة القاسمي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّه دخل اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023 في إضراب جوع وحشي احتجاجا على ظروفه السجنية القاسية ومطالبة بتسريع إجراءات محاكمته.
منذ إيداعه سجن المرناقية يوم 04 سبتمبر 2023 بحكم قاس بخمس سنوات، يقيم الزميل خليفة القاسمي في غرفة مكتظة لا تتوفر فيها أدنى شروط الكرامة الإنسانية، ووضعه مع مجموعة من سجناء الجرائم الإرهابية ومعاملته كإرهابي وليس بصفته الصحفية مما يمثل تهديدا صارخا لسلامته الجسدية.
كما يتعرض الزميل إلى تعطيلات متعمدة أثناء مواعيد الزيارة الأسبوعية.
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التي تتابع باهتمام كبير ملف الزميل خليفة القاسمي منذ اللحظة الأولى لانطلاق المظلمة المسلطة عليه يهمها إبداء الآتي:
-دعوة وزارة العدل إلى فتح تحقيق في ممارسات التنكيل والتضييق في حق الزميل خليفة القاسمي وتوفير شروط سجنية لائقة.
-دعوة محكمة التعقيب بتونس الى الإسراع بتعيين جلسة للبت في ملف الزميل خليفة القاسمي ورفع المظلمة القانونية المسلطة عليه خاصة ان لا علاقة له بالإرهاب وبالتهم الإرهابية التي يوصم بها داخل السجن.
كما تذكّر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين برفضها المبدئي والمطلق لإحالة الصحفيات والصحفيين خارج إطار المرسوم 115 على غرار المرسوم 54 ومجلة الاتصالات وقانون الإرهاب.
الحرية للزميل خليفة القاسمي
عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين - الرئيس زياد الدبار
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
السبت.. الحكم فى دعوى عدم دستورية إلزامية استخدام دمغة نقابة التطبيقيين على الأوراق
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بنقابة التطبيقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ ، ب ، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون 40 لسنة 1979 الخاص بإنشاء نقابة التطبيقيين.
وتنص المادة (52) من القانون على أن: يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية:
(أ) أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التى يباشرها أو يقوم بها عضو النقابة لحسابه الخاص وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التى تعتبر مستندًا ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور.
(ب) أوامر التوريد بالأمر المباشر وأوامر التكليف بالأعمال الفنية التطبيقية وعقود توريد السلع والأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال الفنية وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات عقودا إذا لم تحرر لها عقود.
(ج) تقارير الخبراء الفنيين من أعضاء النقابة. وتكون قيمة الدمغة المستحقة طبقًا للفقرات السابقة كما يلي:
- 50 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على مائة جنيه.
- 250 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على 500 جنيه.
- 500 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على 1000 جنيه.
وتزاد مائتان وخمسون مليمًا عن كل ألف جنيه تزيد على الألف جنيه الأولى.
(د) الشكاوى التى تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة ويحصل 100 مليم عن كل شكوى.
(هـ) طلبات تقدير الأتعاب المستحقة لأعضاء النقابة وتكون قيمة طوابع الدمغة عليها كما يلي: مليم جنيه 500 ــــ عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 10 جنيهات.
- 1 جنيه عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 50 جنيها.
-2 جنيه عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 100 جنيه.
-5 جنيهات عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 1000 جنيه.
ويزاد مبلغ جنيه واحد على كل ألف تالية للألف جنيه الأولى.
ويتحمل قيمة الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب أو رافع الدعوى على حسب الأحوال. يجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد منها طبقًا للأوضاع التى يحددها النظام الداخلي.
ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة تداول طابع الدمغة المقررة كما يبين طريقة الإشراف على تحصيلها.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق