بحضور وزير الطاقة.. «مستقبل الاستثمار» تطلق مبادرة «ويف» بقيادة الأميرة ريما بنت بندر
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أعلنت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، وعضو مجلس أمناء مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، عن إطلاق المؤسسة بالتعاون مع وزارة الطاقة ومنظومتها، مبادرة "ويف" (WAVE) لتنسيق الجهود المختلفة بهدف تسريع تعافي البحار وإعادة التوازن البيئي الصحي لها، وذلك بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة.
جاء ذلك خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، المنعقد في نسخته السابعة، في الرياض، حيث تسعى المبادرة لدعم الجهود الدولية للإصحاح البيئي والحفاظ على المحيطات والبحار، وإعادة التوازن لها، واستدامتها، نظراً للأهمية القصوى للمحيطات والبحار في الحفاظ على التوازن البيئي والمناخي في العالم، وتأثيرها الكبير على البيئة والاقتصاد العالمي.
وستعمل المبادرة بصفتها منصة للربط بين جميع الجهات ذات العلاقة، من مختلف الدول والقطاعات، وتعزيز جهودهم، من خلال مجموعة من البرامج التي ستطلقها بهدف التوعية، وكذلك من خلال بناء قواعد المعلومات، وتسريع الابتكار، ودعم الجهود العلمية، وبناء الشراكات الداعمة، لإيجاد الحلول الرامية لمعالجة التلوث، وتحقيق التوازن البيئي للمحيطات.
وأكد وزير الطاقة، أن شراكة منظومة الطاقة مع المؤسسة في هذا المشروع تأتي انطلاقًا من حرصها على دعم جميع الحلول البيئية، وبما يعكس التزام المملكة المستمر بدعم جهود التعامل مع تحديات التغير المناخي، مشيرًا إلى أن منظومة الطاقة تضع الالتزامات البيئية على سلم أولوياتها، وتعمل على تطبيق أعلى المعايير العالمية في هذا المجال.
وقالت الأميرة ريما بنت بندر:" إن للمحيطات والبحار دوراً رئيساً في حياة وصحة ورفاهية البشرية، وتأثيراً مباشراً على صحة وعافية واقتصاد العالم كله، مؤكدةً أن هذه المبادرة تسعى إلى بناء ترابط وتناغم بين الجهود الدولية المختلفة، الرامية إلى تحقيق هدفها الطموح، والممكن في نفس الوقت، وهو الوصول إلى تعافي البحار بيئياً في غضون جيل واحد
وأضافت أن هذه المبادرة أُطلقت بدعم من منظومة الطاقة ومؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، التي يتماشى انطلاقها مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وكذلك أهداف المملكة، المتعلقة بالبيئة، ضمن رؤيتها لعام 2030م، ومبادراتها ومشروعاتها في هذا الشأن.
ونوهت بأن مبادرة "ويف" (WAVE) تطمح إلى أن تُصبح مبادرة دولية، تجمع كل أصحاب العلاقة، من جميع أنحاء العالم، وذلك لأن التحديات التي تواجهها المحيطات، وتأثيرها على البشر، لا تقتصر على دولة دون أخرى، وإنما هي تحدياتٌ يشترك العالم أجمع في مواجهتها
وأبدت الأميرة امتنانها للدعم الذي تلقته المبادرة، بالشراكات مع جهات وشركات ومنظمات سعودية ودولية، باعتبار هذا الدعم يعد خطوة أولى نحو توسيع شراكات المبادرة على المستوى الدولي، داعية المزيد من الجهات للمشاركة، وتابعت: إننا فخورون بالتعاون بين مختلف القطاعات والذي يعكس التوجه الجاد لوضع إصحاح البيئة ضمن أولوياتها.
وواصلت، أن عدد الشراكات الكبير، في المرحلة الأولى من إطلاق المبادرة، يترجم حجم الاهتمام بأهمية الدفع باتجاه إيجاد حلول لمعالجة تحديات تلوث المحيطات والبحار، نظراً لما تشكله من انعكاسات على الاقتصاد العالمي, مشيرة إلى الحاجةً لتوعية عالمية تُعرّف بسبل الحفاظ على المحيطات كالتوعية بإعادة تدوير المخلفات جميعها، بدلا من رميها في الأنهار والبحار بشكلٍ يؤدي إلى أضرار بيئية كبيرة وإخلال بالتوازن البيئي في المحيطات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير الطاقة مستقبل الاستثمار التوازن البیئی
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة «الصُلح خير»
اعتمد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، الخطة الشاملة الخاصة بتنفيذ مبادرة «الصُلح خير»، الهادفة إلى ضمان سرعة البت في الدعاوى الجزائية، من خلال التوسُّع في تطبيق إجراءات الصُلح الجزائي.
وأكد المستشار عصام الحميدان، أن إطلاق المبادرة الجديدة يأتي في إطار جهود النيابة العامة وأسلوب عملها الاستباقي، سعياً لتقديم نموذج عالمي مُلهم في كفاءة الأداء من خلال تعزيز فاعلية المنظومة القضائية المتطورة في دبي، واتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بأسلوب يراعي احتياجات المجتمع، ويتكامل مع مستهدفات «خطة دبي 2030».
وأوضح أن الصُلح الجزائي يأتي كإجراء بديل لمسار الدعوى الجزائية، مشيراً إلى أن مبادرة «الصُلح خير» لها آثار إيجابية مهمة تتجسد في تحقيق التلاحم وتوثيق الروابط بين أفراد المجتمع، وهو ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة في تكوين مجتمع متعاضد، وأفراد متطلعين إلى عيش آمن ومحيط اجتماعي سمته التسامح، فيما تحقق المبادرة الهدف الإستراتيجي المتمثّل في جعل دبي وجهة عالمية للتقاضي البديل، وقال إن الصُلح يُعد أحد أرقى صور العدالة الاجتماعية والإنسانية، فهو لا يضع حداً للنزاع فحسب، بل يفتح أبواباً جديدة للتفاهم وبناء الثقة. فاللجوء إلى الحلول الودية بدلاً من التصعيد القضائي لا يُسهم فقط في توفير الوقت والجهد والموارد، بل يُعزز أيضاً روح التسامح ويُعيد التوازن للعلاقات المجتمعية، فحين يُغَلَّب العقل ويعلو صوت الحكمة على ضجيج الخلاف، تتحول الأزمات إلى فرص وتنتصر القيم الإنسانية على الخصومة.
ولفت النائب العام لإمارة دبي إلى حرص النيابة العامة على تأكيد فاعلية دورها في دعم المجتمع وحماية مصالح مؤسساته وأفراده، إذ يواكب هذا الحرص سعي دائم من قبل النيابة العامة في دبي لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وابتكار وطرح وتنفيذ المبادرات والحلول المتميزة التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف ورؤى دبي كمدينة عصرية وسبّاقة في تقديم خدمات نوعية للجمهور، تأكيداً لجودة الحياة فيها، وترسيخ مكانتها كالمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم.
وتتمثّل مبادرة «الصُلح خير» بإجراءات النيابة العامة في الصلح الجزائي حال أبدى طرفا النزاع رغبةً بالصُلح والاتفاق على التسوية الودية، حيث يباشر عضو النيابة في اتخاذ الإجراءات المتمثلة في عرض الصلح على الطرفين كبديل والعمل معهما للتوصُّل إلى تسوية مُرضية لطرفيّ النزاع، إذ تشمل المبادرة جميع الحالات التي يمكن قانوناً أن تنقضي بالصُلح أو السداد أو التنازل.
وتأتي مبادرة «الصُلح خير» في إطار مساعي النيابة العامة لترجمة نهج دبي الداعي إلى التسامح إلى إنجاز عملي ملموس، من خلال حثّ الأطراف المتنازعة، على اللجوء إلى تفاهمات تنتهي غالباً بالصُلح، كبديل عن المضي قدماً في إجراءات التقاضي، والتي قد تستنزف وقتاً وجهداً من الطرفين، بما للمبادرة من انعكاسات إيجابية عديدة على المجتمع، خاصة على صعيد ترسيخ مقومات الاستقرار المجتمعي، ونشر قيم التسامح والحثّ على نبذ الخلاف وإزالة أسبابه بأسلوب عقلاني يركن إلى الحكمة، والعمل على تقريب وجهات النظر، ما يجعل الصلح بديلاً أكثر منطقيةً وفاعليةً لتسوية النزاعات.
وتُسهم مبادرة الصلح خير في تخفيف العبء على أطراف الدعوى الجزائية كذلك على المحاكم والنيابة، حيث تخدم المبادرة في الوصول بشكل أسرع لحل ودي في القضايا بأسلوب متوازن وموضوعي يكفل حقوق الجميع، ويضمن رضاهم، لاسيما وأن الصلح يسهم في اختصار الوقت والجهد على أطراف الدعوى، كما يضمن تقليل التكاليف المالية لإجراءات التقاضي.
المصدر: وام