"نيوم" تستثمر في شركة أميركية للطائرات المائية الكهربائية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أعلنت "نيوم" السعودية، من خلال ذراعها الاستراتيجي صندوق نيوم للاستثمار، الأربعاء، عن إتمام عملية الاستثمار في شركة "ريجنت" (REGENT) الأميركية المتخصصة في صناعة الطائرات المائية الكهربائية.
وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، فإنه بموجب هذا الاستثمار تصبح نيوم أكبر مستثمر ضمن المرحلة الأولى لتطوير الشركة كجزء من شراكة تمتد لعدة سنوات بين نيوم و"ريجنت"، لتعزيز قدرات نيوم في قطاع التنقل المائي والمستدام.
وتسعى نيوم من هذه الشراكة إلى تقديم خدمات متطورة لنقل الركاب بالطائرات المائية في المنطقة، إضافة إلى دفع الابتكار وتسريع التقدم التقني في شركة "ريجنت".
وتلتزم شركة "ريجنت" في إطار هذه الشراكة بإنشاء مركز للأبحاث والتطوير والتدريب على مستوى الشرق الأوسط، بهدف تسريع الابتكار في مجال الطائرات المائية الكهربائية، وتطوير البنية التحتية والعمليات التشغيلية الخاصة به.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق نيوم للاستثمار، ماجد مفتي، أن هذا الاستثمار يجسد خطط نيوم الطموحة لتكون مختبراً حياً لتقنيات المستقبل، وتسريع التقدم البشري، ويشمل ذلك بناء أول منظومة متكاملة ومستدامة للنقل التشاركي في العالم.
من جهته، قال المدير التنفيذي للتنقل الحضري في نيوم، تيري وونغ: "تمثل الطائرات المائية إحدى وسائل النقل المبتكرة ضمن منظومة نيوم المتكاملة ومتعددة الوسائط للتنقل الآمن والمستدام، والتي ستربط الوجهات الرئيسة على طول 468 كلم من السواحل والجزر، ومن هنا تأتي أهمية هذا الاستثمار في دعم تطوير تقنيات خالية من الكربون واحتضان أحدث الابتكارات، إلى جانب تعزيز جهودنا الطموحة في التدريب وتوطين التقنيات ونمو الصناعات المتقدمة داخل المملكة".
وتتميز الطائرات المائية بكونها تجمع بين سرعة التنقل جواً، وسهولة وراحة الإبحار في القوارب، فهي تطفو عند الرصيف البحري، وتبحر فوق الأمواج، ثم تبدأ بالتحليق فوق المياه بسرعات تصل إلى 180 ميلاً في الساعة (289 كيلومتراً في الساعة)، حيث تعد الطائرة المائية الأهم لدى "ريجنت" والتي تحمل اسم "فايسروي Viceroy"، وتستوعب 12 راكباً.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ريجنت الشرق الأوسط السعودية نيوم ريجنت الشرق الأوسط أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
مؤسسة التمويل الدولية تستثمر ٦٠٠ مليون دولار لدعم التحول الأخضر في مصر وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن ضخ استثمارات بقيمة 605 ملايين دولار في ثلاثة مشروعات في مصر تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في القطاعات الحيوية وتشمل التمويل المناخي، السياحة المستدامة، وتوسيع نطاق التمويل المُوجه للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وخلال زيارته لمصر، قام سيرجيو بيمينتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة إفريقيا، بالتوقيع على هذه المشروعات، والتي استهدفت التأكيد على التزام المؤسسة بدعم القطاع الخاص في مصر والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. والمشروعات الثلاثة هي:
• استثمار بقيمة 300 مليون دولار في سندات الاستدامة يصدرها البنك العربي الأفريقي الدولي، وهو أول سند للاستدامة في مصر والأكبر من نوعه الصادر عن بنك خاص في إفريقيا. وإلى جانب مؤسسة التمويل الدولية، قام البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII) بالمشاركة في هذا السند بقيمة 100 مليون دولار لكل منهما. وسيتم توجيه 75% من حصيلة هذا السند للتمويل الأخضر، بما في ذلك تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الصناعة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة صغيرة النطاق وإنشاء المباني الخضراء، كما سيتم تخصيص 25% من قيمته لدعم الأصول الاجتماعية بما في ذلك التمويل الشامل ودعم شركات الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
• تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 155 مليون دولار لشركة أوراسكوم للتنمية مصر دعمًا للسياحة الخضراء في مصر من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العديد من الفنادق في الجونة على ساحل البحر الأحمر. ويسهم المشروع في خفض استهلاك الطاقة من المصادر غير المتجددة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50%، بالإضافة إلى تقليل استهلاك المياه بنسبة لا تقل عن 20%، كما سيتم استخدام التمويل أيضًا لإعادة هيكلة جزء من الديون القائمة لشركة أوراسكوم، وتحسين موقف مديونياتها.
• تمويل بقيمة 150 مليون دولار للبنك التجاري الدولي لتعزيز المركز المالي للبنك في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، ودعم التزامه بتوسيع نطاق التمويل الموجه للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك مؤسسات الأعمال المملوكة للنساء. وسيساهم هذا التمويل في خلق فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتقليص الفجوة التمويلية بين الجنسين في مصر.
وتعليقا على ذلك، صرح سيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة إفريقيا قائلًا: "يعكس حجم الاستثمارات ونطاقها قوة الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية ومصر، ودعمنا المشترك لتحقيق تنمية القطاع الخاص بشكل مستدام، ومن خلال تعزيز الشمول المالي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، نواصل مهمتنا في دعم القطاع الخاص لتحقيق الإمكانات الاقتصادية الكاملة للبلاد."
من جهتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: "تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية؛ ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسيًا في تحقيق تلك الأهداف. إن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحور للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة."
وأضاف حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، "قطاع مالي قوي وديناميكي هو أساس أي تنمية اقتصادية مستدامة يقودها القطاع الخاص. إن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية تؤكد الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات المالية في بناء نظام مالي أكثر تنافسية واستدامة في مصر."
وقد تم التوقيع على المشروعات الثلاثة خلال زيارة بيمينتا لمصر، حيث التقى مع دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله؛ والشركاء من القطاع الخاص.
وتتسق هذه المشروعات مع إطار الشراكة الإستراتيجية لمجموعة البنك الدولي مع مصر الذي يهدف إلى خلق بيئة داعمة لتحقيق تنمية خضراء وشاملة ومستدامة، كما تدعم إستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية في مصر، والتي تركز على خلق فرص العمل وتحقيق الشمول من خلال زيادة فرص التمويل الموجه للقطاع الخاص ومؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار. ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
الاتحاد يعسكر في دبي