الحرية المصري: كلمة الرئيس رسالة للعالم بجاهزية القوات المسلحة لحماية الأمن القومي
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قال د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، إن تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى إجراءات تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميدانى رسالة للعالم بجاهزية واستعداد الجيش المصرى للدفاع عن أرضه فى مواجهة أى تهديدات أو مخاطر، ورسالة تحذير لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومى المصرى.
وأضاف رئيس حزب الحرية المصرى أن كلمة الرئيس تضمنت رسالة طمأنة للشعب المصرى، الذى يمثل درع وسيف الوطن يمتلك من القوة والقدرة لحماية الأمن القومى المصرى، وهى قوة رشيدة وحكيمة لا يطغى ولا يسعى خلف أوهام، وأن هدفه حماية مصر وأمنها القومى دون تجاوز.
وأكد د. ممدوح محمود أن القوات المسلحة ستظل صمام أمن وأمان للدولة المصرية، واستقرار المنطقة العربية بكاملها، وأن مصر على مدار تاريخها القديم والحديث لم تتجاوز حدودها، وهذا يعنى أن الجيش المصرى بقوته ومكانته وقدرته وكفاءته هدفه حماية مصر وأمنها القومى، فضلا عن دوره المهم في البناء والتنمية.
وأوضح أن الرئيس حذر من أوهام القوة في اتخاذ قرارات أو اجراءات غير مدروسة وأن الغضب والحماس لا يجب أن يجعلك تفكر بشكل تتجاوز فيه بدعوى أنه كان ناتجا عن غضب أو حماسة زائدة عن اللازم، حيث شدد الرئيس على أهمية التعامل مع كافة الأزمات بعقل وصبر من أجل تحقيق كل الأشياء الممكنة من غير وقوع تجاوزات في استخدام القوة.
وأشاد رئيس حزب الحرية المصرى بتأكيد الرئيس جاهزية وكفاءة القوات المسلحة لتكون مصر في أمن وسلام، وضرورة أن تكون متسلحة بالعلم والمعرفة لنكون قادرين على استيعاب التقدم في مجالات التفوق وتطور التسليح، مشددا على أن التسلح بالإيمان يدل على الخلق والنزاهة والشرف وعدم الخيانة وعدم التآمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ممدوح محمد محمود حزب الحرية المصرى الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة
إقرأ أيضاً:
لحماية المشترين.. الإسكان توضح تفاصيل مشروع قانون الرقم القومي للعقارات
أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع قانون إنشاء رقم قومي موحد للعقارات ليس جديدًا، بل تم طرحه ومناقشته عدة مرات سابقًا، مشددًا على أنه قانون تنظيمي يهدف بشكل أساسي إلى إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة للعقارات في مصر.
وأوضح خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن الهدف الرئيسي من مشروع القانون هو إحكام السيطرة على السوق العقارية وتنظيمها وتحسينها رقميًا، وذلك في أعقاب تزايد الشكاوى الواردة من المواطنين المصريين وغير المصريين بشأن وقائع نصب واحتيال في عمليات بيع وشراء العقارات والوحدات السكنية.
وأشار المتحدث باسم وزارة الإسكان إلى أنه في ظل التحول الرقمي الشامل الذي تتبناه الدولة، سيحقق تطبيق هذا القانون فوائد متعددة على مختلف الأصعدة. فمن خلال تخصيص رقم قومي فريد لكل عقار، سيتم تسجيل تاريخ إنشاء العقار، ورخصته المعتمدة، وأي عمليات تصالح تمت عليه، بالإضافة إلى تتبع تاريخ تسلسل ملكيته بشكل كامل.
وشدد خطاب على الفائدة التي ستعود على المواطنين عند شراء عقار من أي شركة أو شخص، حيث ستتوفر لهم تفاصيل شاملة وموثقة للعقار، مما يحد بشكل كبير من فرص التحايل أو النصب في عمليات البيع. وأكد أن هذا النظام سيشمل جميع أنواع العقارات، سواء كانت وحدات سكنية فردية أو عقارات كاملة.
وفيما يتعلق بمسألة الرسوم المقررة لتسجيل العقارات في هذه القاعدة البيانات الجديدة، أوضح المهندس عمرو خطاب أن هذا الموضوع لم يتم طرحه للنقاش في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن النقاشات التي دارت اليوم في مجلس النواب تركزت بشكل أساسي على أهمية وجود هذا المشروع لتنظيم السوق العقارية المصرية، التي تشهد حجمًا ضخمًا من العقارات سواء كانت تابعة للقطاع الحكومي أو الخاص، وتحتاج إلى تنظيم دقيق.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة