خبير: غالبية المجتمع الإسرائيلي ترفض سياسات حكومتها تجاه غزة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قال أحمد أبو عماد محاميد الخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن دولة إسرائيل منذ ديسمبر 2022 وحتى الآن محكومة بحكومة من اليهود القوميين المتدينين المتطرفين، الذين يسكنون في المستوطنات، الموجودة داخل أراضي فلسطين المحتلة حسب وصف الأمم المتحدة.
وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الحكومة اليمينية قررت عددا من التشريعات خلال 9 أو 10 أشهر، تهدف إلى تهويد الدولة الإسرائيلية والتضييق على العلمانية، وتحويلها لدولة دينية، وتشديد الحصار على قطاع غزة وعلى الأسرى الفلسطينيين.
وأوضح أن نصف الشعب الإسرائيلي يخرج كل أسبوع تقريبا طيلة عام للتظاهر ضد هذه الحكومة التي ستقضي على الديمقراطية، والأجهزة الأمنية الإسرائيلية حذرت هذه الحكومة أكثر من مرة أن هذه السياسات ستضعف الجانب العسكري.
لاعتبارات سياسية
وذكر أن القوى السياسية المعارضة اليوم لبنيامين نتنياهو استعدت لإسقاطه قبل الحرب، لكن حكومة الطوارئ أنقذته، ومع ذلك هناك العديد من الأحزاب رفضت دخول حكومة الطوارئ واشترطت إخراج بن جفير من الحكومة أولا، لكن نتنياهو رفض لاعتبارات سياسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إسرائيل اراضي فلسطين الأمم المتحدة الأسرى الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
خبير: حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر يصل إلى 14 تريليون جنيه
قال الدكتور حسن الصادي، أستاذ الاقتصاد والتمويل بكلية تجارة جامعة القاهرة، إن القيمة المضافة من الصناعة أفضل من أي شيء آخر، لذلك يركز الجميع على الصناعة أكثر من غيرها.
أضاف الصادي، في لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء dmc" على قناة dmc، أنه يجب التركيز على التصدير للحفاظ على العملة الصعبة وتلبية احتياجات السوق المحلي، مؤكدا أن الصناعة أحد الدعائم الهامة التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد في أي دولة، وقال: "الاقتصاد المصري يعاني من كثرة الاستيراد مع قلة التصدير".
وأشار أستاذ اقتصاديات التمويل، إلى ضرورة الاعتماد على المواد الخام المحلية، وتجنب الاستيراد لها في الصناعة في الفترة المقبلة، معقبا: "70 إلى 80% من المنتج المحلي مصنع بخامات أجنبية، ويجب التوسع في الاعتماد على المواد الخام المحلية بدلا من المستوردة".
وتابع الدكتور حسن الصادي: "كان يجب دعم الجنيه المصري أمام الدولار بدلا من تحرير سعر الصرف، لأن المنتج المحلي بات يباع في الأسواق الأخرى بسعر رخيص جدا"، موضحا أن حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر يصل إلى 14 تريليون جنيه، ويجب ضمه للرسمي.
واستكمل: "المجتمع الدولي لا يعترف بالسياسات النقدية ولكن المالية، عكس صندوق النقد، لأن المجتمع الدولي يقدر الدول وفقا لإمكانياتها وقدراتها مثل التصنيع والسياحة والقوى البشرية، وأنا أكدت في الحوار الوطني ضرورة التحول إلى الشمول المالي".
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم