الحكومة تتوقع جني 9 ملايير درهم من خوصصة شركات عمومية عام 2024
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
تقدر قيمة الموارد المتوقعة المتأتية من تفويت الأصول والخوصصة ب 9 ملايير درهم برسم سنة 2024، وذلك بحسب التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2024.
وأوضح التقرير، المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أنه “بالنسبة للسنة المالية 2024، يتوقع برمجة تفويت، بالإضافة إلى مساهمات الدولة في رأسمال هيئات مدرجة سلفا في لائحة المنشآت المزمع خوصصتها، شركات أخرى ستدرج في اللائحة المذكورة، وكذا تفويت بعض المساهمات المباشرة ذات طابع غير استراتيجي للدولة”.
وأورد المصدر ذاته، أن لائحة المنشآت المزمع خوصصتها تضم شركة (مرسى ماروك)، وشركة اتصالات المغرب، وفندق المامونية، وشركة الطاقة الكهربائية لتهدارت، وشركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية، والشركة الوطنية لتسويق البذور (سوناكوس).
ومن المتوقع أن تناهز قيمة الموارد المتأتية من تفويت الأصول والخوصصة، برسم 2025 و 2026، ما قيمته 3 ملايير درهم في السنة.
وكان قانون المالية لسنة 2023 قد توقع بالنسبة للسنة الجارية، عائدات ب8 ملايير درهم، منها 5 ملايير درهم برسم عمليات للخوصصة، و3 ملايير درهم على شكل تفويت الأصول.
وكشف التقرير، مع ذلك، أنه لم يتم إنجاز أية عملية خوصصة حتى متم شتنبر الماضي، بينما يرتقب إنجاز ثلاث عمليات لتفويت الأصول بمبلغ إجمالي قدره 2,88 مليار درهم.
كلمات دلالية المغرب حكومة ماليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة مالية ملاییر درهم
إقرأ أيضاً:
"عمومية المحكمة العليا" تناقش تشكيل الدوائر للعام القضائي الجديد
مسقط- الرؤية
عقدت الجمعية العامة للمحكمة العليا أمس اجتماعها الأول للعام القضائي 2024/2025م برئاسة رئيس المحكمة العليا فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي وبحضور أصحاب الفضيلة قضاة المحكمة العليا وأعضاء الادعاء العام.
وأثنى فضيلة السيد رئيس المحكمة العليا خلال الاجتماع على ما أُنجز في العام القضائي السابق وذلك على المستويين القضائي والإداري، معربًا عن تطلعاته لأن يشهد هذا العام القضائي المزيد من الإنجاز في سبيل تحقيق عدالة ناجزة ترسخ سيادة القانون. وأكد أن المجلس الأعلى للقضاء يتبنى ممارسات قضائية تسهم في استقرار الأحكام وسرعة الفصل في الدعاوى، مستخدمًا التقنية الحديثة في التقاضي.
وناقشت الجمعية عددًا من الموضوعات منها: تشكيل الدوائر القضائية للعام القضائي 2024/2025م، والإحصاءات المتعلقة بالعمل القضائي الفائت، إضافة إلى تطوير العمل القضائي والإداري المتعلق بسير العمل في المحكمة العليا.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية