مدبولى للمفوضية الأوروبية: نتطلع لتعزيز التعاون لتيسير نفاذ السلع الزراعية المصرية للسوق الأوروبية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض التجارة الأوروبي، وذلك على هامش مشاركته في منتدى "البوابة العالمية" نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك بحضور السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي، وعدد من مسئولي المفوضية.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء قائلا: “من دواعي سروري أن نلتقي اليوم ووفدكم الموقر”، معربًا عن تقديره للتعاون الوثيق والعلاقات الوطيدة بين مصر والمفوضية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا اللقاء له أهمية خاصة أيضًا، كونه يأتي لهدف مناقشة التبادل التجاري بين مصر والمفوضية الأوربية، وكذا سبل تعزيز العلاقات التجارية التي تشهد نموًا مُطردًا، وآليات تحقيق التوازن في المعاملات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلع مصر لتعزيز التعاون لتيسير نفاذ السلع الزراعية المصرية للسوق الأوروبية، لا سيما مع تمتع المنتجات الزراعية المصرية بمستوى عال من الجودة، وتصدر بعضها المرتبة الأولى فى الصادرات العالمية.
كما تناول رئيس الوزراء مسألة ضريبة الكربون التى يعتزم الاتحاد الأوروبى فرضها، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون لتلافى أية تأثيرات سلبية محتملة على الصادرات المصرية.
كما أعرب عن تطلع الحكومة المصرية لمزيد من التعاون في عدد من المجالات الصناعية، بما فيها قطاع الطاقة والرقمنة والنقل ومعالجة المياه والمنسوجات وغيرها، حيث تتمتع مصر بإمكانات واعدة في هذه القطاعات، منوها بإقرار الحكومة حزمة من الحوافز الاستثمارية من بينها حوافز خاصة لعدد من الصناعات الاستراتيجية، ما يؤهلنا لنكون بمثابة قاعدة صناعية لتوفير المنتجات وتلبية متطلبات السوق الأوروبية من هذه السلع.
وتطرق "مدبولي" إلى الترتيبات الجارية لعقد المؤتمر القومي للاستثمار في مصر أبريل 2024، معربًا عن تطلع الدولة المصرية لأن تكون المفوضية الأوروبية شريكًا لنا في هذا الحدث المهم، مؤكدا تطلعنا للعمل لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص من الجانبين.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي الجهود المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي تؤثر على أوروبا بشكلٍ أساسي، لافتًا إلى أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في هذا الإطار.
في سياق متصل، استعرض رئيس الوزراء جهود مصر في احتواء التصعيد في غزة والمساعى المستمرة لوصول المساعدات والمواد الإغاثية إلى القطاع، مؤكدا أنه يجب على كل الأطراف المعنية التعاون في هذا الشأن.
بدوره، أعرب نائب رئيس المفوضية الأوروبية عن تقديره للعلاقات الجيدة التي تجمع مصر بالمفوضية، كونها شريكا أساسيا ومهما في المنطقة، لا سيما في ظل التحديات العالمية والإقليمية الحالية، موضحًا أن مصر تلعب دورا هاما في الحفاظ على الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط، مشيدًا بتنظيم مصر قمة القاهرة للسلام وجهودها لوصول المساعدات الإنسانية للقطاع.
وفيما يتعلق بالتجارة بين الجانبين، أكد فالديس دومبروفسكيس، انفتاح المفوضية الكامل لتعزيز سبل نفاذ الصادرات المصرية للسوق الأوروبية.
ولفت إلى مؤتمر الاستثمار الذي ستعقده مصر عام 2024، قائلًا: “نأمل أن يكون محفلًا لجذب الاستثمارات الأوروبية”، معربًا عن استعداد المفوضية مع مصر للتعاون بشأن هذا المؤتمر.
وأعرب المفوض الأوروبي للتجارة عن تقديره للجهود التي تقوم بها مصر بصدد مكافحة الهجرة غير الشرعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
«المركزي المصري» يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره التونسي لتعزيز التعاون في المجال المصرفي
وقع البنك المركزي المصري ونظيره التونسي، مذكرة تفاهم في المجال المصرفي لتعزيز التعاون بين الجانبين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يتضمن تبادل الخبرات في مجالي الاستقرار المالي والسياسة النقدية.
يأتي ذلك انطلاقًا من العلاقات المتميزة والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين.
وقال البنك المركزي إنه جرى توقيع المذكرة بين حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وفتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، وذلك بمقر البنك المركزي المصري، بحضور قيادات البنكين.
وقال محافظ البنك المركزي المصري إن "مذكرة التفاهم تعكس العلاقة الوطيدة بين البنك المركزي المصري ونظيره التونسي، وتهدف إلى النهوض بالقطاع المصرفي بالبلدين ودعم الاستقرار النقدي والمصرفي عملًا على تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجالات العمل المشتركة".
ومن جانبه قال فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي إن "هذه الاتفاقية تجسد عُمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، وهي خطوة جديدة نحو تعزيز الروابط المشتركة بين مؤسساتنا المصرفية، وتعكس التزامنا المشترك بتطوير القطاع المالي في بلدينا".
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل التجارب والخبرات من خلال عقد ورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات واللقاءات وتبادل الخبرات في المجالات الفنية وفقًا لاحتياجات الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي، والتطورات الرقابية، وسياسة سعر الصرف، والموارد البشرية، وكذلك أنظمة التسويات، وأنظمة وخدمات الدفع، والشمول المالي وإدارة النقد والسيولة، والبحوث والنشر والإحصاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرقابة والإشراف على الجهات الخاضعة للبنكين المركزيين، والسياسات والعمليات النقدية، والرقمنة وتحديث نظم المعلومات، بالإضافة إلى الأمن السيبراني وإدارة العمليات المصرفية للحكومة والمؤسسات العامة.
ويُعد توقيع مذكرة التفاهم خطوة إيجابية لدعم أواصر التعاون المشترك بين البلديين الشقيقين، لا سيما في مجال التطوير المصرفي وخاصة في ظل المستجدات والمتطلبات الرقابية الدولية ورقمنة العمليات المصرفية، وذلك في ضوء تسارع وتيرة استخدام التكنولوجيا في مجالات العمل ذات الصلة.
سعر الدولار اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024.. وصل لكام في البنك الأهلي وبنك مصر؟
تقديرا لجهودهم.. بنك مصر يكرم رؤسائه آخر عقدين
سقط 5 شهداء.. إسرائيل تستهدف منزل كاتب بلدية حاروف