إسرائيل تنافس أوكرانيا.. كلمة السر بمخازن أميركية "مستنزفة"
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قال 3 مسؤولين إسرائيليين لموقع "أكسيوس" الأميركي، إن وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) تخطط لإرسال عشرات الآلاف من قذائف المدفعية عيار 155 مليمترا إلى إسرائيل، كانت متجهة إلى أوكرانيا.
وأشار مسؤولون أميركيون بحسب الموقع الإخباري، إلى أن تحويل هذه الأسلحة من أوكرانيا إلى إسرائيل لن يكون له تأثير فوري على قدرة كييف على القتال ضد القوات الروسية، لكنه مؤشر على أولويات واشنطن.
وأبلغت وزارة الدفاع الإسرائيلية نظيرتها الأميركية أنها بحاجة ماسة إلى قذائف مدفعية للتحضير للهجوم البري على غزة، وفي ظل تصعيد محتمل للحرب من قبل حزب الله على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية.
وبحسب الموقع، فإنه "ابتداء من أوائل عام 2023 بدأت الولايات المتحدة بسحب قذائف مدفعية عيار 155 مليمترا من مخزونها الكبير من الذخيرة في إسرائيل لإرسالها إلى أوكرانيا".
وفي ذلك الوقت، أخبر الجيش الإسرائيلي رئيس الوزراء آنذاك يائير لابيد ووزير الدفاع بيني غانتس، أنه لا يوجد سيناريو فوري تحتاج فيه إسرائيل إلى إمدادات طارئة من القذائف.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن كل ذلك تغير في السابع من أكتوبر، عندما شنت حماس هجومها المفاجئ على إسرائيل.
ويحق للأفراد العسكريين الأميركيين فقط الوصول إلى مواقع تخزين الأسلحة في إسرائيل، لكن وفقا للاتفاق بين البلدين، يمكن لإسرائيل استخدام الذخيرة في سيناريو الحرب بموافقة الولايات المتحدة.
ومُنحت إسرائيل حق الوصول إلى الذخيرة خلال حربها مع لبنان عام 2006، وكذلك خلال حرب غزة عام 2014.
وبعد هجوم حماس في 7 أكتوبر، أجرى جيش الدفاع الإسرائيلي تقييما أوليا لاحتياجاته العاجلة من الأسلحة وسلمه إلى البنتاغون.
وقال المسؤولون الإسرائيليون إن أحد الطلبات كان إعادة عشرات الآلاف من قذائف المدفعية عيار 155 مليمترا لملء مخزون الطوارئ الأميركي المستنزف في إسرائيل، في حالة اضطرار الجيش الإسرائيلي إلى استخدامها.
وقال المسؤولون الإسرائيليون إن الولايات المتحدة وافقت وسترسل قذائف المدفعية إلى إسرائيل في الأسابيع المقبلة.
وقال مسؤول عسكري أميريكي لموقع "أكسيوس"، إنه لا يستطيع تقديم تفاصيل حول الأسلحة المحددة التي سيتم إرسالها إلى إسرائيل.
وتابع أن وزارة الدفاع وقيادة النقل الأميركية لديهما قدرات نشر وتوزيع عالمية قوية يمكنها الاستمرار في دعم إسرائيل وكذلك الدول الأخرى.
وأضاف: "في أعقاب الهجمات المروعة في إسرائيل، وجه الرئيس بايدن فريقه لضمان تزويد إسرائيل بما تحتاجه للدفاع عن نفسها بينما نواصل أيضا تقديم الأسلحة والمعدات لمساعدة أوكرانيا".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوكرانيا غزة إسرائيل الولايات المتحدة بايدن فلسطين حماس غزة أوكرانيا الولايات المتحدة أوكرانيا غزة إسرائيل الولايات المتحدة بايدن أزمة أوكرانيا إلى إسرائیل فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
الأونروا تتهم إسرائيل بالتنكيل بموظفيها في غزة واستخدامهم دروعا بشرية
قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن أكثر من 50 من موظفيها تعرضوا لسوء المعاملة واستخدمهم الجيش الإسرائيلي دروعا بشرية خلال احتجازهم في قطاع غزة.
وقال المفوض العام للأونروا، فيليبي لازاريني -اليوم الثلاثاء- إنه "منذ بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تم احتجاز أكثر من 50 موظفا بالأونروا، بينهم معلمون وأطباء وعاملون اجتماعيون".
وأكد لازاريني في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة إكس، أن موظفي الوكالة تعرضوا لسوء المعاملة من قبل الجيش الإسرائيلي، وقال "لقد عوملوا بطرق هي الأشد ترويعا وأبعد ما تكون عن المعاملة الإنسانية، وأفادوا بأنهم تعرضوا للضرب واستخدموا كدروع بشرية".
ونقل لازاريني في منشوره شهادة لأحد الموظفين الذين كانوا محتجزين لدى الجيش الإسرائيلي وأفرج عنه لاحقا.
وقال الموظف في إفادته "تمنيت الموت حتى ينتهي هذا الكابوس الذي كنت أعيشه".
وأوضح لازاريني أن المحتجزين "حُرموا من النوم وتعرضوا للإذلال، والتهديد بإلحاق الأذى بعائلاتهم وسُلطت عليهم الكلاب".
وأضاف "العديد منهم أجبروا على الإدلاء قسرا باعترافات، هذا أمر مروع ومشين بكل المقاييس".
جلسات استماعوجاءت تصريحات لازاريني بعد يوم من بدء محكمة العدل الدولية أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول السلع والمساعدات إلى قطاع غزة الذي دمرته الحرب.
إعلانولم تشارك إسرائيل في الجلسات التي انطلقت أمس الإثنين، واعتبرتها جزءا من "اضطهاد ممنهج" ضدها لتجريدها من الشرعية وتقويضها.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر أمس الاثنين "ليست إسرائيل هي التي يجب أن تكون في المحكمة، بل الأمم المتحدة والأونروا".
والأونروا هي الوكالة الأممية الرئيسية التي تقدم خدمات إنسانية للفلسطينيين، لكن الكنيست الإسرائيلي أقر قانونا يحظر عملها في إسرائيل، ويحظر على المؤسسات الإسرائيلية التعامل معها.
ويعيق هذا القانون عمليات الوكالة في وقت تشتد فيه الحاجة إليها.
وأقر الكنيست هذا التشريع ضد عمل الأونروا استنادا إلى مزاعم إسرائيلية تتهم الوكالة بتوفير غطاء لمقاومي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.
وتطعن الأمم المتحدة والعديد من الحكومات المانحة بصحة هذه الاتهامات التي خلصت لجنة تحقيق أممية إلى أنها لا تستند إلى أي أدلة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا