أرباح «دبي التجاري» ترتفع 46% إلى 1.93 مليار درهم في 9 أشهر
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
دبي (وام)
نمت الأرباح الصافية لبنك دبي التجاري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 46.4% إلى 1.93 مليار درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من 2022، فيما بلغت أرباح الربع الثالث 710 ملايين درهم.
وأشار البنك إلى نمو قوي في القروض مع الحفاظ على معدلات جيدة للسيولة والتمويل والملاءة، إذ بلغ إجمالي القروض 88.
ووفق بيان صادر عن البنك، أمس، ساهمت الزيادة الملحوظة في الإيرادات عبر صافي الفوائد وإيرادات التشغيل الأخرى مدعومة بالنمو القوي في القروض والتسليفات في هذا النمو الكبير في صافي الربح.
وقال الدكتور بيرناردز فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك: حقق بنك دبي التجاري نتائج قياسية أعلى بكثير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بسبب الإيرادات المرتفعة والنمو القوي في القروض، وما زلنا في وضع جيد لتحقيق أهدافنا طويلة المدى وتحقيق نتائج أداء استثنائية في عام 2023 وما بعده.
ووفق التقرير الصادر عن البنك، فقد ارتفعت الإيرادات التشغيلية لفترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 إلى 3.71 مليار درهم بزيادة قدرها 36.6%، ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة صافي دخل الفوائد بنسبة 43.2% نتيجة لنمو القروض وارتفاع معدلات الفائدة ونمو الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 22.5% من تعزيز أنشطة الأعمال.
وتخطت الأرباح التشغيلية 2.83 مليار درهم مرتفعة بنسبة 42.5%، فيما بلغت المصاريف التشغيلية 881 مليون درهم. وحافظت نسب كفاية رأس المال على مستواها القوي، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.8%، نسبة كفاية الشق الأول لرأس المال 15.65%، في حين بلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال المشترك 13.34%، وهي أعلى بكثير عن المتطلبات التنظيمية.
وبلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 87.23%. وبلغ إجمالي الموجودات 126 مليار درهم، كما في 30 سبتمبر 2023 مرتفعة بنسبة 7.2% مقارنة بـ 117.5 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2022.
وبلغت ودائع العملاء 86.4 مليار درهم، كما في 30 سبتمبر 2023 مرتفعة بنسبة 5.7% مقارنة بـ 81.8 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2022، وتشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير المنخفضة التكلفة ما نسبته 50.9% من إجمالي ودائع العملاء، في حين بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 95.9%.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ملیار درهم بلغت نسبة
إقرأ أيضاً:
كم بلغت قيمة التمويلات الأجنبية للاستثمار في مصر خلال 4 أشهر؟.. أرقام ضخمة
نجحت مصر خلال الأربعة أشهر الماضية في حشد تمويلات كبيرة، لمساندة الاقتصاد المصري الكلي ودعم الموازنة العامة للدولة، تجاوزت 57 مليار دولار، وفقًا لبيانات وتقارير رسمية.
وقعت مصر في فبراير الماضي اتفاق تطوير مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي مع الجانب الإماراتي، بإجمالي استمارات مباشرة بلغت 35 مليار دولار، وهو الرقم الأكبر في تاريخ التعاون بين البلدين.
وبموجب الاتفاق تسلمت مصر سيولة دولارية بقيمة 24 مليار دولار حتى مايو الماضي، فيما يتم حاليًا العمل على تسييل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري؛ لتحويلها إلى استثمارات محلية داخل السوق المصري، ومن المتوقع أن يجذب المشروع استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 150 مليار دولار، فيما تحتفظ مصر بحصة 35% من المشروع.
أمّا عن استثمارات صندوق النقد الدولي، ففي مارس الماضي تمت الموافقة على طلب مصر لزيادة قيمة القرض الممنوح لها بقيمة 5 مليار دولار؛ ليصبح 8 مليار دولار بدلا من 3 مليار دولار، وذلك في إطار برنامج التسهيل الائتماني، الذي يدعم الموجة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لمصر خلال مراجعتين.
وأعلن الصندوق خلال يونيو الحالي، التوصل مع الجانب المصري للسياسات المطلوبة لأجراء المراجعة الثالثة، التي من المتوقع أن تتم قبل نهاية الشهر الجاري، فيما يتيح إكمال هذه المراجعة لمصر شريحة بقيمة 820 مليون دولار، ومع إكمال المراجعات الباقية ستحصل القاهرة على نحو 1.3 مليار دولار، في كل مراجعة.
تمويلات البنك الدولي في مصرأمّا عن البنك الدولي، ففي مارس الماضي أعلن عن حزمة مالية لمصر بقيمة 6 مليار دولار حتى عام 2026، فيما يتضمن التمويل المعلن 3 مليارات دولار؛ لدعم موازنة الدولة، مع حشد الـ3 مليارات الأخرى كتمويلات من القطاع الخاص.
وأعلن البنك هذا الأسبوع الموافقة على تمويل تنموي بقيمة 700 مليون دولار، من إجمالي التمويل، بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحسين قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود، وتحقيق نمو أكثر مراعاة للبيئة.
الاتحاد الأوروبيورفع الاتحاد الأوروبي مستوى التعاون بين الجانبين لمستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وبموجب ذلك تم الإعلان عن حزمة تمويلية لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو أ (8 مليارات دولار) لمصر حتى عام2027، تحت بند «آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة».
تمويلات الحكومة البريطانيةأعلن الجانب البريطاني عن تمويل بقيمة 400 مليون دولار لمصر، خلال أبريل الماضي، ومن المنتظر أن تحصل القاهرة على 200 مليون دولار دفعة أولى في يوليو المقبل، وفقًا لتصريحات وزيرة التعاون الدولي.
تمويلات بنك التنمية الإفريقيوقعت مصر وبنك التنمية الأفريقي اتفاقًا بقيمة 131 مليون دولار مع البنك، لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، ودعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر في مصر، تصل مدة التمويل المتاح من بنك التنمية الإفريقي إلى 21 عامًا متضمنة 8 سنوات فترة سماح.
صندوق التعاون الاقتصادي والتنمية الكوريوخلال القمة الكورية الإفريقية التي انعقدت يونيو الجاري، تم الانتهاء من صياغة اتفاق تمويل بقيمة 100 مليون دولار لصالح مصر، يتيحه صندوق التعاون الاقتصادي والتنمية الكوري وبنك التنمية الإفريقي؛ استعدادًا لعرض الاتفاق على مجلس إدارة البنك للتوقيع النهائي عليه.
البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتيةيجري حاليًا التفاوض مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية؛ لإتاحة تمويل بقيمة 300 مليون دولار، بالإضافة إلى الأعمال التحضيرية التي تمت منتصف شهر يونيو الجاري، مع بعثة بنك التنمية الإفريقي للإعداد للمرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي؛ لتوفير التمويلات اللازمة لاستكمال دعم جهود الإصلاح الاقتصادي الشامل في مصر.
التمويلات الألمانية في مصروقعت وزيرة التعاون الدولي، وسفير ألمانيا لدي مصر، هذا الأسبوع اتفاق التعاون المالي بين الحكومتين المصرية والألمانية، بقيمة 103.5 مليون يورو لتمويل ثلاث برامج تنموية.
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا