محافظ حضرموت: خسائر واسعة في الطرقات والأراضي والممتلكات ولا خسائر بشرية جراء اعصار "تيج"
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قال محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، أن إعصار "تيج" أدى لأضرار واسعة في الأراضي والممتلكات والبنى التحتية دون أن يسجل أي أضرار بشرية.
ونقلت وكالة سبأ الحكومية، عن بن ماضي قوله بأن السلطة المحلية بالمحافظة لم تسجل أي خسائر بشرية اثر الاعصار المداري "تيج"، مؤكدا وقوع خسائر في البنية التحتية، شملت الطرق والمباني والأراضي الزراعية.
ووجه بن ماضي لجنة الطوارئ بالمحافظة بسرعة التحرك الى مديرية الريدة وقصيعر للإطلاع على الأضرار التي خلّفتها الأمطار والسيول جرّاء المنخفض الجوي، كما وجه الفرق الفنية بالتدخل لإعادة الخدمات في المناطق المتضررة.
وشدّد المحافظ على تفقد البنية التحتية المتضررة في المديريات الشرقية والطرق والجسور المتأثرة من السيول، والاطلاع على أوضاع المواطنين، وايجاد الحلول العاجلة لإيواء الأسر المتضررة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: حضرموت قصيعر الريدة بن ماضي اعصار تيج
إقرأ أيضاً:
المملكة الأولى عربيًا والـ 20 عالميًا في مؤشر “البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة”
الرياض : البلاد
حققت المملكة المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة “QI4SD” لعام 2024م، الذي يصدر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “UNIDO”، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022م.
وأوضح معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتعزز من مكانة المملكة عالميًا، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.
وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة في المؤشرات الدولية.
ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، القياس والمعايرة، الاعتماد، تقويم المطابقة والسياسات الوطنية.