تظاهر مئات المتقاعدين، اليوم الثلاثاء، في عدة مدن فرنسية للمطالبة بزيادة معاشاتهم في ظل ارتفاع معدل التضخم.

وتطالب هذه التظاهرات، التي نظمت بدعوة من تسع منظمات نقابية للمتقاعدين، بزيادة "فورية" في المعاشات بنسبة 10 بالمائة في العام 2023.

وبحسب النقابات، فقد المتقاعدون منذ 2017، السنة التي انتخب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمرة الأولى، ما لا يقل عن 10 في المائة من قوتهم الشرائية.

ويتهم المتعاقدون حكومة إليزابيث بورن بـ "عدم الأخذ بعين الاعتبار التضخم المتواصل" على الرغم من "الخطابات الرسمية". ولم تتم زيادة المعاشات الأساسية خلال العام 2023، في حين بلغ متوسط التضخم خلال الاثني عشر شهرا الماضية 5,8 في المائة.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، تجمع أكثر من 150 شخصا في باريس، فيما أقيمت مسيرات ضمت مئات المتظاهرين في مدن روان وتور ولوهافر وليموج وأورليان وكليرمون فيران وبربينيان وإيفرو للمطالبة بزيادة المعاشات.

وفي شتنبر الماضي، ظل التضخم في فرنسا عند 4,9 في المائة على مدار عام واحد، وفقا للتقدير الذي نشره المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.

وعلى الرغم من أن أسعار المواد الغذائية ترتفع بسرعة أقل، إلا أن أسعار الطاقة بدأت في الارتفاع مرة أخرى. وزادت بنسبة 11,5 في المائة خلال عام واحد.

يذكر أنه تم نشر إصلاح التقاعد، الذي لا يحظى بشعبية لدى الفرنسيين، منتصف أبريل الماضي في الجريدة الرسمية بعد التصديق على أغلب بنود النص من قبل المجلس الدستوري. ويتضمن الإصلاح إجراءا رئيسيا يتمثل في رفع سن التقاعد إلى 64 عاما.

وتصف النقابات هذا الإصلاح بـ "العنيف وغير العادل وغير المبرر"، مما أدى إلى تعبئة واسعة ومظاهرات حاشدة في جميع أنحاء البلاد، تخلل بعضها أعمال عنف وإضرابات مع تعطيلات قوية في عدة قطاعات رئيسية، لاسيما النقل والطاقة والتعليم.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: فی المائة

إقرأ أيضاً:

وزارة التجارة تحدد شروط وكيفيات سير وتسيير المداومات خلال الأعياد الرسمية

حددت وزارة التجارة في قرار  وزاري شروط وكيفيات سير وتسيير المداومات خلال الأعياد الرسمية.

كما تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 21 صدور قرار وزاري تحدد بموجبه أيضا شروط وكيفيات الخروج في عطل والتوقف التقني وكيفية استئناف النشاط.

وفقا للقرار الجديد التجار المعنيون بالمداومة ملزمون بضامن استمرارية الأنشطة التجارية والتموين المنتظم للسوق بالسلع والخدمات خلال الأعياد الرسمية والعطل.

كما يجب على التجار استئناف نشاطاتهم عند نهاية العطلة أو المداومة أونهاية التوقف التقني للصيانة وكذا الأعياد الرسمية.

واكد الفرار الجديد أن قوائم التجار المداومين يحددها الوالي وتنشر في مقرات مديريات التجارة ومقرات البلديات ومواقعها على الأنترنت.

وفي حال التوقف عن النشاط التجاري ينبغي أن يكون في حالة المرض المبرر بشهادة طبية أو وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي ويبرر بشهادة وفاة.

وأيضا التوقف عن النشاط التجاري ينبغي أن يكون في حالة التوقف التقني للصيانة سواء كان مبرمجا أو طارئا.

وأوضح القرار  الجديد  بأن تودع التبريرات المذكورة أعلاه على مستوى المديرية الولائية للتجارة.

وكل من يمارس نشاطا تجاريا في مجال الانتاج أو التوزيع أو الخدمات يمكنه الخروج في عطلة سنوية والتوقف عن النشاط بعد إيداع طلب للمديرية الولائية للتجارة قبل شهرين من تاريخ العطلة.

وأيضا كل تاجر يرغب في الاستفادة من يوم راحة أسبوعي عليه إيداع طلب لدى مديرية التجارة وتغيير يوم الراحة يكون حسب نفس الإجراء.

مقالات مشابهة

  • شعبة الذهب: عيار 21 يرتفع 350 جنيها بزيادة 8.6% خلال مارس 2025
  • «آي صاغة» : 105جنيهات ارتفاعا بنسبة 2.5 % في أسعار الذهب خلال أسبوع
  • آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة باتفاق رهائن جديد مع حماس
  • وزارة التجارة تحدد شروط وكيفيات سير وتسيير المداومات خلال الأعياد الرسمية
  • الموقف الدبلوماسي الهندي تجاه بنغلاديش: بين العلاقات الرسمية والمواقف الشخصية
  • مئات الموريتانيين يتظاهرون للمطالبة بوقف العدوان على غزة
  • تحويلات مغاربة الخارج في تراجع خلال فبراير
  • صناعة الطيران في المغرب تحقق مستوى قياسي في الصادرات خلال فبراير
  • أمريكا تتصدر قائمة الدول المستوردة للصناعة التقليدية المغربية
  • "قضاء أبوظبي" تحدد مواعيد التواصل المرئي مع النزلاء خلال عيد الفطر