إسبانيا.. اتفاق بين الإشتراكيين وحزب سومر اليساري لتشكيل الحكومة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
زنقة 20 | وكالات
بات رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في طريقه لاستعادة منصبه مع إعلان الحزب الاشتراكي الذي يقوده وتنظيم سومر من أقصى اليسار الثلاثاء التوصل إلى اتفاق لتشكيل “حكومة تقدمية”.
وقال التنظيمان السياسيان في بيان إن الزعيم الاشتراكي بيدرو سانشيز وزعيمة سومر يولاندا دياز وزيرة العمل الحالية، “وضعا اللمسات الأخيرة على تفاصيل اتفاق” حكومي “منبثق من المفاوضات التي بدأت منذ نهاية يوليوز”.
يشكل هذا الاتفاق خطوة مهمة لإعادة تعيين بيدرو سانشيز الذي يحكم في ائتلاف مع أقصى اليسار منذ 2020، في منصبه.
لكن يتعين على سانشيز إقناع عدة أحزاب مؤيدة للاستقلال بدعمه بدورها ليبقى في السلطة.
سيشكل الاتفاق الموقع بين الحزب الاشتراكي العمالي وسومر إطار برنامج “للهيئة التشريعية” المقبلة كما أوضح الحزبان في بيانهما وهما يعتزمان المصادقة عليه رسميا في وقت لاحق بحضور مسؤولين سياسيين.
ويشمل خصوصا “التقدم” في مجال العمل، “مثل خفض ساعات العمل بدون فقدان الراتب” و”التطبيق الفوري لخطة الصدمة” ضد “البطالة بين الشباب”، و”مراجعة أهداف المناخ لزيادتها” كما أضافا.
حل سانشيز ثانيا في الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 يوليوز خلف الحزب الشعبي (يمين) الذي يتزعمه ألبرتو نونييس فيخو. لكن الأخير الذي لا يحظى بالأغلبية المطلقة لم يتمكن من تشكيل ائتلاف ما فتح الطريق أمام حكومة يسارية جديدة.
الحاجة لدعم الانفصاليين
لهذا السبب، يجب على سانشيز أن يحصل على دعم الانفصاليين الباسكيين، لا سيما مجموعة بيلدو التي تعتبر وارثة الواجهة السياسية لمنظمة إيتا المسلحة (المنحلة الآن)، والتي أعلنت أنها ستصوت لصالحه لقطع الطريق على اليمين.
وسانشيز بحاجة أيضا للانفصاليين الكاتالونيين وخصوصا Junts per Catalunya (JxCat)، المجموعة التي تقف وراء محاولة فاشلة للانفصال في كاتالونيا في 2017، والتي فر زعيمها كارليس بوتشيمون إلى بلجيكا هربا من القضاء الإسباني.
وقام الانفصاليون الذين لديهم سبعة نواب بتصعيد موقفهم في الأسابيع الأخيرة إلى جانب حزب الاستقلال الكاتالوني الآخر، اليسار الجمهوري في كاتالونيا، عبر المطالبة بشكل خاص بعفو عن مسؤولي محاولة الانفصال عام 2017.
هذا الطلب ندد به اليمين واليمين المتطرف، ويواجه انتقادات داخل الحزب الاشتراكي نفسه.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الثقة النيابية تحصيل حاصل...فهل تستعيد الحكومة ثقة الناس؟
قد تكون الثقة التي نالتها حكومة "الإصلاح والإنقاذ"، وهي نسبيًا ثقة "حرزانة"، مقدمة لا بدّ منها للانطلاقة الحكومية في عملها الشاق، خصوصًا أن ما ينتظرها من صعوبات وعراقيل يتطلب إزالتها أكثر من ثقة 95 نائبًا، وأكثر من النوايا الحسنة، وأكثر من الوعود والالتزامات، وأكثر من الامنيات. وهذا لا يعني التشكيك بنوايا رئيس الحكومة نواف سلام أو التقليل من أهمية حماسة الوزراء الناجحين في مضامير حياتهم المهنية والأكاديمية، ولمعظمهم سجلات نجاح حافلة. ولكن النجاح في ميدان العمل الخاص لا يعني بالضرورة أن ينسحب على نوعية ما يمكن أن يعكسه هذا النجاح في ميدان العمل العام. فالأمر مختلف كثيرًا. ومن لم تكن له تجارب في العمل الإداري المتعلق بالشأن العام، وما فيه من بيروقراطية قاتلة للأحلام والطموحات لا يمكنه أن يراهن على نسب نجاح كبيرة. فالتوقعات شيء والوقائع شيء آخر. والفرق بينهما كبير جدًّا. فجميع الوزراء أو الذين تولوا مسؤولية عامة في الإدارات الحكومية بدأوا بتطلعات كبيرة وانتهوا بنتائج متواضعة.
الثقة التي نالتها حكومة "الإصلاح والإنقاذ" ضرورية كإطار عام لمسار طويل لن تكتمل حلقاته قبل استعادة هذه الحكومة أو أي حكومة أخرى ثقة الناس. وثقة الناس تختلف في مضامينها ومفهومها عن ثقة النواب المفترض بهم أن يمثّلوا هؤلاء الناس تمثيلًا صحيحًا، وليس تمثيلًا صوريًا. على هؤلاء النواب أن يكونوا صوت ناسهم في البرلمان، من خلال ما يصدر عنهم من تشريعات تصب فقط في مصلحة المواطن، ومن خلال المراقبة الفعلية، ومن خلال مساءلة السلطة التنفيذية في حال قصّرت بالقيام بواجباتها حيال مواطنيها، ومن خلال المحاسبة الجدّية وسحب الثقة عن الحكومة مجتمعة أو عن أي وزير تثبت الوقائع الدامغة بأنه لم يلتزم بما تعهدّت به حكومته في بيانها الوزاري وفي ما يتعلق بالشق الخاص بوزارته، انطلاقًا من مبدأ أن كل وزير إذا "نظّف" وزارته مما علق بها من ترسبات الماضي ومن كل أسباب الفساد، التي أصبحت في مرحلة من المراحل سمة "الشاطر يللي بيشيلها من تمّ السبع"، وذهب الموظف "الصالح بضهر الطالح".
يكون الإصلاح عن طريق مكافحة الفساد بدءًا بالرؤوس الكبيرة، التي تدير كل عمليات الغش والسمسرة والبرطيل والرشوة. ومتى تمّ تنظيف الدرج الإداري بدءًا من أعلاه يصبح تنظيف الأسفل أسهل من سريان المياه في المنحدرات.
فإذا لم تتصرّف الحكومة في ممارساتها اليومية وكيفية تعاطيها مع الشأن العام بما ينسجم مع ما ورد في خطاب القسم الرئاسي وفي البيان الوزاري بنسبة 10 في المئة في هذه الاربعمئة يومًا فإن الثقة الممنوحة لها نيابيًا ولأسباب كثيرة لم تعد خافية على اللبنانيين، الذين باتوا لكثرة تجاربهم السابقة يعرفون "البير وغطاه"، ربما أكثر من بعض النواب، الذين تلعثموا وهم يلفظون كلمة "سِقة"، وتفركشوا بـ خيال الميكروفون"، لن تحقق المعجزات، خصوصًا إذا ما انتزعت ثقة الشعب منها إن لم تتطابق ممارساتها في السلطة مع ما سبق أن أعلنته والتزمت به. وهذا الشعب الذي اعتاد على كل أنواع التجارب المخيبة للآمال غير متطلب، لكن جلّ ما يطالب به هو قليل من كثير. وهذا القليل لا يحتاج إلى معجزات لكي يتحقّق، وبالتالي فهو في الوقت الحاضر لا يأمل في أن تُعاد إليه أمواله بكبسة زر كما اختفت. هو يعرف أن هذه المسألة أكبر من قدرات حكومة عمرها قصير نسبيًا. لكن جلّ ما يطالبه به، وهذا من حقّه الطبيعي، بأن يضمن بأن ودائعه لن تُشطب في عملية حسابية سريعة، وألا تكون كلمة "عدم شطب الودائع يجب أن تُشطب من القاموس اللبناني" مجرد كلام سبق أن سمعه من رأى جنى عمره يتبخّر كالسراب أكثر من مرّة.
وما يطالب به هذا الشعب المسكين يجب أن يوضع على أجندة أولويات العمل الحكومي، التي اتخذت لنفسها شعار "الإصلاح والإنقاذ". فمن أين ستبدأ لكي تستعيد ثقة الناس بدولتهم؟ المصدر: خاص "لبنان 24"
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا