“المسؤولية التقصيرية” في مصرع مواطنين بمنحدرات الشريط الساحلي تسائل مجلس سلا
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا سلا
حمل نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي بمدينة سلا، مجلس المدينة المسؤولية كاملة، في وفاة مواطن سقط من منحدر بالشريط الساحلي للمدينة، مؤخرا، بسبب “غياب حواجز “رفضت” الجماعة تشييدها، رغم مناشدات الساكنة وتكرار سقوط الضحايا بها منذ سنوات حيث حصدت أرواح المواطنين، دون أن يتدخل المجلس ولو بمشروع بسيط لتأمين المنحدرات.
وأكد النشطاء في تعليقاتهم “أن المجلس الجماعي يتحمل المسولية التقصيرية في وفاة المواطنين بالمنحدرات الخطيرة غير المؤمنة ويستهين بحياة الناس، علما أن من اختصاصه تأهيل جميع المناطق داخل التراب الجماعي للمدينة بدون إستثناء”. بالإضافة إلى أن” الشريط الساحلي يتعرض للتهميش وغياب الصيانة والتراكم الأزبال على طول أحياء النهضة، حي شماعو، حي الأمل، سعيد حجي، بسبب غياب المسؤولين بمقاطعة لمريسة”، وعلى رأسهم الإستقلالي عبد القادر الكيحل، ومعه أعضاء المجلس الجماعي.
في ذات السياق، أكد النائب البرلماني عمر الأزرق عن حزب التجمع الوطني للأحرار في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية، المنحدرات الصخرية المتواجدة بالشريط الساحلي تفتقر لوجود حواجز أمنية، وهو الأمر الذي أدى إلى وفاة العديد من الضحايا كان آخرهم مصرع شخص بسبب الرياح العاتية الأحد الماضي التي ألقت به في إحدى المنحدرات بسبب غياب الحواجز.
وسائل النائب البرلماني وزير الداخلية “عن التدابير المزمع اتخاذها من أجل تأهيل هذه النقط السوداء وجعلها أكثر أمنا وسلامة على عموم المواطنين”.
يشار إلى أن سيدة لقيت مصرعها السنة الفارطة بذات المنحدر عندما فقدت التوازن بسبب وعورة المكان وغياب الحواز الأمنية، مما تسبب في وفاتها على الفور .
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
نائب: البصرة تعاني من “شحة مالية” بسبب عدم إطلاق تخصيصاتها
آخر تحديث: 15 مارس 2025 - 2:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب، علي شداد، السبت، عن ديون الحكومة الاتحادية المستحقة لمحافظة البصرة، فيما أكد أن وزارة المالية لم تلتزم بتسديدها.وقال شداد في بيان، إن “محافظة البصرة لاتزال تعاني من عدم اطلاق تخصيصاتها المالية على الرغم من كونها المحافظة الأهم اقتصاديا وتساهم برفد موازنة البصرة بالنسبة المالية الاكبر”.وأضاف أن “الديون المترتبة بذمة الحكومة المركزية لمحافظة البصرة وصلت الى (33) ترليون دينار عراقي ، وهي مبالغ كبيرة وكفيلة بتغيير شكل المحافظة وجعلها من المدن الافضل في المنطقة”.وتابع النائب، “المؤسف أن عدم إطلاق هذه المبالغ يشكل خرقا كبيرا للقوانين العراقية النافذة ، اذ نصت المادة (44) سابعا وثامنا من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) المعدل على تخصيص نصف ايرادات المنافذ الحدودية للمحافظة ، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج ، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة ، وخمسة دولارات عن كل (150)متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي”.وشدد على ان “وزارة المالية وللأسف لم تلتزم ببنود هذا القانون وهي مصرة على عدم اطلاق استحقاقات البصرة بحجج واهية وغير معروفة”.