ليبيا تهدد بوقف تصدير النفط والغاز لداعمي إسرائيل وتدين المجازر ضد ابناء غزة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
سام برس
في موقف عربي مشرف ومتقدم ، هدد البرلمان الليبي ، يوم الأربعاء ، بوقف تصدير " النفط والغاز " ، إلى الدول الداعمة لإسرائيل ، في حالة عدم توقف الحرب على قطاع غزة الدائرة منذ 7 أكتوبرالجاري.
وأدان مجلس النواب الليبي ما تقوم به حكومات الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا بدعمها لإسرائيل ، بحسب بيان صادر عن المتحدث الرسمي للبرلمان الليبي عبدالله بليحق ، نشره عبر حسابه الرسمي على فيسبوك ، بحسب ماذكرته وكالة " الاناضول".
كما طالب المجلس في بيانه، سفراء الدول الداعمة لإسرائيل في جرائمها على قطاع غزة بمغادرة الأراضي الليبية "فورا".
المصدر: سام برس
إقرأ أيضاً:
وزير العمل الليبي يشدد على أهمية تفعيل التأشيرات العمالية لضبط دخول العمالة المصرية إلى ليبيا
ناقش وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية علي العابد مع القائم بأعمال سفير ليبيا لدى مصر عبد المطلب ثابت، تنظيم دخول العمالة المصرية إلى ليبيا عبر القنوات الرسمية.
وقالت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية في بيان، يوم الأحد، إن اللقاء ضم أيضا مدير مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب اللواء يوسف مراد، وعددا من المسؤولين في الوزارة، وذلك في إطار الجهود الهادفة إلى تنظيم سوق العمل وحماية الاقتصاد الوطني.
ووفقا للبيان، شدد العابد على ضرورة تفعيل منظومة التأشيرات العمالية بشكل عاجل، لضمان دخول العمالة المصرية عبر المنافذ الرسمية، بما يتوافق مع احتياجات السوق الليبية، وذلك لتفادي الآثار السلبية الناتجة عن التكدس العشوائي للعمالة.
من جانبه، أشار السفير عبد المطلب ثابت، القائم بأعمال السفارة الليبية في القاهرة إلى جاهزية السفارة، بما في ذلك القسم القنصلي والملحقية العمالية، لبدء إصدار التأشيرات وفق الآليات المعتمدة من قبل وزارتي العمل والتأهيل والخارجية، لضمان دخول العمالة ضمن الأطر القانونية.
بدوره، أكد اللواء يوسف مراد استعداد مصلحة الجوازات والجنسية لتنفيذ عمليات التدقيق الأمني في طلبات التأشيرات، وتزويد الجهات المعنية بالبيانات اللازمة لتسهيل دخول العمالة بشكل منظم وآمن.
وبحسب البيان، أكد الحضور أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين جميع الجهات المعنية، لضمان لتنظيم سوق العمل الليبي وتنظيم دخول العمالة وفق الضوابط القانونية، بما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني، ويعزز التعاون مع الدول الشقيقة.
Your browser does not support the video tag.