زيادة 10 دراهم في قنينة الغاز ليصل سعرها 70 درهما في 2026.. هذا ما قاله أخنوش للأحزاب
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
بالتزامن مع بدأ صرف دعم مباشر للأسر الفقيرة المسجلة في السجل الاجتماعي الموحد، ستشرع الحكومة في الرفع من سعر قنينة غاز الطبخ ب10 دراهم كل سنة تدريجيا، بدأ من يناير 2024، ليصل حجم الارتفاع إلى 30 درهم، في 2026. وبذلك فإن سعر قنينة الغاز سيصبح في 2024 هو 50 درهما، وفي 2025 في حدود 60 درهما، وفي 2026 في حدود 70 درهم، ويمكن أن يرتفع حسب كلفة النقل في مختلف مناطق المغرب.
هذا ما وضحه عزيز أخنوش للأمناء العامين لأحزاب الأغلبية والمعارضة خلال اجتماعه بهم أمس في مقر إقامته. وأشار أخنوش، إلى أنه بعد الزيادة الثالثة ستتحمل الدولة كلفة الفرق في السعر في إطار صندوق المقاصة.
وحسب توضيحات أخنوش، فإن حوالي 4 ملايين شخص من الذين تم تسجيلهم في التغطية الصحية “AMO تضامن”، والذين تتحمل الدولة كلفة اشتراكهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سيستفيدون من الدعم المالي المباشر، تضاف لهم فئات أخرى.
لكن السؤال يطرح حول حجم الزيادة التي ستواججها فئات واسعة من المواطنين، لم يصلوا بعد عتبة الاستفاذة، ومنهم كثير من الأجراء الذين يحصلون على الحد الأدنى للأجور، فهؤلاء سيعانون من زيادة إجمالية في كلفة المعيشة تقدر خاصة بشأن قنينة الغاز والسكر بحوالي 50 درهما شهريا. هذا دون احتساب الزيادة المقررة في قانون المالية في أسعار الماء والكهرباء بسبب الرفع من الضربية على القيمة المضافة.
أخنوش وعد أحزاب الأغلبية بأنه سيناقش مع النقابات اتخاذ إجراءات جديدة تجاه هذه الفئة، لكنه لم يوضح طبيعية هذه الإجراءات.
كلمات دلالية أخنوش الطبخ دعم مباشر زيادة غاز البوطان مقاصةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش الطبخ دعم مباشر زيادة مقاصة
إقرأ أيضاً:
«المصدرين»: قرار ترامب بالرسوم الجمركية سيؤثر على الصادرات المصرية لأمريكا بنفس نسبة الزيادة
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بحزمة التعريفات الجمركية والرسوم الجمركية الجديدة على الواردات الأجنبية إلى بلاده سوف يكلف الأمريكيين أنفسهم زيادة في أسعار المنتجات المستوردة إلى حين الاعتماد على المصانع الأمريكية لتعويض هذه المنتجات.
وقال زكي في تصريحات صحفية له اليوم إن القرار، مما لا شك فيه، سوف يؤثر على المنتجات المصرية المصدرة إلى أمريكا، وهو الأمر الذي يستدعي معرفة من أين سوف تلجأ أمريكا لتعويض مثل هذه المنتجات.
اعتبر زكي أن أمريكا تلعب لعبة اقتصادية جديدة لفرض السيطرة على الدول، مشيراً إلى أن 10% هي أقل نسبة وضعت، وهناك نسب أعلى لدول أخرى.
طالب أمين عام شعبة المصدرين بضرورة توجيه الدعم للصادرات لمثل هذه الأمور الطارئة للحفاظ على الصادرات والدخل الدولاري لمصر لحين الرجوع عن القرار أو تعديله.
كما يجب التعامل بالمثل مع المنتجات الأمريكية في الفترة القادمة، وخاصة أن هناك تحديات كبيرة سوف تواجه مصر، لذلك فإن من الحكمة التريث في اتخاذ القرار.
جدير بالذكر أن التعريفات الجمركية الجديدة شملت 184 دولة وجزيرة وإقليماً، بخلاف دول الاتحاد الأوروبي الـ27، ما يعني أن معظم دول العالم شملتها الضرائب التي فُرضت بنسبة لا تقل عن 10 في المئة.
ومنذ مطلع فبراير الماضي، أعلنت واشنطن عن جمارك حدودية داخل القارة الأمريكية الشمالية، حيث فُرضت رسوم جمركية على كندا في الشمال والمكسيك في الجنوب.
اقرأ أيضاًتوقعات بارتفاع الأسعار.. القلق يلازم سوق السيارات بعد رفع «ترامب» الرسوم الجمركية
انخفاض الأسهم الأمريكية وسط مخاوف بشأن الرسوم الجمركية
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة