قالت منظمة أوكسفام الخيرية إنها ترفض استخدام التجويع كسلاح حرب ضد المدنيين في قطاع غزة، مجددة دعوتها للسماح بدخول الغذاء والماء والوقود وغيرها من الضروريات.

ولفتت المنظمة في تقرير نشر في جنيف اليوم الأربعاء - إلى أنها حللت بيانات الأمم المتحدة، ووجدت أن 2 % فقط من الأغذية هي التي سلمت إلى غزة منذ فرض حصار الشامل في 9 أكتوبر، كما لم يتم السماح بدخول أي واردات غذائية.

وأشارت إلى أن هناك عددا مذهلا يبلغ 2.2 مليون شخص في حاجة ماسة إلى الغذاء، منوهة إلى أنه قبل الأعمال العدائية كان عدد الشاحنات يصل الى 104 شاحنات يوميا بمعدل شاحنة كل دقيقة.

ولفتت إلى أنه على الرغم من السماح لحوالى 62 شاحنة محملة بالمساعدات بالدخول الى جنوب غزة عبر معبر رفح منذ نهاية الأسبوع إلا أن 30 شاحنة فقط كانت تحتوي على مواد غذائية.

وذكرت المنظمة أن الفلسطينيين تتم معاقبتهم على مرأى ومسمع من العالم، مشددة على أنه لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لاستخدام المجاعة كسلاح في الحرب، وأنه لا يمكن لزعماء العالم أن "يستمروا في الجلوس والمراقبة"، وأنهم ملزمون بالتحرك والتحرك الان.

وأكدت المنظمة أن القانون الإنساني الدولي يحظر - بشكل صارم - استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، وأن إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة فى غزة؛ فانها ملزمة بالتزامات القانون الانساني الدولى بتوفير الغذاء والدواء.

ولفتت المنظمة إلى أن المياه النظيفة نفذت - فعليا - حيث يقدر أن 3 لترات فقط هي المتاحة للشخص الواحد يوميا، بينما تقول الأمم المتحدة إن ما لايقل عن 15 لترا يوميا هي أمر ضرورى للشخص في حالات الطوارئ الإنسانية الأكثر حدة، كحد أدنى.

وأوضحت المنظمة أن مخزون المياه المعبأة أخذ في النفاد في الوقت، الذي ارتفعت تكلفة المياه المعبأة - بالفعل - إلى درجة أصبحت بعيدة عن متناول الأسرة المتوسطة في غزة، خاصة مع ارتفاع الأسعار إلى خمسة أضعاف في بعض الأماكن، كما تقول سلطة المياه الفلسطينية إن إنتاج المياه في غزة يبلغ الآن 5 % فقط من المعدل الطبيعي، ومن المتوقع أن ينخفض أكثر ما لم يتم تزويد مرافق المياه بالكهرباء أو الوقود لاستئناف نشاطها.

وحثت المنظمة، مجلس الأمن والدول الأعضاء في الأمم المتحدة على التحرك الفوري لمنع تدهور الوضع بشكل أكبر، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار، دون قيود وتأمين وصول عادل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بأكمله.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التجويع سلاح حرب المدنيين غزة إلى أن

إقرأ أيضاً:

قانون غزو لاهاي.. هل تستخدم أمريكا سلطاتها ضد الجنائية الدولية لحماية نتنياهو؟

أثارت مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية الخميس الماضي ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت ردود فعل شديدة من الولايات المتحدة، بما في ذلك تهديدات من المشرعين بتفعيل 'قانون لاهاي للغزو' المثير للجدل.. إليك ما يستلزمه الفعل وسبب أهميته في السياق الحالي.

ما هو قانون غزو لاهاي ؟

قانون غزو لاهاي هو الاسم غير الرسمي لقانون حماية أفراد الخدمة الأمريكية، الذي وقعه الرئيس جورج دبليو بوش في 3 أغسطس 2002 ليصبح قانونًا. 

وتم تصميم القانون لحماية الأفراد العسكريين الأمريكيين والمسؤولين الحكوميين من الملاحقة القضائية من قبل المحكمة الجنائية الدولية. 

فهو يمنح الولايات المتحدة سلطة استخدام 'جميع الوسائل الضرورية'، بما في ذلك القوة العسكرية، لضمان إطلاق سراح أي مواطن أمريكي أو حليف تحتجزه المحكمة الجنائية الدولية. 

تقارير: قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت «زلزال هز العالم» نيويورك تايمز تجيب | كيف يمكن للجنائية الدولية محاكمة نتنياهو وجالانت؟

وجاء ذلك قبل الغزو الأنجلو أمريكي للعراق حيث يُزعم أن القوات الأمريكية والبريطانية ارتكبت العديد من جرائم الحرب.

وجاء هذا الفعل ردًا على رفض الولايات المتحدة الاعتراف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، خوفًا من تعرض الجنود والمسؤولين الأمريكيين لمحاكمات ذات دوافع سياسية. 

ونظرًا لأحكامه، أُطلق على القانون اسم 'قانون غزو لاهاي'، لأنه يسمح نظريًا للولايات المتحدة بغزو هولندا، حيث يوجد مقر المحكمة الجنائية الدولية، لتحرير أي أمريكي محتجز لدى المحكمة الجنائية الدولية.

ما علاقة اسرائيل بقانون غزو لاهاي؟

كانت مذكرات الاعتقال الأخيرة التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت سبباً في تكثيف المناقشات حول قانون لاهاي للغزو. 

واقترح بعض المشرعين الأمريكيين، وخاصة أولئك الذين يؤيدون إسرائيل بشدة، استخدام هذا القانون كوسيلة ضغط ضد المحكمة الجنائية الدولية وأي دول قد تنفذ أوامر الاعتقال.

وذهب السيناتور الجمهوري توم كوتون إلى حد تهديد المحكمة الجنائية الدولية، واصفا إياها بـ 'محكمة الصور المتحركة' وألمح إلى استخدام قانون لاهاي للغزو ضد الدول التي تحاول اعتقال مسؤولين إسرائيليين.

وكتب كوتون على حسابه بموقع X 'المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة صورية، وكريم خان متعصب مختل. الويل له ولأي شخص يحاول تنفيذ هذه الأوامر الخارجة عن القانون. اسمحوا لي أن أقدم لهم جميعًا تذكيرًا وديًا: القانون الأمريكي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية يُعرف باسم قانون لاهاي للغزو'. لسبب ما، فكر في الأمر'.

في حين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب لم يذهبا إلى هذا الحد، انتقد بايدن أوامر المحكمة الجنائية الدولية بينما هدد اختيار ترامب لمستشار الأمن القومي مايك والتز المحكمة بـ 'رد قوي' وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي أن المحكمة الجنائية الدولية 'قامت لا مصداقية'.

وعارضت الولايات المتحدة تاريخيًا تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في إسرائيل، مشيرة إلى مخاوف بشأن العدالة والولاية القضائية، واستخدمت الوسائل الدبلوماسية والمالية لحماية القادة الإسرائيليين من المساءلة في المحاكم الدولية. 

واستخدمت الولايات المتحدة، الأربعاء، حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في غزة.

ردود الفعل الدولية والتداعيات القانونية

كان قانون لاهاي للغزو مثيرًا للجدل منذ فترة طويلة، حتى بين حلفاء الولايات المتحدة. 

وعندما تم إقراره لأول مرة، أثار موجة من الانتقادات، وخاصة في أوروبا. ووصفت هيومن رايتس ووتش القانون بأنه محاولة لترهيب الدول التي تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. وكانت هولندا، باعتبارها الدولة المضيفة للمحكمة الجنائية الدولية وحليفاً في منظمة حلف شمال الأطلسي، صريحة بشكل خاص في معارضتها، نظراً للتهديد الضمني المتمثل في احتمال قيام الولايات المتحدة، من الناحية النظرية، بغزو أراضيها.

وفي سياق أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق المسؤولين الإسرائيليين، يتم صياغة قانون لاهاي للغزو كأداة محتملة لردع تطبيق العدالة الدولية. 

وتضم المحكمة الجنائية الدولية 124 دولة عضو، وجميعها ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة. وهذا يعرض القادة الإسرائيليين، بما في ذلك نتنياهو، لخطر الاعتقال إذا سافروا إلى أي من هذه البلدان، مما يحد بشكل كبير من حريتهم الدبلوماسية. ومع ذلك، تشير تهديدات المشرعين الأمريكيين إلى أنه قد تكون هناك عواقب وخيمة على أي دولة تحاول تنفيذ أوامر الاعتقال هذه.

ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستستخدم القوة العسكرية فعليًا بموجب قانون لاهاي للغزو أم لا، لكن مجرد التهديد يخدم كإشارة قوية إلى المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي.

ومع ذلك، قال جون كويجلي، أستاذ القانون بجامعة ولاية أوهايو، للنسخة العربية للعربي الجديد: 'ليس هناك الكثير الذي يمكن للولايات المتحدة أن تفعله ضد المحكمة الجنائية الدولية بعد قرارها بإصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو'. 

وأوضح أن بعض أعضاء الكونجرس يريدون معاقبة المحكمة، وأنه بمجرد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في يناير، قد يتخذ إجراءات ضد بعض مسؤولي المحكمة، كما فعل سابقًا عندما منعهم من دخول الولايات المتحدة. ومع ذلك، 'لا يوجد شيء يمكن للولايات المتحدة القيام به لمنع المحكمة من التعامل مع قضية ما أو القيام بما يتعين عليها القيام به في أي قضية'.

 

مقالات مشابهة

  • منظمة دنماركية تحذر: الذخائر غير المنفجرة ستهدد سكان غزة حتى بعد توقف القتال
  • 140 امرأة تُقتل يومياً بالعالم… والبيت العراقي ليس بعيداً عن الخطر
  • منظمة: 130 ألف طفل محاصرون منذ 50 يوما شمال غزة
  • مفاجأة جديدة عن قصف الصحافيين في حاصبيا.. منظمة دولية تكشفها
  • مصر: إسرائيل تستخدم التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين
  • النقل: الشهر المقبل اجتماع مع المنظمة الدولية لحسم الحظر الأوروبي
  • منظمة مكافحة المنشطات تُعلن قائمة المحظورات الجديدة لتطبيقها 2025
  • روسيا تستخدم صاروخا عابرا للقارات لاستعراض عضلاتها أمام أمريكا
  • قانون غزو لاهاي.. هل تستخدم أمريكا سلطاتها ضد الجنائية الدولية لحماية نتنياهو؟
  • وزير الخارجية يبحث مع ممثل منظمة ماري ستوبس أنشطة ومشاريع المنظمة