السامرائي: ضرورة أخذ ابو غريب حقه الكامل من الخدمات والاعمار
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
شدد رئيس تحالف العزم، مثنى عبد الصمد السامرائي، اليوم الأربعاء، على ضرورة أخذ قضاء ابو غريب حقه الكامل من الخدمات والاعمار. وذكر المكتب الإعلامي للسامرائي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير" اكد على ان اختيار الناخبين للمرشح الذي ينتمي الى قضايا اهله وناسه هو المعيار الحقيقي لحسن الاختيار".
وشدد السامرائي خلال زيارته الى قضاء ابو غريب لدعم مرشح التحالف لانتخابات مجالس المحافظات ماهر العرسان، على "ضرورة ان يأخذ قضاء ابو غريب حقه الكامل في توفير الخدمات والاعمار الذي يتلائم مع الواقع المنشود للعاصمة بغداد بشكل عام بغض النظر عن الصراعات الجانبية هنا وهناك والتي يدعي اصحابها انهم يمثلون سكان هذا القضاء العزيز".
والتقى السامرائي، بحسب البيان، "وجهاء وشيوخ عشائر القضاء متمنيا لهم السداد والتوفيق".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ابو غریب
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تعزز ثقافة الابتكار في تحقيق العدالة
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة «التنمية الأسرية» تنفذ برامج لتعزيز الوالدية الفاعلة شرطة دبي تنظم جلسة استشرافية لتعزيز القدرات وسرعة الاستجابةتحرص دائرة القضاء على ترسيخ مفهوم الابتكار والإبداع في مختلف مجالات العمل القضائي، بما يتماشى مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، باستدامة العمليات التطويرية لتقديم خدمات قضائية وعدلية ذكية ومبتكرة.
وضمن الجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار لدى موظفي الدائرة، ودعم المخرجات والأفكار الابتكارية، تعمل دائرة القضاء أبوظبي على تحفيز التفكير الإبداعي بين موظفي الدائرة، والتي تتمثل في التعاون مع المهنيين القانونيين، حيث ستعمل دائرة القضاء على تعزيز تعاونها مع المهنيين القانونيين بهدف تعزيز النظام البيئي للعدالة، بما في ذلك المحامون والقضاة والأكاديميون القانونيون، لضمان استجابة نظام العدالة لاحتياجات المجتمع، موضحة أن ذلك يتضمن إنشاء منتديات منتظمة للحوار والتعاون بين دائرة القضاء والمهنيين القانونيين، وإجراء بحث مشترك حول القضايا والاتجاهات القانونية الناشئة، وتوفير التدريب وورش العمل للمهنيين القانونيين حول التقنيات والممارسات الجديدة.
كما يشمل ذلك التعاون مع الأكاديميين والباحثين، حيث تتعاون دائرة القضاء مع الجامعات والمؤسسات البحثية لدفع تطوير الأدوات والحلول القانونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
ويتضمن تمويل المشاريع البحثية حول استخدام الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي، والتعاون في تطوير النماذج الأولية وتجارب الذكاء الاصطناعي، وإنشاء مراكز بحثية مشتركة تركز على التكنولوجيا القانونية.