الحكومة تتوقع جني 9 ملايير درهم من خوصصة شركات عمومية عام 2024
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
تقدر قيمة الموارد المتوقعة المتأتية من تفويت الأصول والخوصصة ب 9 ملايير درهم برسم سنة 2024، وذلك بحسب التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2024.
وأوضح التقرير، المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أنه “بالنسبة للسنة المالية 2024، يتوقع برمجة تفويت، بالإضافة إلى مساهمات الدولة في رأسمال هيئات مدرجة سلفا في لائحة المنشآت المزمع خوصصتها، شركات أخرى ستدرج في اللائحة المذكورة، وكذا تفويت بعض المساهمات المباشرة ذات طابع غير استراتيجي للدولة”.
وأورد المصدر ذاته، أن لائحة المنشآت المزمع خوصصتها تضم شركة (مرسى ماروك)، وشركة اتصالات المغرب، وفندق المامونية، وشركة الطاقة الكهربائية لتهدارت، وشركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية، والشركة الوطنية لتسويق البذور (سوناكوس).
ومن المتوقع أن تناهز قيمة الموارد المتأتية من تفويت الأصول والخوصصة، برسم 2025 و 2026، ما قيمته 3 ملايير درهم في السنة.
وكان قانون المالية لسنة 2023 قد توقع بالنسبة للسنة الجارية، عائدات ب8 ملايير درهم، منها 5 ملايير درهم برسم عمليات للخوصصة، و3 ملايير درهم على شكل تفويت الأصول.
وكشف التقرير، مع ذلك، أنه لم يتم إنجاز أية عملية خوصصة حتى متم شتنبر الماضي، بينما يرتقب إنجاز ثلاث عمليات لتفويت الأصول بمبلغ إجمالي قدره 2,88 مليار درهم.
كلمات دلالية المغرب حكومة ماليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة مالية ملاییر درهم
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تطالب الحكومة بإرسال موازنة 2025
آخر تحديث: 7 نونبر 2024 - 12:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب معين الكاظمي ،الخميس ، أن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قبل يومين الى مجلس النواب تم فيها مناقشة سرعة ارسال جداول موازنة العام ، مشيرا الى ان السوداني طلب بتمديد الفصل التشريعي ليتسنى ارسال جداول الموازنة.وقال الكاظمي في تصريح صحفي، انه ” خلال زيارة رئيس الوزراء لمجلس النواب لتهنئة المشهداني تمت مناقشة تسريع الحكومة بإعداد وإرسال جداول موازنة العام المقبل “، مبينا ان ” السوداني طلب من البرلمان تمديد فصله التشريعي ليتسنى للحكومة ارسال الموازنة حيث تمت الموافقة على التمديد شرط ان تكون الحكومة ملزمة بإرسال الجداول قبل نهاية العام الجاري وهذا قد شكل حرجا للحكومة بارسال الجدول قبل نهاية العام الجاري ” .واضاف ان ” اللجنة المالية النيابية تامل ان تكون مبالغ الموازنة واقعية وعملية وغير مبالغ بها وان لا تتجاوز 150 ترليون بحسب توقعاتنا للإيرادات للعام المقبل ، داعيا الى ان ” تكون الموازنة ضمن هذا السقف وعدم تكرار ماحصل في الموازنة السابقة ” .يذكر ان إيرادات موازنة 2024، ، بلغت “144 تريليون و336 مليار دينار، في حين بلغت النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، حيث بلغ العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار”.