المجلس العربي يطالب الجنايات الدولية بفتح تحقيق في جرائم غزة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
طالب المجلس العربي المدَّعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق نزيه في جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
وقال المجلس، في بيان له، إن الاحتلال يهدف إلى محو المنطقة، وتحويلها إلى أنقاض، بحسب ما صرَّح به عشرات صُناع القرار والقيادات العسكرية.
كما أدان بشدّة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، والمجازر العشوائية بحق المدنيين، والتدمير الواسع النطاق والممنهج للأعيان المدنية.
وأوضح أن العدوان المستمر يرقى إلى مستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وقد يرقى إلى درجة "جريمة الإبادة".
وحذَّر من استمرار الهجمات المكثّفة والعشوائية، التي يشنها الجيش الإسرائيلي، على مناطق غزة المكتظة بالسكان.
ولفت البيان إلى الحصار الشامل، وقطع إمدادات الكهرباء والمياه والغذاء والدواء، وما يمثله من انتهاكات خطيرة للحق في الصحة والحياة.
ودعا إلى ملاحقة ومحاسبة كل فرد نفذ أو أمر بارتكاب مثل هذه الجرائم، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي.
وأشار إلى مواصلة تحريض قوات الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب أبشع الجرائم الدولية، بما في ذلك التحريض على إبادة الفلسطينيين.
ولليوم الـ18 يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة، دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت 5791 فلسطينيا، بينهم 2360 طفلا، و1292 سيدة، و295 مسنا، وأصابت 16297 شخصا، إضافة إلى أكثر من 1550 مفقودا تحت الأنقاض.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين المجلس العربي الاحتلال الاسرائيلي غزة محكمة الجنايات الدولية
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تعقد دورة غير عادية لبحث التحرك العربي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، اليوم، أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث التحرك العربي والدولي لإلزام إسرائيل بوقف جرائمها وعدوانها ضد الشعب الفلسطيني.
ومثل المملكة في الاجتماع نائب مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية فهد بن خالد الخمعلي.
وبحثت الدورة الطارئة، مذكرة قدمتها دولة فلسطين حول التحرك العربي والدولي إثر استئناف إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لجرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني، فضلًا عن تداعيات قرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بقطع الكهرباء عن قطاع غزة، ومنع دخول المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية إليه.