لجنة المال أقرّت بعض المواد في مشروع الموازنة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة اليوم، تابعت فيها درس فيها الفصل الثالث من مشروع موازنة 2024 المتعلق بالتعديلات الضريبية.
وحضر الجلسة وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل والنواب: الان عون، علي حسن خليل، علي فياض، جميل السيد، راجي السعد، مارك ضو، فؤاد مخزومي، ملحم خلف، وضاح الصادق، فراس حمدان، نجاة عون صليبا، ميشال الدويهي، ياسين ياسين، ابراهيم منيمنة، رازي الحاج، غادة أيوب، فريد البستاني، أيوب حميد، غازي زعيتر، غسان حاصباني، بلال عبد الله وامين شري.
واقرت اللجنة المواد من 23 الى 43 وعلقت الـ44 والـ45 من الفصل الضريبي المتعلقتين بالرسوم القضائية والسياحية، مطالبة بحضور وزارتي السياحة والعدل في جلسة مقبلة.
كما طالبت بحضور مصرف لبنان جلسة للاطلاع منه على ما يتعلق بسعر الصرف وطريقة احتسابه للرسوم والضرائب.
وقالت اللجنة إن "الوضع الاقتصادي الصعب يجب الا يغيب عن ذهننا عند الحديث عن رسوم وضرائب، والعدالة الاجتماعية تقتضي التمييز بين المكلفين بالضرائب ومن يتوجب عليهم الرسم نسبة لمداخيلهم وحجم اعمالهم". واضافت: "لا تزال الرواتب، مقارنة مع الأوضاع المعيشية، دون المستوى المطلوب، وهو ما يجب أخذه بالاعتبار لناحية عدم وضع المزيد من الأعباء والأثقال على الأفراد الذين لا يمتلكون القدرة على تحملها".
كما شددت على "ضرورة تحفيز الاقتصاد والقطاعات الانتاجية"، وقالت: "لا يجوز فرض الضرائب الاضافية على القطاع الخاص في هذه الفترة، حتى لا يتم تهشيل المبادرات التي لا تزال تفكر بالاستثمار في لبنان".
وجددت تأكيدها ان "الرؤية الاقتصادية غير موجودة في موازنة 2024 والضرائب والرسوم عشوائية هاجسها الوحيد زيادة الايرادات". وقالت إن "المطلوب من الحكومة وضع رؤية اقتصادية، تأتي الموازنة لترجمتها.
وأعلنت "الدعوة الى جلستين الاسبوع المقبل، الاثنين والاربعاء، لاستكمال النقاشات"، مضيفة: "نحن نعلم مدى صعوبة الظروف التي نعمل في ظلها، ولكن ذلك يجب الا يمنعنا من القيام بواجباتنا تجاه البلاد والناس وتأمين استمرارية الدولة ومؤسساتها ومرافقها".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب لمناقشة ملف قصب السكر والنهوض به
اجتمعت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، مساء اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمشروع تطوير زراعة محصول قصب السكر باستخدام الشتل والري بالتنقيط.
كما تناولت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب فتحي قنديل بشأن تأخر تشغيل محطتي إنتاج شتلات قصب السكر في محافظة أسوان، وفي مستهل الاجتماع، شدد النائب هشام الحصري على الأهمية الاستراتيجية لمحصول قصب السكر باعتباره مصدرًا أساسيًا لإنتاج السكر، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية الكبير بهذا الملف.
وشهد الاجتماع استعراض النواب، طلبات الإحاطة موضحين ارتفاع حجم الفجوة الغذائية من سلعة السكر نتيجة عزوف الكثير من المزارعين عن زراعة محصول قصب السكر لانخفاض العائد منه مما دفع الدولة لرفع سعر التوريد إلى 2500 جنيه للطن والاتجاه نحو تبنى مشروع زراعة القصب بالشتل.
وأضاف النواب، بلغ حجم التمويل المنصرف لإنشاء محطتي زراعة القصب بالشتل في كوم أمبو وإدفو نحو 2 مليار جنيه دون تحقيق نتائج ملموسة على الإنتاجية أو عائد الزراع.
وأكد النواب ضرورة إجراء تحقيق موسع في حضور جميع الأطراف للوقوف على أسباب عدم تحقيق المشروع لأهدافه خاصة في ظل ما أنفقته الدولة من أموال رغم ما تواجهه من أزمات اقتصادية مع إحالة المسئولين عنه للنيابة العامة لما يمثل الأمر من إهدار للمال العام.
وقد عقب الدكتور رئيس مجلس المحاصيل السكرية مصطفى عبد الجواد مؤكدا: تم حل مشكلة عزوف الزراع عن زراعة المحاصيل السكرية وزيادة العجز من سلعة السكر برفع سعر التوريد للموسم الزراعى الحالي مع امكانية الوصول للاكتفاء الذاتي من السكر عقب تشغيل مصنع القناة وعمل كل المصانع بكامل طاقاتها.
وشدد على ضرورة تطوير نظم الري لزراعات القصب بالشتل حتى يحقق المشروع غايته فضلا أن المحطتين لا تكفيان كامل مساحات القصب في مصر.
وقد أوضح الدكتور مصطفى فزاع ممثل وزارة التعليم العالي، أن مشكلة عدم اكتمال مشروع زراعة القصب بالشتل ترجع إلى عدم إعداد دراسة مسبقة لجدوى المشروع خاصة ان الشتلة هي أضعف مراحل العمر في النبات، علاوة عن ان اتباع الممارسات الزراعية الحديثة وتطوير نظم الري تزيد الإنتاجية دون الحاجة لإنشاء مشروع بهذه التكلفة.
وقد عقب الدكتور أيمن العش مدير معهد المحاصيل السكرية موضحًا،: تم التفكير في الزراعة بالشتل لمحصول القصب بعد ما تعرض له المحصول من تدنى الإنتاجية من وحدتى المياه والمساحة، متابعًا: تم استخدام عيدان القصب المنزرعة بنظام الأنسجة لتكون خالية من مسببات الأمراض والآفات مقارنه بالزراعة بالعقل.
وأضاف: تم التوجيه بالسعى نحو تعميم فكرة المشروع وإنشاء محطة ثانية في كوم أمبو بما يكفى لزراعة كامل مساحة القصب بمحافظة أسوان مستقبلًا.
وانتهت اللجنة إلى التوصية بإحالة موضوع طلب الإحاطة إلى الجهات الرقابية لمتابعة ما تم من إجراءات منذ إطلاق المشروع القومى لزراعة محصول قصب السكر بالشتل للتأكد من صحة هذه الإجراءات حفاظا على ما تم إنفاقه من استثمارات في هذا المشروع، وكذلك أوصت بتشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء تضم كل الوزارات المعنية وهيئة تنمية الصعيد لحل مشكلات مشروع زراعة القصب بالشتل والرى بالتنقيط لتحقيق أعلى إنتاجية من محصول قصب السكر وعائد مجزى للزراع.
تشكيل تشيلسي لمواجهة ليستر سيتي.. ثلاثي مرعب بالهجوم