دعما لغزه.. حملة للتبرع بالدم لموظفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
صرحت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية انه بناءاً على توجيهات الأمين العام، وفي إطار التعاون القائم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية، ينظم قطاع الشؤون الاجتماعية إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية حملة للتبرع بالدم لموظفي الأمانة العامة اليوم الأربعاء الموافق 25/10/2023.
وأضافت السفيرة هيفاء أبو غزالة أن تنظيم هذه الحملة يأتي في إطار حرص الأمانة العامة على دعم قطاع غزة، حيث يعاني القطاع من كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة جرائم الحرب والابادة الجماعية التي تقترفها القوة القائمة بالاحتلال بحق المدنيين العزل، مما أدى الى استشهاد الالاف وإصابة الالاف،
كما أكدت السفيرة على أن قطاع غزة يشهد لليوم التاسع عشر على التوالي حصار إسرائيلي جائر، حيث تم منع الامدادات الاغاثية والإنسانية للمدنيين وقطع الماء والكهرباء والوقود، مثمنة الدور الكبير لجمهورية مصر العربية لتأمين دخول المساعدات الى قطاع غزة عبر معبر رفح.
فيما دقت السفيرة ناقوس الخطر نتيجة انهيار القطاع الصحي في قطاع غزة وتوقف العديد من المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، ومعاناة ما تبقى من المستشفيات من نقص حاد في المستلزمات الصحية الطبية الأساسية ومنها الدم ومشتقاته.
كما أكدت السفيرة على أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تعمل على دعم فلسطين والشعب الفلسطيني الصامد المرابط على أرضه، وتتوصل بشكل مستمر مع وزارة الصحة بدولة فلسطين للتعرف على احتياجاتها الطارئة والعاجلة لدعم القطاع الصحي في قطاع غزة والعمل على توفيرها بأسرع وقت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة ابو الغيط حملة التبرع بالدم الوفد
إقرأ أيضاً:
نقابات الصحة ترحب بقرار الحكومة الاستمرار في تحمل ميزانية أجور مهنيي القطاع
في رده على استجابة الحكومة لمطلب استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة لكل أجور مهنيي القطاع العاملين بكل المؤسسات الصحية ووكالتي الدم والأدوية، عبر التنسيق الوطني في قطاع الصحة عن ترحيبه للقرار الحكومي.
واعتبرت النقابات الخمس المنخرطة في التنسيق، في بلاغ، أن هذا التعديل “إشارة إيجابية”، واحترام لاتفاق 23 يوليوز 2024 الموقّع بينها وبين الحكومة، والمتعلق بمركزية الأجور والمناصب المالية والتأكيد على صفة موظف عمومي لمهنيي الصحة.
وأعلن التنسيق، عن التزام وزير الصحة الجديد، بالإبقاء على صفة الموظف العمومي، وهي النقطة التي تعتبرها النقابات الصحية خطا أحمرا، كما التزم بالتنفيذ السريع لمضامين اتفاق 23 يوليوز الماضي، فيما قال التنسيق أنه سينتظر قرار لجنة المالية بمجلس النواب قبل الحسم في برنامجه التصعيدي.
وحسب بلاغ التنسيق النقابي،، فإن الوزير أكد أن وزارته، مع باقي المتدخلين، كانت منكبة طيلة الأيام الماضية على البحث عن الحلول القانونية التي تضمن مركزية المناصب المالية والأجور وتؤكد صفة الموظف العمومي.وبخصوص التنزيل السريع والكامل والسليم لاتفاق 23 يوليوز 2024، أكد الوزير على التزامه بالاستمرار في تنفيذ كل نقط الاتفاق الموقع مع الحكومة وبسرعة خلال الأيام القادمة، وفق المصدر ذاته.
وكان التنسيق النقابي قد رفض ما جاء به مشروع قانون المالية من مقتضيات اعتبرها مخالفة للاتفاق الحكومة، والمتعلقة بمركزية المناصب المالية والأجور والتأكيد على صفة موظف عمومي لمهنيي الصحة، والتي خلقت احتقانا بقطاع الصحة، وهو ما دفع التنسيق إلى تصعيد خطواته الاحتجاجية.
وأشار التنسيق إلى تشبته بالنقطة الأساسية الأولى فى اتفاق 23 يوليوز، وهي صفة موظف عمومى ومركزية المناصب المالية، معتبرا إياها خطا أحمر، مشيرا إلى أنه، بناءً على ما سيتم بلجنة المالية، سيتخذ القرارات اللازمة والضرورية، بما فيها تنفيذ البرنامج التصعيدي بأكمله الذي تم التنصيص عليه في بيان 1 نونبر 2024.
هذا وأقرت لجنة المالية الصيغة الجديدة للمادة 23 من المشروع، بناء على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية، وهو ما يكرس “الحفاظ على المكتسبات الحالية لكل مهنيي الصحة باستمرار أداء أجورهم من الميزانية العامة فصل نفقات الموظفين من الخزينة العامة للمملكة، وكذا كل الضمانات التي يكفلها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.
وتضمنت الصيغة الجديدة تعديل البنود 3 و 4 و 5 في المادة 23 من المشروع، بحيث نص البند 3 على أن “يتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين وكذا المستخدمين المتعاقدين المشار إليهم في المادة 16 من القانون رقم 08.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددةبنص تنظيمي”.
كما “يتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادة 19 من القانون رقم 10.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي”، بحسب ما ورد في البند 4.
التعديل ذاته طال أيضا البند 5، الذي أصبح على الشكل التالي: “يتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادة 17 من القانون رقم 11.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي”.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان