ألمانيا.. الحكومة توافق على تشريع يسهل ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء الألماني يوم الأربعاء على تشريع يهدف إلى تسهيل عمليات ترحيل المهاجرين المرفوضة طلبات لجوئهم.
ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة البرلمان ليصبح ساري المفعول.
إقرأ المزيد
ويتوقع رفع الحد الأقصى لمدة الاحتجاز السابق للترحيل من 10 أيام إلى 28 يوما، وتسهيل ترحيل الأشخاص الأعضاء في المنظمات الإجرامية.
كما سيسمح القانون بمداهمة المناطق السكنية بحثا عن الوثائق التي تساعد المسؤولين على تحديد هوية الشخص بإحكام.
ويسعى المستشار الألماني أولاف شولتس إلى نزع فتيل ملف الهجرة باعتباره مشكلة سياسية.
وكان المستشار الألماني قد صرح بأن عددا كبيرا جدا من المهاجرين يتدفقون إلى ألمانيا، مؤكدا الحاجة الماسة لضبط حدود الدولة.
إقرأ المزيدوذكر في حديث للمجموعة الإعلامية الألمانية RND أن الأمر لا يمكن أن يستمر على هذا النحو، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 70% من اللاجئين الذين وصلوا إلى ألمانيا لم يتم تسجيلهم قبل الآن بالرغم من أنهم تقريبا كانوا في إحدى دول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف "ولهذا السبب تدعم ألمانيا حماية الحدود الخارجية لأوروبا وخطط الاتحاد الأوروبي لتسجيل اللاجئين في بلدان العبور".
وأشار شولتس إلى أن ألمانيا اتخذت إجراءات إضافية لحماية حدودها مع النمسا، وتوصلت أيضا إلى اتفاقات بشأن مراقبة الحدود المشتركة مع سويسرا وجمهورية التشيك.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا أولاف شولتس الاتحاد الأوروبي البحر الأبيض المتوسط المهاجرون الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية برلين لاجئون
إقرأ أيضاً:
3.1 تريليون جنيه إيرادات.. الحكومة توافق على مشروع موازنة 2025- 2026 وتُحيله للبرلمان
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣، ١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤، ٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢، ٩٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩، ١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨، ١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢، ٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢، ٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥، ١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥، ٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
وأشار كجوك إلى تخصيص ٧٣٢، ٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥، ٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣، ٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧، ١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥، ٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١، ٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢، ٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨، ١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨، ٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧، ٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨، ٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة