أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، أن الوصول لاتفاق حول سد النهضة أمر بالغ الأهمية، فيما يتعلق بشأن قواعد ملء وتشغيل، لأن ذلك سيضمن عدم المساس بالحصص التاريخية لـ مصر والسودان من مياه نهر النيل، وذلك على خلفية المفاوضات الثلاثية التي عقدت بين الأطراف المتنازعة بالقاهرة.

وأضاف الدكتور محمد محمود مهران، الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية في تصريحات  لـ" صدى البلد "  أن الاطراف اتفقوا علي استكمال عملية التفاوض حول سد النهضة في ديسمبر المقبل بـ أديس ابابا للتوصل لاتفاق قانوني ملزم يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، مشيرًا إلي أن إنهاء النزاع حول سد النهضة سيفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين الدول الثلاث في مجالات أخرى ذات مصلحة مشتركة، وسيعزز الأمن المائي للمنطقة بأكملها، مشدداً على أن الحوار والتفاوض هما السبيل الوحيد لتجنب أي نزاعات مستقبلية حول المياه.

خبير: غياب الأطراف الدولية يصعب مفاوضات سد النهضة وإثيوبيا تستغل أزمة فلسطين قبل الجولة الأخيرة..خبراء يتوقعون مصير مفاوضات سد النهضة واستغلال إثيوبيا لأزمة فلسطين خبير: سد النهضة يستطيع تشغيل 6 توربينات وإثيوبيا تهرب من الالتزام بحصة المياه بمشاركة مصر وإثيوبيا والسودان.. جولة مفاوضات في أديس أبابا حول سد النهضة بعد يومين من مفاوضات سد النهضة.. الجولة القادمة في أديس أبابا

وأوضح استاذ القانون أن القانون الدولي والمواثيق ذات الصلة تؤكد على حق الدول المتشاطئة في الانتفاع العادل بمياه الأنهار الدولية، مناشداً الأطراف باحترام مبادئ القانون الدولي، والتوصل لاتفاق يراعي المصالح التاريخية لمصر والسودان، مبدياَ أمله في استمرار المفاوضات حول ملء وتشغيل سد النهضة بروح بناءة ووضع مصلحة شعوب دول حوض النيل في المقام الأول، داعياً إلى ضرورة التوصل العاجل لاتفاق ملزم قانونياً حول قواعد ملء وتشغيل السد.

مصر لديها كافة المستندات والوثائق التاريخية

وأشار مهران إلي أن مصر لديها كافة المستندات والوثائق التاريخية التي تثبت حقوقها المائية التاريخية في نهر النيل، والتي يجب التمسك بها في أي اتفاقية مستقبلية، محذرًا من محاولات بعض الأطراف تجاهل الاتفاقيات والمعاهدات السابقة الموقعة بشأن تقاسم مياه نهر النيل، مشددًا على أن ذلك يتنافى مع القانون الدولي ومبادئه.

ودعا الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية إلى ضرورة إشراك المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة كجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للمساعدة في التوصل إلى حل عادل لهذه القضية، مؤكداً أن الأمن المائي لمصر مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتوصل إلى اتفاق عادل حول سد النهضة يراعي المصالح الحيوية للشعب المصري.

وحذر من مخاطر تعنت أحد الأطراف وعدم التزامه بالقانون الدولي، مما يهدد بنشوب نزاعات وأزمات خطيرة، مشدداً علي ضرورة التنسيق الكامل بين الدول الثلاث لإدارة مياه الحوض بما يحقق المنفعة للجميع، داعيا إلى تفعيل آليات الوساطة الدولية واقناع الأطراف باللجوء للتحكيم الدولي في حال فشل المفاوضات لحل هذا النزاع الخطير.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: سد النهضة مصر والسودان نهر النيل إنهاء النزاع قواعد ملء وتشغيل مفاوضات سد النهضة القانون الدولی حول سد النهضة

إقرأ أيضاً:

اتهام مندوب السعودية بالتلاعب في نصوص مفاوضات كوب 29

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية نقلا عن عن مصادر لم تسمها، عن وجود اتهامات لمندوب السعودية في قمة المناخ "كوب 29" بإجراء تغييرات مباشرة على نص تفاوضي رسمي في المؤتمر المقام بالعاصمة الأذربيجانية باكو.

وبحسب المصدر، فإنه عادة ما يتم تداول النصوص التفاوضية من قبل رئاسة المؤتمر كملفات "PDF" غير قابلة للتعديل لجميع الدول في الوقت نفسه ليتم مناقشتها لاحقا، فيما ذكر خبير للصحيفة أن "منح طرف واحد إمكانية التعديل يعرض المؤتمر بأكمله للخطر".

وتابعت "العديد من الأطراف تعتبر السعودية عائقا مستمرا أمام اتخاذ إجراءات في قمم المناخ التابعة للأمم المتحدة للحد من حرق الوقود الأحفوري وقد وُصفت بأنها (كرة تدمير) في المؤتمر الأخير".

وفي تفصيل حول ما جرى، ذكرت "الغارديان" نقلا عن مصادر، أنه في وقت سابق من اليوم السبت تم توزيع وثيقة من قبل رئاسة المؤتمر التي تترأسها أذربيجان تحتوي على تحديثات للنص التفاوضي حول برنامج العمل للانتقال العادل (JTWP) الذي يهدف إلى مساعدة الدول على التحول إلى مستقبل أكثر نظافة ومرونة مع تقليل التفاوتات.

وتابعت أن الوثيقة تم إرسالها مع "تعديلات" مقارنة بالإصدار السابق الذي تم تداوله، وفي حالتين أظهرت الوثيقة أن التعديلات أُجريت مباشرة من قبل باسل السبيتي أحد منسوبي وزارة الطاقة السعودية والمسؤول عن برنامج JTWP، فيما لم تُرسل الوثيقة لدول أخرى للتعديل عليها.


وكان أحد المفاوضين الأوروبيين قال لوكالة "فرانس برس": "كان هناك جهد استثنائي من السعوديين حتى لا نحصل على شيء".

يشار إلى أنه من المتوقع أن يرتفع المبلغ الممنوح إلى الدول الفقيرة إلى 300 مليار في غضون خمس سنوات، وفق ما أفاد الاقتصاديون المكلّفون من الأمم المتحدة عمار بهاتاشاريا وفيرا سونغوي ونيكولاس ستيرن. وهو رقم تحدّثت عنه البرازيل ووزيرة البيئة البرازيلية مساء الجمعة بعد عودتها من قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو.


مقالات مشابهة

  • تلويح أميركي بقانون غزو لاهاي ومغردون: القانون الدولي للضعفاء فقط
  • أستاذ قانون دولي: الغالبية العظمى من الدول تلتزم بتطبيق قرار الجنائية الدولية
  • قانون غزو لاهاي.. هل تستخدم أمريكا سلطاتها ضد الجنائية الدولية لحماية نتنياهو؟
  • أستاذ علوم سياسية: يمكن الاستناد لقرار "الجنائية الدولية" لوقف الحرب بغزة ولبنان
  • اتهام مندوب السعودية بالتلاعب في نصوص مفاوضات كوب 29
  • بدر عبدالعاطي: يجب احترام قرارات الجنائية الدولية وكل الدول تخضع للمحاسبة
  • خبير قانون دولي: الاحتلال يصعّد غاراته العسكرية ضد لبنان للوصول إلى تسوية
  • عقب قرار المحكمة الدولية.. أمريكا تلوح باستخدام القوة العسكرية ضدها
  • خبير دولي: حكومة إسرائيل تقف أمام مفاوضات التهدئة.. ونتنياهو انتهى «سياسيا»
  • ماذا سيحدث الآن بعد إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت من الجنائية الدولية؟.. خبير يوضح لـCNN