1.56 مليار دولار أرباح بنك أبوظبي التجاري في 9 أشهر بنمو 24%
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
ارتفعت أرباح بنك أبوظبي التجاري، بنهاية التسعة أشهر الأولى 2023، بنسبة 24 بالمئة إلى 5.7 مليار درهم (1.56 مليار دولار) مقابل أرباح قدرها 4.6 مليار درهم (1.26 مليار دولار) حققها خلال نفس الفترة من عام 2022.
وقال البنك، في بيان اليوم إنه حقق أرباحا قياسية مدفوعة بنمو قوي في القروض وارتفاع هامش صافي الأرباح.
وأضاف البنك أن صافي الدخل من الفوائد ارتفع خلال الفترة نفسها بنسبة 23 بالمئة ليصل إلى 8.961 مليار درهم، وزاد الدخل من غير الفوائد بنسبة 22 بالمئة ليصل إلى 3.244 مليار درهم، ونما الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 23 بالمئة ليصل إلى 12.205 مليار درهم، وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 360 نقطة أساس لتبلغ 32.5 بالمئة مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي.
وعلى صعيد المؤشرات الرئيسية للأداء المالي للربع الثالث من العام 2023، بلغ الربح الصافي 1.942 مليار درهم محافظاً على مستواه مقارنة مع الربع الثاني من العام 2023 وارتفع بنسبة 22 بالمئة مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي، وارتفاع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 8 بالمئة مقارنة مع الربع الثاني من العام 2023 وبنسبة 24 بالمئة مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي ليصل إلى 3.179 مليار درهم.
وبلغ الدخل من غير الفوائد 1.054 مليار درهم بانخفاض بنسبة 7 بالمئة مقارنة مع الربع الثاني من العام 2023 وبارتفاع بنسبة 11 بالمئة مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي، وزاد الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 4 بالمئة مقارنة مع الربع الثاني من العام 2023 وبنسبة 21 بالمئة مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي ليصل إلى 4.233 مليار درهم.
وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 210 نقاط أساس لتبلغ 33.3 بالمئة مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي، فيما زادت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 3 بالمئة مقارنة مع الربع الثاني من العام 2023 وبنسبة 24 بالمئة مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي لتصل إلى 2.822 مليار درهم.
وزاد إجمالي الأصول بنسبة 10 بالمئة مقارنة مع نهاية سبتمبر من العام 2022 ليصل إلى 537 مليار درهم وبنسبة 8 بالمئة خلال التسعة أشهر من العام 2023، وارتفع صافي القروض والسلفيات بنسبة 13 بالمئة مقارنة مع نهاية شهر سبتمبر من العام 2022 ليصل إلى 284 مليار درهم وبارتفاع بنسبة 10 بالمئة خلال التسعة أشهر من العام 2023. بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الجديدة للشركات 52 مليار درهم خلال التسعة أشهر من العام 2023.
ونما إجمالي ودائع العملاء بنسبة 9 بالمئة ليبلغ 329 مليار درهم مقارنة مع نهاية سبتمبر من 2022 وبنسبة 7 بالمئة خلال التسعة أشهر من العام 2023. وبلغت إيداعات العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 157 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2023، بارتفاع بنسبة 4.5 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الحالي وبمبلغ إلى 6.8 مليار درهم، حيث شكلت نسبة 48 بالمئة من إجمالي ودائع العملاء.
وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.16 بالمئة كما بلغت نسبة الشق الأول 13.46 بالمئة، فيما بلغت نسبة تغطية السيولة (LCR) 130.4 بالمئة، وبلغت تكلفة المخاطر 73 نقطة أساس خلال الربع الثالث من العام 2023 وكذلك خلال التسعة أشهر من العام 2023 وهي ضمن النطاق المستهدف. وتحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 4.82 بالمئة (بلغت نسبة القروض المتعثرة متضمنة صافي الأصول منخفضة القيمة (POCI) 5.36 بالمئة)، بعد أن كانت 5.10 بالمئة بنهاية شهر يونيو 2023.
بينما بلغت نسبة تغطية المخصصات النقدية 91.4 بالمئة في حين بلغت نسبة التغطية عند إضافة الضمانات 148 بالمئة بنهاية شهر سبتمبر من العام الحالي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات القروض المؤشرات الرئيسية ودائع العملاء بنك أبوظبي التجاري أرباح بنوك الإمارات البنوك الإماراتية القروض المؤشرات الرئيسية ودائع العملاء أخبار الإمارات بالمئة خلال ملیار درهم بلغت نسبة سبتمبر من الدخل من لیصل إلى
إقرأ أيضاً:
اللجماوي: حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا تجاوز 15 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - بغداد
نظمت السفارة العراقية في أنقرة، ندوة لمناقشة آلية منح سمات الدخول للمستثمرين الأتراك، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في العراق لعام 2025، فيما أشار السفير ماجد اللجماوي إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 15 مليار دولار.
وشارك في الندوة، بحسب بيان للسفارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، عدد من المسؤولين البارزين، بينهم رئيس لجنة الصداقة البرلمانية التركية-العراقية محمد مفيد أيدن، ونائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية حسين السعبري، ومديرة عام سياسة الهجرة في الخارجية التركية فاطمة يازكان، بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك.
وأكد السفير العراقي لدى تركيا، ماجد اللجماوي، في كلمته أن "الحكومة العراقية تعمل على تبسيط إجراءات منح التأشيرات للمستثمرين الأتراك"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وكسر أي فتور في العلاقات الثنائية.
وأضاف، أن "السفارة بذلت جهودًا كبيرة مع الجهات المختصة للحصول على استثناءات خاصة تتيح منح سمات الدخول مباشرة للمستثمرين الأتراك".
واستعرض اللجماوي العلاقات الاقتصادية بين العراق وتركيا، مؤكدًا أن "العراق يفتح أبوابه أمام الاستثمارات في قطاعات متعددة، مثل الطاقة، والبنية التحتية، والصناعة، والزراعة، والتكنولوجيا".
وأشار إلى أن "حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 15 مليار دولار في عام 2024، باستثناء النفط ومشتقاته".
من جهته، أشاد رئيس لجنة الصداقة البرلمانية التركية-العراقية بجهود السفارة العراقية في تسهيل إجراءات منح التأشيرات، مؤكدًا أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفقاً للبيان.
كما أشار نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية إلى أن "عام 2025 سيشهد زيادة في المشاريع الاستثمارية، مع المزيد من التسهيلات للمستثمرين في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا