قرار جديد ضد المتهمين بخطف رضيع من أمه فى الجيزة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
اجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة مشرف مغسلة بشركة وربة منزل لإدانتهما بخطف طفلة حديثة الولادة في الجيزة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق راشد و محمد أحمد صبري وأمانة سر محمد جبر محمد سيد شحاتة.
وأسند أمر الإحالة للمتهمين أيمن أ.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين عرضوا على الأم تبني صغيرتها الوليدة موهمين إياها بحسن رعايتها فتمكنا بتلك الوسيلة من إقصائها عن كنف والدتها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين تعاملا بالبيع في الطفلة المجني عليها سالفة الذكر إذ وبعد ارتكابهما للجريمة محل الوصف السابق مستغلين حالة الضعف والحاجة لدي والدتها ورغبتها في التخلص من عبئها المادي، فعرضا عليها تبني الصغيرة وما ان تحصلا عليها حتى عرضوها للبيع عبر أحد حسابات التواصل الاجتماعي قاصدين الحصول على مبلغ مالي - مقابل الطفلة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما استخدم المتهمان حساباً خاصاً على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك برقم هاتف محمول محدد في ارتكاب الجريمة آنفة البيان و بناء عليه يكون المتهمان قد ارتكبا الجناية والجنحة المنصوص عليهما بالمادة 290/ 3.1 من قانون العقوبات والمواد 13603/6/3/2/3/11 من القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن قانون مكافحة الاتجار بالبشر، والمواد ۲ 4 116 مكرر من القانون رقم 13 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة ۲۰۰۸، والمادتين 37، 1/38 من القانون رقم 175 لسنة ۲۰۱۸ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة جنايات القاهرة محكمة مكافحة جرائم تقنية المعلومات مكافحة الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
هل عدم إثبات الإيجار بعقد وبالكتابة يبطل العلاقة بين الطرفين .. النقض تجيب
أوضحت محكمة النقض في أحد الأحكام التي صدرت عنها كيفية إثبات عقد الإيجار بين المؤجر والمستأجر وهل عدم وجود عقد يلغي العلاقة الإيجارية بين الطرفين.
قالت المحكمة في حيثيات أحد الأحكام الصادرة أنه صت المادة (16) بفقرتيها من القانون رقم 52 لسنة 1969 المعدلة بالمادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتي أبقي القانون رقم 136 لسنة 1981 عليها فكانت هذه الماده تلزم المؤجر بإثبات عقد الايجار كتابة، وكذلك تسجيله في الشهر العقارى وكانت نفس المادة تسمح للمستأجر في حالة فقده لعقد الايجار أن يقوم بإثباته بكافة طرق الاثبات عكس المؤجر الذي كان يعاني الآمرين في حالة فقده للعقد فكان يترك الأمر لتقدير المحكمة في قبول الدعوي شكلا من عدمه لعدم نص المشرع علي ذلك صراحة مثلما فعل مع المستأجر.
كما أن المحكمة أوضحت أن العقد يكفى التراضى لانعقاده فالعقد قد نشأ ويكون صحيحا حتى ولو لم يكن مكتوبا فالكتابة هنا فقط شرط للإثبات يخضع القواعد العامة فى قانون الاثبات الصادر بالقانون 25 لسنة 1968 - وعلى ذلك - وطالما أن القانون فى مادته محل الطعن لم يحرم المؤجر من سماع الدعوى أو يعلق شرط قبولها على الكتابة ولكن جعل الشرط للكتابة فقط للإثبات وليس لتكوين العقد فقد نجا النص من حمأة المخالفة الدستورية لأحكام الدستور طالما كان النص تنظيما لإثبات العقد مع حفظ حق المؤجر فى إثبات العلاقة الإيجارية وفق القواعد العامة المنصوص عليها فى قانون الإثبات كما اكدت المحكمة أنه يمكن للمؤجر بجواز إثبات عقد الإيجار بكافة طرق الإثبات، وأصبح يتساوي مع المستأجر في ذلك في طرق إثبات عقده بعد أن كان مقتصرا على المستأجر فقط.
شيرين عبد الوهاب في أزمة جديدة.. ملحن شهير يتهمها بتسريب لحنه