الإطاحة بحماس تهدد بانهيار السلطة الفلسطينية.. إليك الأسباب
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
بينما يستعد الجيش الإسرائيلي لغزو غزة، يطفو سؤال على السطح وهو: هل تستطيع السلطة الفلسطينية، برئاسة محمود عباس، أن تسيطر على القطاع بعد الإطاحة بحركة حماس، بحسب تحليل بمجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية (The Economist) ترجمه "الخليج الجديد".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تتواصل مواجهة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، وتتصاعد مؤشرات على هجوم بري إسرائيلي على القطاع، على أمل القضاء على "حماس".
الصحيفة استدركت: "لكن يبدو أن السلطة الفلسطينية ليست في وضع يسمح لها بتولي مسؤولية الجيب الساحلي (غزة)، بل لا توجد ضمانات بأنه بحلول نهاية الحرب ستسيطر السلطة على رام الله، عاصمة الضفة الغربية".
وأضافت أنه "مع تراجع احتمالات إنشاء الدولة الفلسطينية، تراجعت أيضا الثقة في السلطة، بقيادة محمود عباس (87 عاما)، الذي يعتبره الفلسطينيون على نطاق واسع فاسدا وغير كفؤ"
واستطردت: "تم انتخاب عباس في 2005 لولاية رئاسية مدتها أربع سنوات، لكنه في منصبه منذ ذلك الحين. ويقول سلام فياض، رئيس الوزراء الفلسطيني السابق: "لم يتبق الكثير في خزان شرعية السلطة الفلسطينية".
وجزئيا، يرجع هذا الوضع إلى "عدم قدرتها (السلطة) على حماية المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية من هجمات المستوطنين الإسرائيليين أو وقف توسيع المستوطنات الإسرائيلية، كما فقدت السيطرة على الأمن في مساحات واسعة من الضفة الغربية لصالح الجماعات المسلحة"، وفقا للصحيفة.
اقرأ أيضاً
لديها مصالح ونفوذ.. هل يمكن بدون مصر تحديد مستقبل غزة؟
أزمة شعبية
وفي استطلاع للرأي أُجري في سبتمبر/أيلول الماضي، قال 53% من الفلسطينيين إنهم يعتقدون أن "الكفاح المسلح" ضد إسرائيل هو أفضل وسيلة لإقامة دولة، مقارنة بـ 20% فقط يفضلون المفاوضات، كما زادت الصحيفة.
وأضافت أنه "مع استمرار الحرب في غزة وتدفق الصور القادمة من القطاع، والتي تظهر مدنيين قُتلوا بسبب القصف الإسرائيلي، يبدو أن شعبية حماس آخذة في الازدياد، في حين يبدو أن شعبية السلطة آخذة في الانخفاض".
وتابعت أنه "عندما ظهرت الأنباء عن انفجار في المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة (تسبب باستشهاد أكثر من 470 فلسطينيا)، تجمعت حشود غاضبة في شوارع الضفة الغربية، لكن غضبهم لم يكن موجها إلى إسرائيل، بل نحو السلطة الفلسطينية، وهتفوا: الشعب يريد إسقاط الرئيس".
كما أن "حركة فتح، التي يقودها عباس وتهيمن على السلطة الفلسطينية، ممزقة بسبب الاقتتال الداخلي حول مَن سيخلفه، وهي الآن تشهد المزيد من التمزق بسبب موقفها من حماس"، بحسب الصحيفة.
وتابعت: "يعتقد المقربون من عباس أن سحق حركة حماس الإسلامية يمكن أن يمنح حركة فتح فرصة لاستعادة السيطرة على غزة.. لكن العديد من أعضاء فتح يفكرون بشكل مختلف، وقال أحد مسؤولي فتح برام الله، وهو يتألم بسبب سلامة أقاربه في غزة: انهيار (حماس) في غزة سيؤدي إلى انهيار فتح".
وأضافت أنه "حتى أولئك الذين لا يكنون الكثير من الحب لحماس وحماستها الإسلامية، يشعرون بالفزع إزاء احتمال القضاء عليها على يد إسرائيل، ويحثون عباس على تنحية الفصائل جانبا وحشد حركة فتح العلمانية خلف حماس في حكومة وحدة وطنية".
وقال رائد الدبعي، مسؤول فتح في نابلس: "كلا الجانبين يحتاج كل منهما إلى الآخر"، فحركة "حماس بحاجة إلى الشرعية الدولية لفتح، وفتح والسلطة الفلسطينية بحاجة إلى شعبية حماس".
اقرأ أيضاً
"مستقبل غزة بعد حماس".. احتمالات إسرائيلية معقدة
ضائقة مالية
كما "تتفاقم أزمة شرعية السلطة الفلسطينية بسبب أزمة مالية. وعلى الرغم من أن السلطة لم تتمكن من التطور إلى دولة فلسطينية مستقلة، فإن العديد من الفلسطينيين يقبلونها ببساطة كمصدر للرواتب والعمل في القطاع العام"، وفقا للصحيفة.
واستدركت: "ومع ذلك، يبدو أنها قد لا تكون قادرة على توفير حتى هذه الأشياء. وفي الأسابيع القليلة المقبلة، من المقرر أن تدفع السلطة رواتب القطاع العام، بما في ذلك أجور 34 ألف عنصر من قوات الأمن".
وتابعت: "لكنها قادرة على دفع أقل من 50% من الأجور لهذا الشهر، وفقا لأحد كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، الذي أضاف أنه حتى قبل الحرب الحالية في غزة، كانت إسرائيل تحتجز عائدات الجمارك التي تلتزم بتسليمها (للسلطة)".
و"من المرجح أن تصبح هذه الأزمة النقدية أكثر حدة نتيجة للحرب؛ لأن إسرائيل أغلقت حدودها أمام آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية الذين يعملون عادة في إسرائيل ويدفعون ضرائب الدخل للسلطة الفلسطينية"، كما أردفت الصحيفة.
وأضافت: على أي حال، من الصعب أن نرى كيف ستصمد قوات الأمن التي لا تحظى بالشعبية ولا تتقاضى أجورها في موقفها إذا حاول الفلسطينيون نهب القصر الرئاسي".
وبحسب أمجد الأشقر، مسؤول حماس في نابلس، فإن "الجمهور الفلسطيني يصل إلى نقطة الغليان والانفجار ضد السلطة، والشيء الوحيد الذي يؤخر ذلك هو تركيزنا على المقاومة (ضد إسرائيل)".
اقرأ أيضاً
سيناريو تفضله وآخر لا تتمناه.. ما تدبره إسرائيل لغزة بعد غزو بري
المصدر | ذي إيكونوميست - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: غزة حماس السلطة الفلسطينية الضفة الغربية إسرائيل السلطة الفلسطینیة الضفة الغربیة یبدو أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي: إسرائيل تنوي الاستيلاء على الأراضي القريبة من الأردن
قال الدكتور عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألغى قانون “فك الارتباط” الذي تم إقراره عام 2004 مشيرا إلى أن إسرائيل أقرت القانون حين نوت الانسحاب من الضفة الغربية وغزة.
شاهد| تظاهرات عائلات الأسرى الإسرائيليين في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل شريف أشرف: صفقات الزمالك مميزة.. وفوز المنتخب على كاب فيردي هام لهذا السببوأضاف “مطاوع” خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن اليمين الإسرائيلي المتطرف ينوي ويخطط إخلاء منطقة الضفة الغربية وشمالها ومن ثم الاستيلاء عليها، لافتًا إلى أن إسرائيل تنوي الاستيلاء على الأراضي الزراعية القريبة من الأردن.
وأكد أن قوات الاحتلال الإسرائيل تريد الفصل مدينة القدس عن الضفة الغربية، متابعًا أن المخططات الإسرائيلية لتهويد القدس ليست وليدة اللحظة، وإنما كانت تأجيلات بسبب الضغط على إسرائيل من أجل الحفاظ على أسس بقاء دولة فلسطينية.
وأوضح أن إسرائيل منذ عدوانها الأخير على غزة تهدف لتغير الوضع الديموغرافي الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، إلى جانب منع استمرار وجود دولة فلسطينية.
وعقب أن إسرائيل تحاصر السلطة الفلسطينية كون أنها تخصم مبلغ يعادل ما كان يتم إنفاقه على غزة مما يدل على أن تل أبيب لا تريد أن تكون السلطة الفلسطينية مسئولة، فضلا عن هدفها في خلق انفصام سياسي تمهيدا لضم الضفة الغربية.
بحوزته 50 طربة.. تفاصيل سقوط عاطل لحيازته مخدر الحشيش في العجوزة