تنظيم مبادرة "كبر مشروعك.. زود أرباحك" لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنيا
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أعلنت وحدة حقوق الإنسان التابعة لإدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة المنيا عن تنظيم سلسلة من الندوات وحملات التوعية في مراكز المحافظة التسع.
وحدة حقوق الإنسان بالمنيا تنظم ندوات وحملات توعية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسانيأتي ذلك في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تهدف هذه الندوات والحملات إلى تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان وزيادة الوعي الثقافي والفكري في جميع الجوانب، بهدف دعم التنمية الشاملة على جميع المستويات الفكرية والثقافية.
وأوضحت داليا محمد، مدير وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، أن الوحدة تعمل جاهدة للوصول إلى جميع فئات المجتمع المستهدفة، من أجل تنمية الوعي الفكري والثقافي لديهم.
وأشارت إلى أنه تم تنفيذ لقاءات حول مهارات الاتصال والتواصل مع المواطنين ومحاربة ارتفاع تكاليف الزواج في شهر أكتوبر الحالي في مراكز المحافظة، بالتعاون مع الأزهر الشريف والهيئة الإنجيلية ووحدة السكان ومديرية الصحة والمجلس القومي للمرأة.
وتم الإعلان أنه من المقرر تنظيم ندوات توعوية في نوفمبر المقبل تتناول قضايا مثل القضاء على عمالة الأطفال ومبادرة "كبر مشروعك.. زود أرباحك" لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من المديريات والجمعيات الأهلية وإدارة الأمومة والطفولة.
جدير بالذكر أن وحدة حقوق الإنسان قامت في سبتمبر الماضي بتنظيم مبادرات وحملات توعية في المراكز حول ترشيد الإنفاق والاستهلاك للمياه والكهرباء، بالتعاون مع شركتي الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، وأيضًا توعية الشباب بأضرار المخدرات بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وحدة حقوق الإنسان بالمنيا حقوق الإنسان بالمنيا حقوق الإنسان المنيا وحدة حقوق الإنسان بالتعاون مع
إقرأ أيضاً:
150 مليون دولار من التمويل الدولية لـ CIB لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن حزمة تمويلية لبنك التجاري الدولي - مصر CIB لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة المملوكة للسيدات.
وسيعمل قرض مؤسسة التمويل الدولية البالغ 150 مليون دولار أمريكي لبنك CIB، ثالث أكبر بنك في مصر، على تعزيز القطاع المالي في مصر.
كما ستعمل الشراكة على تعزيز خلق فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية، والمساعدة في تقليص فجوة التمويل بين الجنسين في مصر.
وفي حين تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 98% من الشركات المصرية وتساهم بأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فإنها تواجه قيودًا تمويلية كبيرة.
وتحد فجوة التمويل، المقدرة بنحو 46 مليار دولار، بشكل كبير من إمكانات نموها وتعوق قدرتها على تحقيق مساهماتها الاقتصادية بالكامل.
وقال سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا: "إن القطاع المالي القوي ضروري للتنمية الاقتصادية في مصر ومن خلال تعزيز موقف رأس مال البنك التجاري الدولي، تساعد مؤسسة التمويل الدولية في فتح الفرص للشركات، وخلق فرص العمل، وتحسين سبل الحياة للمصريين".
وأضاف بيمينتا أنه تتمتع مؤسسة التمويل الدولية بشراكة استراتيجية طويلة الأمد مع البنك التجاري الدولي، حيث ساعدت في إصدار أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر في عام 2021 - والذي دعم أنظمة التكيف مع المناخ وإدارته، وكفاءة الطاقة، ومشاريع البناء الأخضر - بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ إطار إدارة مخاطر المناخ القوي في عام 2023.
وقال هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي في البنك التجاري الدولي CIB: "يسعدنا أن نعلن عن تمديد شراكتنا مع مؤسسة التمويل الدولية، وهي خطوة مهمة من شأنها تعزيز القطاع المالي في مصر ودعم قاعدة رأس المال لدينا، مما يسمح لنا بتقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف هشام عز العرب أنه تعكس هذه الشراكة إيمان مؤسسة التمويل الدولية بالتزام البنك التجاري الدولي بتعزيز الابتكار وتحسين إمكانية الوصول إلى التمويل وتمكين رواد الأعمال ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
ويتماشى التمويل الذي تم الإعلان عنه اليوم مع إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي لمصر، والذي يسعى إلى دعم المزيد من الوظائف في القطاع الخاص بشكل أفضل.
كما يتماشى مع مرفق تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة العالمي (GSMEF)، وهي مبادرة من مؤسسة التمويل الدولية تهدف إلى تسريع الشمول المالي والحد من فجوة التمويل التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة المحرومة.
ومنذ بدء عملياتها في مصر عام 1975، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية وحشدت 9 مليارات دولار في مشاريع التنمية في البلاد ولديها محفظة استشارية تبلغ قيمتها 25 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل المناخ، والتصنيع، والبنية الأساسية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والنوع الاجتماعي، وغيرها من القطاعات.