هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تنظم ورشة توعوية للتعريف بميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
نظمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، ورشة توعوية حول /ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين/ اليوم، لموظفي وكالة الأنباء القطرية /قنا/، للتعريف بميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين والدور المطلوب منهم.
وهدفت الورشة، التي أقيمت في مقر وكالة الأنباء القطرية /قنا/، للتعريف بميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين، وتعميم الميثاق داخل الوزارات والمؤسسات، وتوعية الموظفين ببنود الميثاق، والتأكد من اطلاعهم عليه وإلمامهم بأحكامه وتعريفهم بالعقوبات القانونية في حالة مخالفة الموظف للميثاق، والمعايير السلوكية التي يجب على الموظف العام أن يؤدي أعماله في ضوئها، حيث تطبق قوانين ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين على الموظفين المدنيين العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
ويهدف الميثاق إلى تعزيز أخلاقيات وقيم النزاهة والشفافية فيما يتعلق بالوظيفة العامة، وقواعد ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة تقوم على الأمانة والصدق والإخلاص، والالتزام بالموضوعية والحيادية في اتخاذ القرارات وتقديم الخدمات العامة للجميع دون تمييز، والعمل على ترويج قيم ومبادئ العمل الجيدة، بالإضافة إلى العدل والمساواة بتوفير فرص متساوية ومتكافئة للموظفين.
ويتضمن الميثاق عدة مبادئ أهمها احترام الدستور والأنظمة والتعليمات الخاصة بالوظيفة العامة، كما أن المصلحة العامة للموظف هي الدافع الرئيسي له في سلوكه الوظيفي وأداء واجباته واستخدام ممتلكات وأموال الدولة على الوجه الأمثل والحفاظ عليها ومنع هدرها وسوء استخدامها، واستثمار الطاقات الشبابية وبذل الجهود الكافية لتحقيق الأداء المطلوب.
وتأتي هذه الورشة التدريبية في إطار خطة التطوير التي تنتهجها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية لتعزيز قدرات المسؤولين العامين، ورفع كفاءتهم وإكسابهم المعارف التي ترتقي بقدراتهم العلمية والعملية في مجالات النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد، الأمر الذي يسهم في بناء ركيزة مهمة في رؤية قطر الوطنية 2030، تتمثل في التنمية البشرية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: هيئة الرقابة الإدارية والشفافية
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة المالية يلتقي المطورين العقاريين ويستعرض حلول التمويل غير المصرفية لدعم التنمية العمرانية
التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين بعدد كبير من المطورين العقاريين، في مؤتمر حمل اسم "القطاع المالي غير المصرفي آفاق تمويل التنمية العقارية، سلط فيها الضوء على أهمية مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مُستهدفاته باستكشاف فرص للتمويل من القطاع المالي غير المصرفي، وشارك في الجلسة الافتتاحية خالد شتا، مدير عام المؤتمر، والمهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية.
حيث استثمر الدكتور فريد اللقاء باستعراض كافة الحلول والخدمات التمويلية التي يتيحها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، متطرقا إلى القيد والطرح بالبورصة وما يوفره من حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها، مشيرا في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك كذلك كآليات تمويل تتيحها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلا عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخرا وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية، فضلا عن الإشارة إلى الصناديق العقارية وكيفية الاستفادة منها، فضلا عن معايير الاستدامة التي تمكن الشركات من تطوير وبناء تجمعات سكنية بشكل مستدام.
أشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة ستواصل حوارها مع كافة أطراف السوق؛ سعيًا إلى مزيد من التطوير وإتاحة المجال للشركات، وإيضاح الإصلاحات والفرص المُتاحة التي تأتت عن هذه الإصلاحات، ومحاولة إيجاد لغة حوار مُشتركة بين القطاع الحكومي من جهة، والقطاع الخاص من الناحية الأخرى. ولفت إلى أهمية الحوارات التي اضطلعت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، لأنه لم يكن من الممكن الإجابة عن الاستفسارات التفصيلية للجهات الحاضرة لولا المناقشات التي خاضتها الهيئة معهم، كما أن انعقاد هذا المؤتمر إنما هو نتيجة لهذه الحوارات.
وقال الدكتور فريد إن عدد الشركات العقارية المُدرجة أسهمها في البورصة المصرية يبلغ 36 شركة، برأس مال سوقي قيمته 263 مليار جنيه مصري، ولديها عائد على حقوق الملكية يبلغ 19.7% بصافي هامش ربح قدره 39.2%، لافتًا إلى أن القيد في البورصة يمكّن الشركات من تحقيق نمو كبير بحجم أعمالها ويزيد من حقوق الملكية.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن حقوق ملكية خمس شركات يتخطى رأسمالها السوقي 500 مليون جنيه مصري بلغ 19.1 مليار جنيه قبل طرح الأسهم في البورصة، وشهد معدل نمو قدره 10.3 مرة إلى 193.3 مليار جنيه. وعلى صعيد الشركات المتوسطة، فقد بلغ رأسمال السوقي لأربع شركات منها 140.5 مليون جنيه، لكنه قفز إلى 14.5 مليار جنيه بمعدل نمو 103 مرة، مما يسلّط الضوء على أهمية القيد في البورصات، منوّهًا أيضًا بأهمية إصدار سندات توريق باعتبارها إحدى أدوات التمويل الرئيسة التي تتيح للشركات العقارية وغيرها تحقيق أهدافها.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية على أهمية الابتكار التكنولوجي للاستفادة من القطاع المالي غير المصرفي وتمكين الجماهير من الوصول إلى كافة الأدوات المالية التي يتيحها القطاع، بما يضمن الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وهو ما سيفيد الصناديق العقارية. وقال إن قطاع التأمين يساعد على بيع المنتجات العقارية للمستثمرين في الداخل والخارج، وذلك عن طريق تأمين سند الملكية الذي يحمي حقوق المُشترين، منوّهًا بوجود شركات لديها القدرة والرغبة على تحمل هذه المخاطرة وتقوم بإعادة التأمين على الوثائق، وبما يمكّنها من إصدار الوثائق النمطية إلكترونيًا.
الاتحاد يعسكر في دبي