خبير دولي: عدم الاتفاق على سد النهضة سيهدد الأمن المائي للمنطقة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، الأمين العام للجنة الدوليه للدفاع عن الموارد المائية، في تصريحات صحفية، علي أن الوصول إلى اتفاق عادل وملزم قانونيًا بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة أمر بالغ الأهمية، لأن ذلك سيضمن عدم المساس بالحصص التاريخية لمصر والسودان من مياه نهر النيل، وذلك علي خلفية المفاوضات الثلاثية التي عقدت بين الاطراف المتنازعة بالقاهرة.
ولفت الدكتور محمد مهران إلى أن الاطراف اتفقوا علي استكمال عملية التفاوض في ديسمبر المقبل بأديس ابابا للتوصل لاتفاق قانوني ملزم يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، مشيرًا إلي أن إنهاء النزاع حول سد النهضة سيفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين الدول الثلاث في مجالات أخرى ذات مصلحة مشتركة، وسيعزز الأمن المائي للمنطقة بأكملها، مشددًا على أن الحوار والتفاوض هما السبيل الوحيد لتجنب أي نزاعات مستقبلية حول المياه.
وأوضح استاذ القانون أن القانون الدولي والمواثيق ذات الصلة تؤكد على حق الدول المتشاطئة في الانتفاع العادل بمياه الأنهار الدولية، مناشدًا الأطراف باحترام مبادئ القانون الدولي، والتوصل لاتفاق يراعي المصالح التاريخية لمصر والسودان، مبدياَ أمله في استمرار المفاوضات بروح بناءة ووضع مصلحة شعوب دول حوض النيل في المقام الأول، داعيًا إلى ضرورة التوصل العاجل لاتفاق ملزم قانونيًا حول قواعد ملء وتشغيل السد.
وأشار مهران إلي أن مصر لديها كافة المستندات والوثائق التاريخية التي تثبت حقوقها المائية التاريخية في نهر النيل، والتي يجب التمسك بها في أي اتفاقية مستقبلية، محذرًا من محاولات بعض الأطراف تجاهل الاتفاقيات والمعاهدات السابقة الموقعة بشأن تقاسم مياه نهر النيل، مشددًا على أن ذلك يتنافى مع القانون الدولي ومبادئه.
ودعا الأمين العام للجنة الدوليه للدفاع عن الموارد المائية إلى ضرورة إشراك المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة كجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للمساعدة في التوصل إلى حل عادل لهذه القضية، مؤكدًا أن الأمن المائي لمصر مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتوصل إلى اتفاق عادل حول سد النهضة يراعي المصالح الحيوية للشعب المصري.
وحذر من مخاطر تعنت أحد الأطراف وعدم التزامه بالقانون الدولي، مما يهدد بنشوب نزاعات وأزمات خطيرة، مشددًا علي ضرورة التنسيق الكامل بين الدول الثلاث لإدارة مياه الحوض بما يحقق المنفعة للجميع، داعيا إلى تفعيل آليات الوساطة الدولية واقناع الأطراف باللجوء للتحكيم الدولي في حال فشل المفاوضات لحل هذا النزاع الخطير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة الدول مساعدة الأمين العام اتفاقيات الوساطة أديس أبابا حوض النيل محمد محمود مصر والسودان القانون الدولی سد النهضة
إقرأ أيضاً:
خبير علاقات دولية: المنطقة في مرحلة فارقة.. وإسرائيل تسعى للانقلاب على الاتفاق
قال الدكتور أشرف عكة، خبير العلاقات الدولية، إن خيارات حركة حماس في هذه المرحلة تظل محدودة، إذ يضغط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، بهدف استعادة جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة، ثم تفجير المرحلة الثانية لصالح إسرائيل.
وأوضح عكة، خلال مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو يحاول وضع حماس أمام خيارات صعبة، إما تسليم جميع الأسرى، مما يفقدها ورقة التفاوض مستقبلاً، أو الخروج من غزة والتخلي عن سلاحها، أو العودة إلى الحرب، مضيفًا أن الجميع ينتظر موقف رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي في 6 مارس، وسط مخاوف من تنفيذ ما يسمى "خطة الجنرالات"، والتي تهدف إلى تدمير مناطق واسعة في شمال غزة، بما في ذلك مدينة غزة، جباليا، وبيت حانون.
وأشار إلى أن تأجيل زيارة المبعوث الأمريكي إلى المنطقة دون تحديد موعد جديد قد يمنح نتنياهو مساحة أكبر لاستئناف الحرب أو الضغط على حماس بوسائل مختلفة، لافتًا إلى وجود تنسيق أمريكي-إسرائيلي بهذا الاتجاه، مع استمرار وصول الأسلحة إلى إسرائيل وزيارة مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، إلى تل أبيب.
وأكد عكة أن هناك تقارير تتحدث عن استعداد حماس للإفراج عن جثث الجنود الإسرائيليين بحلول الخميس، لكن إذا لم يتم ذلك، فقد نشهد تصعيدًا خطيرًا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل غير مرتاحتين للمواقف المصرية والعربية، ويحاولان عرقلة القمة العربية المرتقبة في القاهرة.
واختتم عكة حديثه بالتأكيد على ضرورة توحيد الموقف العربي، لإجبار إسرائيل على العودة إلى الاتفاق وتطبيق القرار الأممي 2735، مشددًا على أن ما تحتاجه المنطقة الآن هو وقف الحرب نهائيًا، والبحث عن حلول تضمن الاستقرار المستقبلي.