عبد الناصر:أولوياتنا حماية الملكية الفكرية للمؤسسة والشباب والمرأة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أكد المدير الإقليمي للبلدان العربية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية وليد عبد الناصر في تصريح لموزاييك الأربعاء 25 أكتوبر2023 وجود تفاوت بين الدول العربية من حيث تطوير قوانين حماية الملكية الفكرية وتركيز أجهزة حكومية تشهر على ذلك، حسب تصريحه على هامش فعاليات الاجتماع الإقليمي العربي العاشر لرؤساء مكاتب الملكية الصناعية بالبلدان العربية الذي تنظمه المنظمة العالمية للملكية الفكرية من 24 إلى 26 أكتوبر الجاري في تونس بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.
وأوضح أن منظومة حماية الملكية الفكرية تتداخل فيها عدة هياكل ومؤسسات منها إنفاذ حقوق الملكية الفكرية من خلال تنفيذ القوانين من قبل أجهزة الديوانة والشرطة والنيابة العمومية والقضاة مضيفا أن المنظمة تتوجه خلال السنوات الأخيرة ضمن إستراتيجية 2022/2026 بتوصية من مديرها العام 'دارين تانغ' منذ سنة 2020 نحو تنفيذ أربع أولويات وهي التركيز على المشاريع المستدامة بالأساس المنفذة في المنطقة العربية ومنها بتونس ضمن الإستراتجية الوطنية للملكية الفكرية ومشروع أخر يتعلق ببناء القدرات لتعزيز دور المؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشئة وتعريفهم بأهمية الملكية الفكرية وتمكينهم من اكتساب آلياتها.
3 شركات تونسية تستفيد من دعم في مجال الذكاء الصناعي والملكية الفكرية
وأضاف أن الأوليات الأخرى تتعلق بالتعاون في مجالي المرأة والشباب لأنهما لم يستفيدا من حماية الملكية الفكرية وحقوقهما بالخصوص معلنا أنه تم أمس الاتفاق بين الحكومة التونسية و « Hasan KLEIB »، نائب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية "الوايبو"،لإطلاق مشروع خاص بالمرأة الريفية ومشروع خاصة بالشباب والاشتراك مع دور الشباب بتونس ضمن برنامج للمنظمة بجنييف.
وبين أن هناك مشروع أخر ستستفيد منه تونس في إطار الشراكة بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الوايبو" واليابان لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة في مجال الذكاء الصناعي والملكية الفكرية وتم اختيار 3 شركات تونسية للاستفادة من هذه البرنامج في مرحلة أولى والأولوية الرابعة هي التواصل مع المنظمات والجمعيات والمخابر المعنية بالملكية الفكرية في تونس مشددا على أن حالات الاختراق لازالت تعاني منها الدول العربية والأقل نموا مقارنة بدول متقدمة.
هناء السلطاني
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: العالمیة للملکیة الفکریة حمایة الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
وكالة المساكن العسكرية تنشئ أكثر من 17 ألف سكن وظيفي معد للكراء و79 ألفا للملكية خلال العام الماضي
ترأس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، اليوم الجمعة بالرباط، اجتماع مجلس إدارة وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، الذي خصص لعرض حصيلة أنشطة الوكالة عند متم سنة 2024، واعتماد برنامج العمل للفترة 2025-2027، وكذا الميزانية المتوقعة للوكالة برسم السنة المالية 2025.
وأبرز الوزير، خلال هذا الاجتماع، الجهود التي تبذلها الوكالة من أجل تطوير وتيسير الولوج إلى السكن لفائدة أفراد القوات المسلحة الملكية والموظفين المدنيين بإدارة الدفاع الوطني، وذلك تماشيا مع العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك هذه الفئة من السكان، مذكرا بضرورة مواصلة جهود دعم مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية الأعضاء في مجلس الإدارة لمواكبة برامج وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية.
وفي ما يتعلق بمنجزات الوكالة عند متم سنة 2024، أعرب أعضاء مجلس الإدارة عن ارتياحهم للإجراءات المتخذة من طرف الوكالة لتحقيق الأهداف المسطرة سواء على مستوى السكن العسكري أو تحديث المرافق والبنيات التحتية للقوات المسلحة الملكية.
وفي هذا الإطار، تم، إلى غاية نهاية 2024، إنجاز 15 ألفا و700 وحدة للسكن الوظيفي المعد للكراء، واقتناء 79 ألفا و500 وحدة سكنية موجهة للملكية من قبل موظفي إدارة الدفاع الوطني لدى وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية وفروعها وشركائها من المقاولات العقارية، والمنعشين العقاريين الآخرين، من بينهم حوالي 47 ألف و600 مقتن استفادوا من الإعانة المالية التي تقدمها الدولة.
من جهة أخرى، تميز عمل وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية بترحيل بعض المنشآت والبنيات التحتية العسكرية بمدن مختلفة من المملكة، مما مكن من تحرير وعاء عقاري مهم، وبالتالي توفير فرص مهمة لتنفيذ مشاريع التهيئة الحضرية في العديد من مدن المملكة.
وفي إطار العناية التي يحيط بها أفراد القوات المسلحة الملكية، أعطى جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تعليماته السامية للقيام، من خلال وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، وبالتنسيق مع وزارات الداخلية، والمالية، والميزانية، والإسكان، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ومجموعة العمران، بعملية وطنية واسعة النطاق تتمثل في منح بقع أرضية مجانية من الوكالة لفائدة جزء من المنضوين تحت مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، الذين يستفيدون أيضا من الإعفاء من رسوم التسجيل والتحفيظ العقاري.
ولتحقيق هذه الغاية، أدرجت الوكالة، في إطار مخطط عملها، تسليم 4760 بقعة أرضية متبقية لصالح المنضوين تحت مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاريين.
وهكذا، وفي إطار مخططها للفترة 2025-2027، تعتزم الوكالة تنفيذ برنامج استثماري بغلاف مالي إجمالي قدره 3,4 ملايير درهم، منها 1,4 مليار درهم برسم السنة المالية 2025.
وسيمكن هذا البرنامج من إنجاز حوالي 4300 وحدة سكنية مخصصة للاقتناء، ومواصلة منح المساعدات الأولية، وتنفيذ عملية « الشهداء »، وكذا مواصلة تحديث المباني والبنيات التحتية العسكرية.
كما قرر المجلس الإداري حصر الحسابات السنوية للوكالة برسم السنتين الماليتين 2022 و2023، والمصادقة على ميزانية 2025 ومخطط العمل وتمويل برامج الاستثمار للفترة 2025-2027.
وتم، في ختام الاجتماع، رفع برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، بمناسبة انعقاد المجلس الإداري لوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية.
كلمات دلالية المغرب جيوش مساكن
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة