زيادة 10 دراهم في قنينة الغاز ليصل سعرها 70 درهما في 2026.. هذا ما قاله أخنوش للأحزاب
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
بالتزامن مع بدأ صرف دعم مباشر للأسر الفقيرة المسجلة في السجل الاجتماعي الموحد، ستشرع الحكومة في الرفع من سعر قنينة غاز الطبخ ب10 دراهم كل سنة تدريجيا، بدأ من يناير 2024، ليصل حجم الارتفاع إلى 30 درهم، في 2026. وبذلك فإن سعر قنينة الغاز سيصبح في 2024 هو 50 درهما، وفي 2025 في حدود 60 درهما، وفي 2026 في حدود 70 درهم، ويمكن أن يرتفع حسب كلفة النقل في مختلف مناطق المغرب.
هذا ما وضحه عزيز أخنوش للأمناء العامين لأحزاب الأغلبية والمعارضة خلال اجتماعه بهم أمس في مقر إقامته. وأشار أخنوش، إلى أنه بعد الزيادة الثالثة ستتحمل الدولة كلفة الفرق في السعر في إطار صندوق المقاصة.
وحسب توضيحات أخنوش، فإن حوالي 4 ملايين شخص من الذين تم تسجيلهم في التغطية الصحية “AMO تضامن”، والذين تتحمل الدولة كلفة اشتراكهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سيستفيدون من الدعم المالي المباشر، تضاف لهم فئات أخرى.
لكن السؤال يطرح حول حجم الزيادة التي ستواججها فئات واسعة من المواطنين، لم يصلوا بعد عتبة الاستفاذة، ومنهم كثير من الأجراء الذين يحصلون على الحد الأدنى للأجور، فهؤلاء سيعانون من زيادة إجمالية في كلفة المعيشة تقدر خاصة بشأن قنينة الغاز والسكر بحوالي 50 درهما شهريا. هذا دون احتساب الزيادة المقررة في قانون المالية في أسعار الماء والكهرباء بسبب الرفع من الضربية على القيمة المضافة.
أخنوش وعد أحزاب الأغلبية بأنه سيناقش مع النقابات اتخاذ إجراءات جديدة تجاه هذه الفئة، لكنه لم يوضح طبيعية هذه الإجراءات.
كلمات دلالية أخنوش الطبخ دعم مباشر زيادة غاز البوطان مقاصةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش الطبخ دعم مباشر زيادة مقاصة
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية يحذر من المخاطر التي تهدد المرفق العمومي في عهد حكومة أخنوش
قال حزب التقدم والاشتراكية، إن المرفقُ العمومي والخدماتُ الأساسية، يواجه مخاطر حقيقية مع هذه الحكومة. وهو ما يقتضي كاملَ اليقظة.
وفي هذا السياق، كشف نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على هامش تقرير سياسي تقدم به خلال انعقاد أشغال اللجنة المركزية للحزب، أن المستشفيات العمومية، بكافة أصنافها، تُعاني من قلة الموارد البشرية، ومن هجرة الأطر الطبية والتمريضية نحو الخارج أو نحو القطاع الخصوصي، بالنظر إلى ضعف جاذبية ظروف ممارسة المهنة في القطاع العمومي، ومن ضُعف التجهيزات، وسوء توزيع الخريطة الصحية على التراب الوطني، ومن ضُعفِ جودة الخدمات العلاجية، ومن الغلاء الفاحش للأدوية.
و هو الأمر الذي يدفعُ أغلبَ المغاربة اضطراراً للاتجاه نحو المصحات الخاصة، والتي عددٌ منها تسود فيه ممارساتٌ لا علاقة لها بأخلاق الطب، ومنها « النوار وشيكات الضمان ». وفي مقابل ذلك تتحجج الحكومةُ بأنه ليس لديها ما يكفي من الإمكانيات للتدخل والمراقبة والضبط.
وفقا لنبيل بنعبد الله، إنها مقارباتٌ حكومية تدلُّ، بالملموس، على أنَّها تتجه ضمنياًّ نحو الإجهاز العملي على الخدمة العمومية في الصحة، ومن الأدلة على ذلك إخضاعُ عددٍ من المستشفيات، ضمن منشآتٍ عمومية أخرى، إلى التفويت تحت قناع « التمويلات المبتكرة »، وبشكلٍ يفتقدُ إلى الشفافية اللازمة.
ولمعرفة خطورة المسألة وعُمقِها، كشف الأمين العام لحزب الكتاب، أنَّ عائداتِ التمويلات المبتكرة في السنوات الثلاث الماضية بلغت حواليْ 80 مليار درهماً. وكانت هذه الموارد المؤقتة، التي لا تتسم بطابع الاستدامة والبنيوية والشفافية، من أسبابِ التراجُعِ غير الحقيقي، بل الحسابي فقط، لمعدلاتِ عجز الميزانية المعلنة.
أما المدرسةُ العمومية فهي لا تخرجُ عن هذه التوجُّهات الحكومية، يضيف بنعبد الله، حيث أنه رغم المعالجة « الاضطرارية » نسبيًّا لبعض مطالب نساء ورجال التعليم في النظام الأساسي الجديد، ورغم بعض المجهود المبذول في عهد الوزير السابق، خاصة على مستوى اعتماد مدارس الريادة كتجربةٍ تحتاجُ إلى التقييم والتقويمِ والتطوير، إلاَّ أنَّ الحكومة عموماً تبتعدُ أكثر فأكثر عن تحقيق مدرسة الجودة والتميُّز وتكافؤ الفرص التي التزمت بها.
كلمات دلالية الحكومة المرفق العمومي تهديد حزب التقدم والاشتراكية مخاطر
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية