واشنطن تطرح مقترح هدنة إنسانية.. ما أبرز بنوده؟
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
بعد دخول حرب إسرائيل وغزة يومها التاسع عشر، مع استمرار القصف الإسرائيلي المكثف على القطاع وارتفاع حصيلة الضحايا، يصوّت مجلس الأمن، الأربعاء، على مقترح أميركي وآخر روسي للتحرك إزاء الصراع الجاري في الشرق الأوسط.
وذكرت مراسلة "الحرة" في الأمم المتحدة أن "مشروع القرار الأميركي سيؤكد على حق جميع الدول بالدفاع عن أمنهم ضمن حدود القانون الدولي".
وطرحت الولايات المتحدة وروسيا خططا بشأن الحرب، إما هدنة إنسانية أو وقف إطلاق النار.
والولايات المتحدة دعت إلى وقف مؤقت لإطلاق النار للسماح بدخول المساعدات إلى غزة، في حين تريد روسيا وقف إطلاق نار إنساني، وفقا لرويترز.
واقترحت الولايات المتحدة مسودة نص خاصة بها يوم السبت الماضي، قالت إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ومطالبة إيران بالتوقف عن تصدير الأسلحة إلى الجماعات المسلحة في المنطقة، وفقا لرويترز.
وعن مضمون المسودة، أوضحت مراسلة "الحرة" في الأمم المتحدة أن "مشروع القرار الأميركي سيشدد على ضرورة تجنيب المدنيين آثار الحرب وسيدعو لوقف إنساني لإطلاق النار في غزة لدخول المساعدات".
وأشارت إلى أن "المسودة ستحمل إدانة شاملة لهجمات حماس على إسرائيل"، مضيفة أنها "ستحذر حزب الله وقوى إقليمية أخرى من التدخل بالحرب القائمة".
ويحتاج قرار المجلس إلى تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.
وارتفعت حصيلة القتلى في غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر إلى 6546 قتيلا، معظمهم مدنيون، وفق ما أعلنت وزارة الصحة بالقطاع، الأربعاء.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن من بين القتلى "2704 أطفال، و1584 سيدة، و364 مسنا، إضافة إلى إصابة 17439 مواطنا بجروح مختلفة".
وأفادت بـ"مقتل 756 فلسطينيا بينهم 344 طفلا في القصف الإسرائيلي على غزة خلال الـ24 ساعة الماضية".
وبدأت إسرائيل بقصف غزة، وفرضت حصارا شاملا، بعد هجوم حماس على مواقع عسكرية ومناطق سكنية محاذية للقطاع في 7 أكتوبر، الذي تسبب بمقتل 1400 شخص، معظمهم مدنيون، بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى اختطاف نحو 200 آخرين.
ويتزامن ذلك مع إعلان وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، عن انهيار المنظومة الصحية، وتوقف عدة مستشفيات عن العمل، في ظل استمرار دخول شاحنات المساعدات من معبر رفح.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
غدا.. انطلاق مشاورات صفقة المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا
أبريل 10, 2025آخر تحديث: أبريل 10, 2025
المستقلة/-نقلت وكالة إنترفاكس الأوكرانية للأنباء عن نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أولها ستيفانيشينا قولها اليوم الخميس، إن المشاورات الفنية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن صفقة المعادن ستبدأ في واشنطن يوم الجمعة.
يأتي ذلك بعد إعلان رئاسة الوزراء الأوكرانية، الأربعاء، عن إرسال وفد دبلوماسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء محادثات بشأن إبرامها.
من جهته، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن انفتاح بلاده على الخطوة، لكنه شدد على أن ذلك “ليس بأي ثمن”.
وتابع: “إذا كان الأمر يتعلق بشراكة حقيقية، فعلينا أن نتحدث عن التكافؤ، يجب أن تكون مناصفة”، مؤكدًا أن هذا هو أحد الشروط التي سيقدمها الفريق الفني الأوكراني خلال المفاوضات.
وأضاف زيلينسكي أنه يتوقع من واشنطن أن توفر التسهيلات التقنية ورؤوس الأموال، بحيث تساعد الصفقة في إعادة إعمار البلاد وإنعاش الاقتصاد من خلال الاستثمارات الأمريكية الضخمة فيها.
وأوضح الرئيس أن هناك بعض البنود غير المتفق عليها بعد، نظرًا لمعارضتها مع القانون الأوكراني.
وسعت كييف في الأيام الماضية إلى طمأنة الاتحاد الأوروبي بأنها لن تحيد عن مسارها نحو الانضمام إلى التكتل، وذلك بعد تعرضها لضغوط أمريكية وروسية كبيرة. بحيث أكد رئيس الحكومة دينيس شميهال أن ” الاتفاقية واشنطن يجب أن تكون قائمة على الشراكة وبشروط متكافئة للطرفين”.
كما شدد على أن لدى بلاده بعض “الخطوط الحمراء” التي تحددها تطلعاتها والتزاماتها الأوروبية.
وكان من المقرر أن توقّع كييف وواشنطن اتفاقية المعادن النادرة في البيت الأبيض أواخر فبراير/شباط عقب زيارة للرئيس الأوكراني إليه. غير أن مشادة كلامية حادة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب أسفرت عن أزمة غير مسبوقة، ليُلغى بعدها التوقيع وينصرف الزعيم الأوروبي مستاءً.
وتنص مسودة الاتفاق، التي سُربت للصحافة الشهر الماضي، على أحكام شاملة تمنح الولايات المتحدة “حق العرض الأول” وسيطرة غير مسبوقة على الموارد الطبيعية الأوكرانية من خلال صندوق استثماري مشترك.
وبحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز” ووكالة “بلومبرغ”، فإن مجلس إدارة الصندوق سيتألف من خمسة أعضاء: ثلاثة تعينهم واشنطن واثنان تعينهما كييف، مما يمنح الجانب الأمريكي حق النقض الفعلي على القرارات الأساسية المتعلقة بالبنى التحتية، مثل الطرق، السكك الحديدية، الموانئ، المناجم، النفط، الغاز، والمعادن الحيوية.
وينص الاتفاق أيضًا على إلزام أوكرانيا بإحالة جميع المشاريع الجديدة إلى الصندوق في “أقرب وقت ممكن عمليًا”، وحرمانها من عرض أي مشروع مرفوض على أطراف أخرى بشروط “أفضل ماديًا”.
كما أن للولايات المتحدة حق جني كامل الأرباح الناتجة عن الصندوق، بالإضافة إلى عائد سنوي بنسبة 4%، وذلك حتى يتم سداد كافة المساعدات العسكرية والمالية التي مُنحت لأوكرانيا. ويقدر معهد كيل للاقتصاد العالمي تلك المساعدات بـ114 مليار يورو منذ بداية الغزو الروسي الشامل.
وقد اعتُبر هذا النموذج التمويلي، القائم على استرداد المساعدات، عاملًا حاسمًا لإقناع الرئيس الأمريكي بتوقيع الاتفاق، لكنه أثار أيضًا اتهامات بالاستغلال والنزعة الاستعمارية الجديدة.
المصدر: يورنيوز
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا