لم يلق حفاوة.. البرلماني الأردني عمر العياصرة لـCNN بالعربية عن زيارة ماكرون إلى الأردن
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
هديل غبّون
عمّان، الأردن (CNN)-- قال النائب في البرلمان الأردني عمر العياصرة، إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للأردن ولقائه بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، حملت رسائل أردنية سياسية ودبلوماسية "غاضبة وتحذيرية"، تتسق مع خطاب المملكة المعلن للدول الغربية، بالدعوة إلى "وقف الحرب على غزة كضرورة قصوى"، منعًا "لانفجار الأوضاع في المنطقة"، أنها زيارة "لم تلق حفاوة، لا رسميًا ولاشعبيًا".
ولاقت زيارة ماكرون "رفضا شعبيا أردنيا" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخلال وقفة تضامنية مساء الثلاثاء، تنظّم يوميا في منطقة الرابية بالقرب من مقر السفارة الإسرائيلية في عمّان، إذ أطلق مشاركون هتافات ضد ماكرون والسياسة الخارجية الفرنسية في ملف الحرب على غزة، ستتجدد مساء الأربعاء بحسب دعوات رصدتها CNN بالعربية للتظاهر أمام السفارة الفرنسية في عمّان.
في الأثناء، ربط العياصرة في حديثه لموقع CNN بالعربية، بين الموقف الأردني الغاضب من الانحياز الغربي "للحكومة الإسرائيلية" في حربها على غزة، والتصريحات الأخيرة التي أدلى بها ماكرون خلال مؤتمره الصحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفها إياها "بالفاشية".
ورأى العياصرة أن التصريحات وما سبقها من مواقف، انعكست على البروتوكول الرسمي "الذي اتسم بالبرود" في استقبال ماكرون، وعلى التصريحات التي خرجت عن اللقاء الثنائي.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" الثلاثاء نبأ وصول ماكرون إلى المملكة، قائلة إنه كان في استقباله رئيس بلدية عمّان يوسف الشواربة، ومحافظ العاصمة الذي يعتبر مسؤولا إداريًا يتبع وزارة الداخلية الأردنية، إلى جانب السفير الفرنسي في عمّان، وذلك لدى وصوله مطار ماركا العسكري.
وتابع العياصرة بالقول لموقع CNN بالعربية: "ماكرون أدان المقاومة الفلسطينية ووصفها بأنها إرهاب، كما أنه دعا إلى توسيع نطاق التحالف الدولي ضد داعش لمواجهة حماس ولا يرى قتل الفلسطينيين. ليس من المعقول أن يمنح الأردن ماكرون مساحة وحفاوة سياسية ودبلوماسية وإعلامية على ضوء كل ذلك. هذا يشبه تمامًا ما جرى عند إلغاء القمة الرباعية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيسين المصري والفلسطيني، عشية قصف مستشفى المعمداني في غزة".
ورأى العياصرة أن هذه رسالة جديدة "قوية للغطاء الغربي" من الأردن، الذي لم تصدر عنه إدانات للحرب على غزة فقط، بل "إدانة صريحة للموقف الغربي أيضًا"، وأضاف" الأردن يشتبك اليوم اشتباكًا مباشرًا مع الملف".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون غزة على غزة
إقرأ أيضاً:
بطالة قياسية بـ21.4% تعكس أزمة سوق العمل الأردني
#سواليف
أصدر المركز الأردني لحقوق العمل ” #بيت_العمال ” بمناسبة #يوم_العمال_العالمي تقريره السنوي الموسع حول أوضاع #سوق_العمل والحقوق العمالية في #الأردن لعام 2024، الذي يكشف عن جملة من المؤشرات التي تؤكد أن سوق العمل الأردني ما يزال يعاني من أزمة هيكلية ممتدة، أهمها استمرار ارتفاع معدلات #البطالة بمستويات غير مسبوقة، حيث بلغ المعدل العام 21.4%، وتجاوز بين الشباب 46.6%، بينما بلغت بطالة النساء 32.9%، في وقت لم تفلح فيه مبادرات التشغيل في إحداث تغيير ملموس نتيجة غياب الرؤية التكاملية، وضعف التنسيق المؤسسي وعدم ربط السياسات الاقتصادية بإصلاحات سوق العمل.
كما أظهر التقرير الصادر الأربعاء، اتساع الفجوة بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل، خاصة فيما يتعلق بالتخصصات الجامعية المشبعة، وانخفاض الإقبال على التعليم المهني والتقني نتيجة الصورة النمطية السلبية من جهة، وغياب التحفيز والسياسات المحفزة من جهة أخرى، وهو ما أدى إلى استمرار اختلال التوازن بين العرض والطلب وبقاء مئات الآلاف من الشباب دون فرص عمل مجدية.
ومنح التقرير أهمية خاصة للعمالة غير الرسمية التي تمثل أكثر من نصف القوى العاملة في الأردن، وتتركز بشكل رئيسي في قطاعات الزراعة والبناء والعمل المنزلي والتجارة غير المنظمة، وتؤكد البيانات الواردة أن الغالبية الساحقة من العاملين في هذا القطاع لا يتمتعون بعقود قانونية ولا بتغطية في الضمان الاجتماعي أو التأمين الصحي ويخضعون لظروف عمل غير آمنة وأجور متدنية، دون تمثيل فعلي لهم للدفاع عنهم ولتوفير الحماية لهم.
مقالات ذات صلةوفي محور الأجور ومستوى المعيشة ينتقد التقرير تثبيت الحد الأدنى للأجور عند 290 دينارا شهريا لمدة ثلاث سنوات، رغم الارتفاع المستمر في تكاليف الحياة وانخفاض القوة الشرائية وتجاوز خط الفقر للفرد لهذا الرقم بفارق واضح، ويطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى يراعي الكرامة المعيشية، ويبنى على معايير شفافة ومعلنة تأخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة وسلة السلع الأساسية ومتوسط الأجور الوطني.
كما يقدم التقرير تقييما دقيقا لمنظومة الصحة والسلامة المهنية مستعرضا عدد الحوادث والإصابات والقصور في الرقابة الميدانية نتيجة النقص الحاد في عدد المفتشين وضعف أدوات العمل وغياب التغطية في قطاعات واسعة، ويدعو إلى إصلاح شامل لجهاز التفتيش وزيادة الموارد المالية والبشرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز فعالية الرقابة.
ويفرد التقرير حيزا مهما لتحليل أوضاع الفئات الهشة في سوق العمل بما في ذلك النساء والعمال المهاجرين والأطفال العاملين والأشخاص ذوي الإعاقة، ويظهر أن النساء لا زلن يواجهن فجوات هيكلية في الأجور وفي فرص الترقي وفي الاستقرار الوظيفي، إضافة إلى ضعف الالتزام بتوفير حضانات وأماكن عمل آمنة، أما العمال المهاجرون فيعمل عدد كبير منهم في ظل نظام تصاريح يقيد حركتهم ويمنعهم من تغيير أصحاب العمل ويبقيهم عرضة للانتهاك والاستغلال مع محدودية الرقابة الفعلية.
كما يسلط التقرير الضوء على استمرار ظاهرة عمالة الأطفال خاصة في الزراعة والبيع المتجول والورش الصناعية، ويشير إلى ضعف الرقابة والحجم الضئيل من المخالفات التي يتم ضبطها سنويا، في ظل قلة عدد المفتشين وضعف برامج إعادة الدمج وغياب الدعم الاقتصادي للأسر.
ويبرز التقرير الدور الذي لعبته هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية خلال عام 2024 من خلال تمويل مشاريع تدريبية في مختلف المحافظات وتطوير معايير مهنية جديدة وإطلاق برامج تدريب رقمية، لكنه دعا إلى ضرورة تعزيز التكامل بينها وبين باقي مؤسسات التشغيل والتعليم المهني ضمن إطار وطني جامع وموحد.
واختتم التقرير بتقديم مجموعة توصيات استراتيجية من أبرزها؛ تعديل التشريعات العمالية لتوسيع نطاق الحماية القانونية وتفعيل آليات المفاوضة الجماعية، ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وإطلاق خطة وطنية لإدماج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي في مظلة الضمان الاجتماعي، وتوسيع مشاركة النساء في سوق العمل، وتعزيز الرقابة والتفتيش إلى جانب إنشاء مرصد وطني لسوق العمل لتحليل البيانات، وتوجيه السياسات العامة المتعلقة بسوق العمل على أسس علمية دقيقة مبنية على قواعد الحوار الاجتماعي.