طال قصف جوي إسرائيلي، اليوم الأربعاء، مطار حلب الدولي في شمال سوريا للمرة الرابعة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة المحاصر.
وبحسب وزارة النقل السورية "استُهدف مدرج مطار حلب نفسه الذي تم استهدافه في الغارة السابقة قبل ثلاثة أيام"، مضيفا: "كان المطار على وشك أن يستكمل إصلاحاته ويصبح جاهزاً لبرمجة الرحلات، لكنه خرج مرة أخرى عن الخدمة".
وصباح اليوم، أعلنت سوريا مقتل 8 عسكريين في غارة جوية إسرائيلية على مواقع عسكرية في درعا.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري أنه "حوالي الساعة 1.45 من فجر اليوم نفذت إسرائيل عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفة عدداً من نقاطنا العسكرية في ريف درعا ما أدى إلى مقتل 8 عسكريين وإصابة 7 آخرين بجروح إضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية".
وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته المقاتلة استهدفت بنية تحتية وقاذفات مورتر تابعة للجيش السوري ردا على إطلاق نار من الجولان.
وأمس الثلاثاء، سقطت قذائف أطلقت من الجولان السوري نحو إسرائيل في أحدث تصعيد للمواجهة الدائرة في المنطقة بين إسرائيل وحركة حماس وحلفائها.
وأضاف الجيش أنه رصد إطلاق الصاروخين من سوريا قبل أن يسقطا في منطقتين مفتوحتين في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وأنه رد بقصف مدفعي على مصدري الإطلاق.
وفي رد آخر، قال الجيش إن طائراته المقاتلة قصفت بنية تحتية عسكرية ومنصات إطلاق لقذائف المورتر تابعة للجيش السوري.
وطالما استهدفت إسرائيل قواعد عسكرية وأهدافاً في سوريا، لكن منذ بدء الحرب على غزة استهدف الطيران الإسرائيلي مطاري دمشق وحلب الدوليين.
وتقول إسرائيل إن المطارين يستخدمان في نقل أسلحة إلى حزب الله اللبناني.
ويخشى المجتمع الدولي من اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط، لتشمل جبهات أخرى في ظل مناوشات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.
وتعرضت مواقع أمريكية في سوريا والعراق لقصف ما تسبب في إصابة 25 عسكريا أمريكيا.
ودفعت الولايات المتحدة حاملتي طائرات إلى شرق المتوسط مبررة الخطوة برغبتها في منع أطراف أخرى من الانخراط في الحرب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قصف جوي إسرائيلي سوريا حماس غزة غارة جوية اسرائيلية الجولان
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس