الانبا نيقولا: غير معترف بانضمام أي من زوجين إلى كنيسة أخرى غير التي تزوج فيها بغرض الطلاق
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قال الانبا نيقولا انطونيو مطران طنطا والغربية، للروم الارثوذكس، في تصريح له إنه يلجأ بعض المتزوجون والمتزوجات للانضمام إلى كنيسة غير الكنيسة التي تزوج بها بهدف الطلاق. حيث أن قوانين الأحوال الشخصية في مصر تجيز للمحكمة المدنية أن تحكم بالطلاق بين الزوجين في حال اختلاف الملة بين الزوجين.
بهذا يحصل أي من الزوجين بالطلاق بحكم المحكمة المدنية، لكن الذي حصل على الطلاق من المحكمة المدنية يظل متزوجًا أمام الكنيسة التي تزوج بها.
في هذه الحالة، انفصال أي من الزوجين عن الطرف الآخر بحكم طلاق من المحكمة المدنية يعتبر كنسيًا هو في حالة "هَجر" للطرف الآخر؛ لأنه مازال متزوجًا في أوراق الثبوتية في الكنيسة التي تزوج بها.
كذلك في حالة، زواج الحاصل على حكم الطلاق من المحكمة المدنية في الكنيسة المنضم إليها، أو أي كنيسة غيرها، يكون زواجه مخالف لتعليم الكتاب المقدس وما تقبل به الكنيسة، والمسيحية عامة،
لأن الزواج الثاني وعدم فسخ الارتباط من الزواج الأول في الكنيسة يُعتبر كنسيًا وقانونيًا تعدد في الزوجات والأزواج. وهو ما يخلف ما أكد عليه يسوع المسيح، الذي أكد على شريعة الزوجة الواحدة. بقوله: "أَمَا قَرَأْتُمْ أَنَّ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْبَدْءِ خَلَقَهُمَا ذَكَرًا وَأُنْثَى. وَقَالَ مِنْ أَجْلِ هذَا يَتْرُكُ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَلْتَصِقُ بِامْرَأَتِهِ، وَيَكُونُ الاثْنَانِ كَيَانًا (σάρκα) وَاحِدًا" (مت 4:19و5). وأوضحه القديس بولس الرسول، والذي لا يخالف في تعليمه تعليم ربه وسيده، فيقول: "لِيَكُنْ لِكُلِّ وَاحِدٍ امْرَأَتُهُ، وَلْيَكُنْ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ رَجُلُهَا" (1كو 2:7).
كما أن الأمر يصبح مسيحيًا بمثابة زنا مباشر، كما قال يسوع المسيح: "مَنْ سَرَّحَ (ἀπολύσῃ) امْرَأَتَهُ وَتَزَوَّجَ بِأُخْرَى يَزْنِي عَلَيْهَا. وَإِنْ سَرَّحَتِ (ἀπολύσασα) امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَتَزَوَّجَتْ بِآخَرَ تَزْنِي" (مر 11:10و12).
كذلك الزواج من رجل أو إمرأة حاصل/حاصلة على حكم الطلاق من المحكمة المدنية وليس من الكنيسة يصبح مسيحيًا بمثابة زنا مباشر، لأن مثل هذا الشخص مازال متزوج كنسيًا. كما قال يسوع المسيح: "كُلُّ مَنْ يُسَرِّحُ (ὁ ἀπολύων) امْرَأَتَهُ وَيَتَزَوَّجُ بِأُخْرَى يَزْنِي، وَكُلُّ مَنْ يَتَزَوَّجُ بِمُسَرَّحَةٍ (ὁ ἀπολελυμένην) مِنْ رَجُل يَزْنِي" (لو 18:16).
الكلمة اليونانية "ἀπολύσῃ" بالحرف (حرفيًا) تعني "سَرَّحَ"، وبالمعنى تعني "هَجَرَ". وكما سبق القول أن انفصال أي من الزوجين عن الطرف الآخر بحكم طلاق من المحكمة المدنية يعتبر كنسيًا هو في حالة "هَجر" للطرف الآخر.
وهذا ينطبق أيضًا على الخُلع، خُلع المرأة المسيحية لزوجها. بمعنى تطليق المرأة الميسحية لزوجها في المحكمة المدنية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
عُمان التسامح
يرتبط مفهوم التسامح بحرية التعبير عن الرأي، وقدرة الإنسان على تفهُّم الآخر وفكره ومعتقداته، وتقبُّله كما هو باعتباره شخصية مستقِّلة لها ثقافتها وهُويتها وانتماءاتها، ولذلك فإن التسامح يدُّل على الاحترام والتقدير للآخر بناء على احترام الذات وتقديرها؛ فمن يؤْمن بحقه في التعبير عن رأيه وبحقوقه الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها، فإنه يؤمن - بالضرورة - بأحقيّته لغيره.
ولهذا فإن التسامح لا يقوم على المرتكز الديني وحسب، بل هو أسلوب حياة، يعتمد على قبول ثقافة الآخر؛ أي قبول الاختلاف بين الثقافات سواء كان دينيا أو فكريا أو اجتماعيا أو اقتصاديا أو غير ذلك، ولأن كان هذا الاختلاف قد أدى إلى إيجاد سُبل للوفاق والسلام والتفاهم تحت مظلة التسامح، إلاَّ أنه قد اتسع في العصر الحديث، خاصة في ظل الانفتاح الكبير القائم على التقنيات وتطوُّر وسائل التواصل من ناحية، وتغيُّرات السياسية والحروب ووسائل العُنف المختلفة من ناحية أخرى.
فقد أدت تلك المتغيرات إلى إحداث مجموعة من الإشكالات على المستويات الوطنية والإقليمية، الأمر الذي دفع المجتمعات اليوم إلى التركيز على مفاهيم التسامح، التي أصبحت تعاني أمام ما يتم وما يظهر في المجتمعات خاصة تلك الواقعة تحت الضغوط السياسية والاقتصادية، وما يظهر في وسائل التواصل الاجتماعي والوسائط التقنية الأخرى من انتهاك للقيم والتطرُّف والعُنف والإخلال بالحقوق، ولهذا فإن الاهتمام بالتسامح والتفاهم يُعَّد أساسا تنمويا لبناء الأوطان وترسيخ مبادئ المواطنة الإيجابية والتعايش السلمي بين أبناء المجتمع الواحد بتعدُّده وتنوُّعه.
إن التسامح قيمة أخلاقية وإنسانية غايتها الخير وتقوم على البناء والإعمار، لذا فإنها قاعدة عامة تستوجب الاحترام والعمل على دعمها بوصفها مبدأ يقوم على تبادل المصالح والمنافع المشتركة وبناء الشراكة المجتمعية التي تعزِّز التقدير والاستقرار، وتُسهم في إرساء العيش المشترك واحترام الآخر باعتباره تنوعا يثري الثقافة والفكر وتبادل العلوم والمعارف، ويُعزِّز القيم الإنسانية القائمة على الاختلاف.
فالاختلاف والتباين هما السمة الإنسانية التي ينبغي البناء عليها وفق مقتضيات التبادل والتفاهم والتسامح والشراكة الفاعلة، وهذا ما تأسسَّت عليه عُمان وما عُرفت به نهجا وسيرة حضارية، في تعاملها مع الآخر دولا وشعوبا وأفرادا، الأمر الذي جعلها منارة لمفاهيم التسامح، ومثالا يُحتذى به في علاقاتها وتعاملاتها وقدرتها على إيجاد الحلول القائمة على الحوار والتفاهم والجنوح إلى السلم وحسن الجوار، ما جعلها وسيطا ورسولا لدعم السِلم والصلح ورأب الصدع والشقاق.
إنها عُمان التي تتميَّز بتنوُّع ثقافتها وتعدُّدها، وتسامحها الذي يشهد له التاريخ الإنساني عبر الحقب التاريخية؛ ولعل ما تقوم به اليوم من جهود في الوساطة الخارجية على المستوى الإقليمي والدولي، وما تقدمه من وسائل ومبادرات سلمية قائمة على التفاهم، إضافة إلى مواقفها الواضحة حيال الاعتداءات على الشعوب وسيادة الدول، ليس خافيا على العالم؛ فعُمان صديقة العالم باختلافه وتنوُّعه وتعدُّده، فهي لا ترتكز في ذلك سوى على فكر التسامح والتفاهم والحِوار.
ولأن التسامح هو الأساس الذي تقوم عليه عُمان في تعاملها مع الآخر، فإنه ينطلق من جوهر المجتمع، الذي اعتمد على مبادئ التسامح والتفاهم في علاقاته مع بعضه البعض، والتعايش مع تعدُّده الثقافي وتنوُّعه باعتبارها أصولا؛ فليس غريبا على المجتمع العماني تنمية فكر التسامح وفق معاملاته الإنسانية ، ورعايته لأفراده، وقيامه بالخدمة المجتمعية، والعمل المشترك، ودعم السلام الاجتماعي وتعزيز القيم الأخلاقية وتعظيمها، والدعوة إلى السلام والحوار والنقد البنَّاء باعتبارها ركائز المواطنة الصالحة.
ولقد عزَّز انفتاح الدولة واتساع آفاق الاستثمار والسياحة والتعليم وغيره، روح التسامح لدى المجتمع العماني؛ فالمقيم على هذه الأرض الطيبة له حق الاحترام والتسامح كما هي حقوقه الأخرى غير المنقوصة، وهو أمر لا تقرُّه الدولة في مواثيقها وتشريعاتها وحسب، بل يقرُّه المجتمع على نفسه باعتباره واجبا وأصلا من أصول التعامل مع الآخر، ولذلك فإن ما نجده من مظاهر التعاون والتشارك بين المواطنين والمقيمين في الحياة اليومية والأعمال عموما، وفي المناسبات الدينية والوطنية بشكل خاص، يكشف تلك الروح الأخلاقية التي يتمتع بها المجتمع.
ولعل المشاركة في مظاهر الاحتفالات والعادات والتقاليد التي يحتفي بها المجتمع العماني خلال شهر رمضان المبارك، وأيام الأعياد، التي يشارك فيها المقيمون والسُيَّاح بكل محبة وإخاء، تُظهر قيم المجتمع وبيئته المتسامحة التي تربى عليها العماني، فالمجتمعات لا تُبنى بالفكر الأحادي بل بالاختلاف القائم على البناء والتنمية والتطوير كل بفكره وقدراته ومهاراته وتوجهاته، ولهذا فإن تلك المشاهد لا تعكس سوى الوعي بثقافة التسامح واحترام الآخر ضمن مبادئ التعايش الإنساني.
في استطلاعه للرأي بشأن (التسامح لعام 2025) في دورته الثانية، قدَّم المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تقريرا لافتا خاصا برأي المقيمين في عُمان عن (مدى تسامح المجتمع العماني معهم)، وقد ظهرت النتائج وفقا للجنس والفئة العمرية والمحافظات؛ إذ بلغت نسبة الوافدين الذين يرون أن المجتمع العماني يتسم بالتسامح تجاههم 90.9%، مقارنة بـ 90.7% عام 2024، وأن 95.6% من الوافدين لم يتعرضوا لأي شكل من أشكال التمييز أو إساءة التعامل من العمانيين، مقارنة بـ 93.6% في عام 2024.
وأن 90.4% من الوافدين يشعرون بتقبُّل المجتمع العماني لهم على الرغم من اختلاف ثقافتهم، مقارنة بـ 92% عام 2024، كما أن 86.7% من الوافدين يشعرون بحرية التعبير عن آرائهم في مواضيع الحياة اليومية مقارنة بـ 86.6% عام 2024. إن أهمية هذه النتائج لا تكمن في نسبتها العالية بقدر ما تكشف قيمة التسامح باعتباره جوهر المجتمع العماني وأساسا للتنمية الوطنية؛ فهي نتائج تعكس وعي المجتمع بأهمية الاختلاف في بناء الأوطان، وقيمته في بناء مجتمع متماسك على تنوِّعه (عرقيا، وثقافيا، ودينيا، ولغويا، واقتصاديا ...).
ولعل ارتفاع نسب نتائج التقرير في مؤشراته المختلفة، يلفت الانتباه إلى الدور الإيجابي الذي تقوم به الوسائط التقنية المختلفة؛ فعلى الرغم من تلك التحديات التي يمكن أن تواجه قيم التسامح والتعايش في ظل التطورات التقنية والانفتاح المتسارع، إلاَّ أن جوهر المجتمع العماني يقود تلك التقنيات نحو الاستفادة القصوى منها في تعزيز القيم الأصيلة، ودعم توجهاته الوطنية الداعية إلى التفاهم والحوار، الأمر الذي يكشف من جهة أخرى الوعي المتزايد للمجتمع العماني وللشباب بشكل خاص في أهمية التسامح وقدرته على تعزيز حق التعبير عن الرأي والفكر والحفاظ على الحقوق الإنسانية.
إن مثل هذه الاستطلاعات لا تكشف تسامح المجتمع العماني وحسب، بل أيضا مستوى الشفافية، ومدى تحقيق أهداف «رؤية عمان 2040»؛ فلكي نكون (مجتمعا رائدا عالميا في التفاهم والتعايش والسلام)، علينا أن نصل إلى أعلى مستويات التسامح، علينا أن نكون يدا واحدة وقلبا واحدا، علينا أن نؤمن بالاختلاف باعتباره أصلا من أصول التنمية الوطنية، فبه نتكامل ونتعاون ونتشارك، وبه نكون جميعا (مواطنين ومقيمين) على اختلافنا بُناة لهذا الوطن.
فالتسامح في عُمان ليس قيمة جديدة، بل قيمة متوارثة جيلا بعد آخر، آمن بها أجدادنا عندما عبروا البحار والقارات، وجعلوه سمتهم الذي يُعرفون به، وبه تعاملت الدولة منذ القِدم في بناء علاقاتها السياسية والتجارية والاقتصادية، وها نحن نسير على النهج، ومهما انفتحت عُمان وتطوَّرت فإن لها ركائز لن تحيد عنها، وهي ركائز أخلاقية يقودها الدين المتسامح والفكر المتعايش والعقل المستنير والمجتمع المتماسك الذي يجعل من التسامح أساسا للتنمية الوطنية المستدامة.
عائشة الدرمكية باحثة متخصصة فـي مجال السيميائيات وعضوة مجلس الدولة
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة