سويدان: قرارات عاجلة لحل مشكلات كليات «التطبيقي»
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
جدد عضو الهيئة الإدارية لرابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الدكتور مدالله سويدان، مطالباته بالإسراع في تشكيل لجنة اختيار عميد كلية التربية الأساسية، وذلك خلال الاجتماع المزمع انعقاده لمجلس إدارة التطبيقي خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال سويدان: إن «كليات الهيئة مازالت تعاني من العديد من الملفات والمشكلات العالقة، والتي تتطلب اتخاذ قرارات عاجلة، والعمل على حلها، ومن أبرزها: الإعلان عن اسم عميد كلية الدراسات التجارية، والذي انتهت لجنة الاختيار من رفع تقريرها إلى المدير العام للتطبيقي، لاعتماد مجلس التطبيقي اسم العميد».
وشدد سويدان على «ضرورة إنهاء أزمة لجنة فحص الترقيات المخالفة التي شكلها مجلس الإدارة دون وجه حق، وبتعدٍّ على لوائح وقوانين كليات التطبيقي»، مشيراً إلى «الوعود التي أطلقها مسؤولو الهيئة بوضع الحلول الجذرية لهذه المشكلة التي يعاني منها جميع الأساتذة، من ناحية التأخر في اعتماد الترقيات، والحصول على الحقوق والمستحقات والمكتسبات والمناصب الأكاديمية والإشرافية، وهو أمر غير مقبول جملة وتفصيلاً».
وطالب سويدان مجلس إدارة التطبيقي بـ«تجنب اتخاذ أي قرارات خطأ أو تجاوزات من شأنها تضر بمصلحة الطلبة والأساتذة وتهدد العملية التعليمية برمتها»، مشدداً على «ضرورة إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة من عمداء الكليات ومديري المعاهد في الهيئة».
وحذر سويدان من «عدم الإنصات إلى صوت الحق وإلغاء لجنة فحص الترقيات والقرارات التي شابتها العديد من المخالفات»، مشيراً إلى أن «المسؤولية الملقاة على عاتق الهيئة الإدارية لرابطة التدريس، تجعلها تقف غير مكتوفة الأيدي أمام تلك التجاوزات، وستتخذ الإجراءات الكفيلة التي من شأنها الوقوف إلى جانب الأساتذة، وإيقاف أي تجاوزات لا تصب في مصلحة التعليم والطلبة والأساتذة، خاصة أن تأخير الترقيات من الممكن أن يدفع الكثير من اعضاء هيئة التدريس المتضررين الى اللجوء للقضاء مما يضر بمكانة الهيئة ومديرها وهو العضو الوحيد بمجلس ادارة الهيئة».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
برلماني: قرارات المنظومة التعليمية يجب أن تراعي أولياء الأمور
قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إننا في حاجة إلى إصدار قانون جديد للتعليم لتنظيم المنظومة التعليمية على أن يكون متكاملاً بشكل أكثر مع تطورات المرحلة الراهنة.
وأشار “سمير” في طلبه إلى أن قانون التعليم المعمول به حاليًا يعود لمطلع ثمانينيات القرن الماضي، وهو ما لا يتواكب مع كم التغيرات التي طرأت على المنظومة التعليمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المنظومة التعليمية تحتاج إلى مراعاة الأعباء التي تقع على أولياء الأمور، وأن تتسق القرارات الصادرة مع هذا المنظور المهم، لاسيما أنهم تحملوا أعباء عديدة جراء القرارات الصادرة مؤخرًا على منظومة التعليم.
من جانبه، قال وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، إن الدولة بذلت الكثير لإصلاح وتطوير التعليم، ولقد جاءت سياسات الوزارة في الفترة الحالية استكمالًا لمشروعات ومجهودات الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية”، معربًا عن أمله في تحقيق ما نصبو إليه، من تعليم أفضل لأبناء مصر وتعظيم قدرتهم التنافسية في سوق العمل الإقليمية والدولية لاسيما في ظل ما يشهده العالم من متغيرات في طبيعة، ومواصفات الوظائف والأعمال المطلوبة في الحاضر والمستقبل.
وأكد الوزير أن الركيزة الأساسية لبناء أي أمة هو الحفاظ على الموروثات الثقافية والقيم العليا للمجتمع من خلال بوابة التعليم، مشيرًا إلى أن التعليم وقضيته هو المصلحة الأكبر المشتركة بين الطالب والأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع والدولة وهو الضامن الوحيد للحفاظ على أفضل ما في الماضي وبناء أفضل ما في المستقبل.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان