زنقة 20 | وكالات

بات رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في طريقه لاستعادة منصبه مع إعلان الحزب الاشتراكي الذي يقوده وتنظيم سومر من أقصى اليسار الثلاثاء التوصل إلى اتفاق لتشكيل “حكومة تقدمية”.

وقال التنظيمان السياسيان في بيان إن الزعيم الاشتراكي بيدرو سانشيز وزعيمة سومر يولاندا دياز وزيرة العمل الحالية، “وضعا اللمسات الأخيرة على تفاصيل اتفاق” حكومي “منبثق من المفاوضات التي بدأت منذ نهاية يوليوز”.

يشكل هذا الاتفاق خطوة مهمة لإعادة تعيين بيدرو سانشيز الذي يحكم في ائتلاف مع أقصى اليسار منذ 2020، في منصبه.

لكن يتعين على سانشيز إقناع عدة أحزاب مؤيدة للاستقلال بدعمه بدورها ليبقى في السلطة.

سيشكل الاتفاق الموقع بين الحزب الاشتراكي العمالي وسومر إطار برنامج “للهيئة التشريعية” المقبلة كما أوضح الحزبان في بيانهما وهما يعتزمان المصادقة عليه رسميا في وقت لاحق بحضور مسؤولين سياسيين.

ويشمل خصوصا “التقدم” في مجال العمل، “مثل خفض ساعات العمل بدون فقدان الراتب” و”التطبيق الفوري لخطة الصدمة” ضد “البطالة بين الشباب”، و”مراجعة أهداف المناخ لزيادتها” كما أضافا.

حل سانشيز ثانيا في الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 يوليوز خلف الحزب الشعبي (يمين) الذي يتزعمه ألبرتو نونييس فيخو. لكن الأخير الذي لا يحظى بالأغلبية المطلقة لم يتمكن من تشكيل ائتلاف ما فتح الطريق أمام حكومة يسارية جديدة.

الحاجة لدعم الانفصاليين

لهذا السبب، يجب على سانشيز أن يحصل على دعم الانفصاليين الباسكيين، لا سيما مجموعة بيلدو التي تعتبر وارثة الواجهة السياسية لمنظمة إيتا المسلحة (المنحلة الآن)، والتي أعلنت أنها ستصوت لصالحه لقطع الطريق على اليمين.

وسانشيز بحاجة أيضا للانفصاليين الكاتالونيين وخصوصا Junts per Catalunya (JxCat)، المجموعة التي تقف وراء محاولة فاشلة للانفصال في كاتالونيا في 2017، والتي فر زعيمها كارليس بوتشيمون إلى بلجيكا هربا من القضاء الإسباني.

وقام الانفصاليون الذين لديهم سبعة نواب بتصعيد موقفهم في الأسابيع الأخيرة إلى جانب حزب الاستقلال الكاتالوني الآخر، اليسار الجمهوري في كاتالونيا، عبر المطالبة بشكل خاص بعفو عن مسؤولي محاولة الانفصال عام 2017.

هذا الطلب ندد به اليمين واليمين المتطرف، ويواجه انتقادات داخل الحزب الاشتراكي نفسه.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام

#سواليف

وجّه النائب المهندس #عدنان_مشوقة سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول #الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط #ارتفاع_الدين_العام، وأسباب استمرار استدانتها لتمويل النفقات الجارية بدلا من المشاريع التنموية.

وسأل مشوقة عن مدى التزام #الحكومة باستراتيجية وطنية واضحة لإدارة الدين العام عبر الزمن؟ وهل هناك خطة لتقليل #كلفة_الفوائد المترتبة على الدين العام؟ والخطوات التي اتُخذت لمكافحة #التهرب والتجنب #الضريبي بشكل حقيقي وذات أثر؟

وجاء في سؤال مشوقة: “هل يتم تقييم أثر الدين العام على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؟ وكيف توازن الحكومة بين متطلبات الإصلاح المالي وبين حماية الفئات ذات الدخل المحدود؟ وما مدى توافق السياسات المالية الحالية مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي؟”.

مقالات ذات صلة تأجيل عرض مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي إلى الدورة المقبلة 2025/04/28

واستفسر مشوقة عن مدى شفافية الحكومة في إعلان تفاصيل وأوجه استخدام الدين العام؟ وهل يوجد تنسيق فعلي بين السياسة المالية والنقدية لضمان استدامة الدين العام؟.

مقالات مشابهة

  • الحكومة السورية تتوصل إلى اتفاق لإنهاء أحداث جرمانا الدامية
  • حزب الله غير راض عن الحكومة: على المعنيين ردع إسرائيل
  • اتفاق بين الحكومة السورية والدروز لإنهاء التوتر في جرمانا
  • الحزب الشيوعي يجري حراكا سياسيا لتشكيل تحالف انتخابي لمواجهة قوى القتل والسرقات والطائفية
  • الماضي الذي يأسرنا والبحار التي فرقتنا تجربة مُزنة المسافر السينمائية
  • المغرب ينقذ إسبانيا من الظلام.. سانشيز : شكراً للمغرب على تزويدنا بالكهرباء (فيديو)
  • النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام
  • عاجل. المتحدث باسم الحكومة الفرنسية: باريس تدعو تل أبيب إلى وقف "المذبحة" التي تجري اليوم في غزة
  • الطالبي العلمي: “الأحرار” الحزب واعٍ بالضغوط السياسية والهجمات التي تستهدفه ويقود الحكومة بثقة
  • مصدر إطاري:مكتب خامنئي وجه زعماء الإطار بتشكيل ثلاثة قوائم انتخابية لتشكيل الحكومة المقبلة