الاتحادية للضرائب: بدء تطبيق آلية الاحتساب العكسي لتوريدات الأجهزة الإلكترونية 30 أكتوبر
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أبوظبي في 25 أكتوبر/ وام/ تبدأ الهيئة الاتحادية للضرائب والمسجلون لضريبة القيمة المضافة لدى الهيئة اعتباراً من 30 أكتوبر الحالي، بالعمل في القرار الجديد بشأن تطبيق آلية الاحتساب العكسي على توريدات الأجهزة الإلكترونية بين المسجّلين لدى الهيئة.
وبموجب الآلية تنتقل مسؤولية فرض ضريبة القيمة المضافة على توريدات الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة، والهواتف الذكية، وأجهزة الحاسوب، والأجهزة اللوحية، وقطعها وأجزائها، من المُورِّد المُسجَّل إلى المُستلِم المُسجَّل، وذلك في حال توريدها إلى مُستلِم مُسجَّل بقصد إعادة بيعها أو استعمالها لإنتاج أو تصنيع الأجهزة الإلكترونية.
وعليه سيتعين على المُستلِم المُسجَّل باحتساب ضريبة القيمة المضافة عن تلك التوريدات، ويكون مسؤولاً بقيدها في إقراره الضريبي وعن جميع الالتزامات الضريبية على هذه التوريدات.
وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أن تطبيق الآلية يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق آلية الاحتساب العكسي على الأجهزة الإلكترونية بين المُسجَّلين في الدولة لأغراض ضريبة القيمة المُضافة الذي يدخل حيز التنفيذ في 30 أكتوبر 2023.
وأكدت أن التعديلات الجديدة تأتي في إطار خطط التطوير والتحديث المستمرة للتشريعات والإجراءات الضريبية لمواكبة المتغيرات، ورفع كفاءة النظام الضريبي والارتقاء المستمر بأدائه لتعزيز الثقة والتعاون بين الهيئة ودافعي الضرائب، ومساندتهم للوفاء بالتزاماتهم الضريبية بكفاءة وسلاسة، حيث تساهم هذه التعديلات في المحافظة على مستويات السيولة النقدية لدى مستثمري وموردي الأجهزة الإلكترونية المُسجَّلين وتخفيف العبء الضريبي عليهم.
وحددت في توضيح جديد - في إطار خدمة "التوضيحات العامة" المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب - السلع المشمولة بالقرار مُشيرة إلى أن "الهواتف المحمولة والهواتف الذكية" وفقاً للقرار تشمل الهواتف والأجهزة المحمولة التي لا تؤدي سوى وظائف إجراء المُكالمات الهاتفية و/ أو إرسال رسائل نصية والهواتف الذكية التي تتضمن وظائف إضافية، ويقتصر ذلك على الهواتف والأجهزة التي تعمل لاسلكياً، ولا يشمل الهواتف التي تعمل من خلال وسائل مادية مثل الأسلاك أو كابلات الألياف الضوئية.
كما يشمل القرار جميع أجهزة الحاسوب المُتمثلة في أجهزة الحاسوب الشخصية والمكتبية، وأجهزة الحاسوب الصغيرة والتناظرية والرقمية والهجينة، وأجهزة الحاسوب الخوادم (السيرفرات)، ووحدات التحكم الحاسوبية لمحركات السيارات، وغيرها من الأجهزة المُماثلة، ويشمل كذلك الأجهزة اللوحية المُتمثلة في أجهزة الحاسوب الشخصية المحمولة اللاسلكية المُزوَّدة بشاشات تعمل باللمس بشكل هجين بين وظائف الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب، بينما لا يشمل القرار أجهزة القراءة الإلكترونية التي يتم تسويقها على هذا الأساس، دون أن يكون لها أي وظائف أخرى مثل وظائف الألعاب أو تصفح الإنترنت.
وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب في توضيحها إلى أنه في حال عدم استيفاء المتطلبات الواردة في القرار؛ تُطبق القاعدة الأساسية التي تقضي بقيام المُورِّد باحتساب ضريبة القيمة المُضافة، وقد ينشأ عن ذلك عدم تمكُّن المُستلم المُسجَّل من استرداد ضريبة المُدخلات المتكبدة.
ووفقاً للتوضيح فإن المقصود بـ "إعادة البيع" أن جزءاً من أعمال مُستلم الأجهزة الإلكترونية، ويمكن أن تكون إعادة البيع التي يقوم بها مُستلم الأجهزة الإلكترونية بالجملة أو بالتجزئة.
وأكد التوضيح أن "آلية الاحتساب العكسي" لا تنطبق على مُستلم الأجهزة الإلكترونية الذي يحصل عليها لأغراض استخدامها في الأعمال الخاصة به، وليس بقصد الإنتاج أو التصنيع، نظراً لأنه في هذه الحالة لا يتوفر لديه "قصد إعادة البيع"، مُشيراً إلى أنه على سبيل المثال فإن شراء هواتف ذكية لتوزيعها على الموظفين لاستخدامها لأغراض الأعمال لا تُطبق عليها الآلية، حتى إذا كانت هناك رسوم تفرض على الموظفين لاستلام أو استخدام تلك الهواتف الذكية، حيث أن ذلك لا يعد إعادة بيع للأجهزة.
ولفت إلى أن "إنتاج أو تصنيع" الأجهزة الإلكترونية يشمل بموجب القرار الإنتاج أو التصنيع بشكل كلي أو جزئي موضحاً أنه على سبيل المثال، عندما يحصل المُستلِم المُسجَّل على قطع تُعد أجهزة إلكترونية لدمجها في جزء آخر من جهاز إلكتروني، ثم تثبيتها في جهاز حاسوب شبه نهائي يملكه شخص آخر، فإنه يتم تطبيق "آلية الاحتساب العكسي" حيث يحصل على تلك القطع بقصد إنتاج أو تصنيع أجهزة إلكترونية.
وتضمن التوضيح الصادر عن الهيئة شرحاً مُفصلاً لاستيفاء التزامات امتثال مختلفة لتطبيق آلية الاحتساب العكسي على الأجهزة الإلكترونية بين المُسجَّلين لدى الهيئة.
ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب المعنيين للاطلاع على التوضيح العام عبر خدمة "التوضيحات العامة" المُتاحة على موقعها الإلكتروني.
أحمد البوتلي/ جورج إبراهيم
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الهیئة الاتحادیة للضرائب الأجهزة الإلکترونیة الهواتف الذکیة أجهزة الحاسوب إلى أن
إقرأ أيضاً:
قلق إسرائيلي على مصير الأجهزة الأمنية في حال انهيار السلطة
#سواليف
نقلت تقارير عبرية، عن تقديرات لمؤسسة #الاحتلال الأمنية تشير إلى أن الوضع في #الضفة_الغربية المحتلة حاليا هش جدا، لافتة إلى احتمال #انهيار_السلطة_الفلسطينية.
وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، إن الوضع في الضفة الغربية هو الآن أكثر هشاشة منذ سنوات، وأن انهيار السلطة الفلسطينية قد يحدث بسرعة، لافتة إلى أن هناك مخاوف من أن يغير عناصر أجهزة أمن السلطة ولاءاتهم.
وأشارت إلى هناك مخاوف جدية على مصير أجهزة #أمن_السلطة في حال انهارت السلطة الفلسطينية، خاصة وأنهم مدربون ومسلحون، ومن السيناريوهات الممطروحة انتماء مجموعات منهم لفصائل المقاومة والعمل ضد الاحتلال ضمن مجموعات #المقاومة أو العمل تحت أجندة شخصية لقيادات في السلطة.
مقالات ذات صلة “السجين 3006”.. تاجر سوري يروي قصة نجاته من سجن المزة 2024/12/16ولفتت الصحيفة إلى أنه في الأسبوع الماضي، كتب وزير مالية الاحتلال بتسلئيل #سموتريتش رسالة إلى رئيس وزراء الاحتلال ووزير الحرب ومجلس الأمن القومي طالب فيها بعقد مجلس الوزراء على وجه السرعة على خلفية من التصعيد في الضفة الغربية والخوف من حدث مهم يجب الاستعداد له يتعلق بنشاط المجموعات المقاومة في الضفة.
ووفق الصحيفة العبرية، فإن سبب نشاط أجهزة أمن السلطة في #جنين يأتي على خلفية التهديد الإسرائيلي للدخول إذا لم تتم معالجة “المشكلة” التي تصب في النهاية في تصاعد عمليات المقاومة ضد الاحتلال.
كما حذر سموتريش من أن “نسبة التدهور قد تكون سريعة وغير متوقعة”.
وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” إن محاولة الرئيس محمود عباس تنفيذ عملية كبيرة في منطقة سبق أن عمل فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي كجنين، يمكن أن تؤدي في النهاية إلى استعادة الردع، إذا كان موجودا أصلا، ولكنها قد تتحول أيضا إلى مهزلة من شأنها أن تؤثر على الضفة الغربية بأكملها، مشيرة إلى أن حماس وإيران تبذلان كل ما في وسعهما لتعزيز المقاومة ضد الاحتلال في الضفة.
ويوم أمس، قال موقع والا العبري، إن الولايات المتحدة طلبت من الاحتلال الإسرائيلي، الموافقة على تزويد أجهزة الأمن الفلسطينية بشكل عاجل بالمعدات والذخيرة.
ويأتي ذلك، ذلك على خلفية “العملية الأمنية” التي تشنها أجهزة أمن السلطة واسعة النطاق في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، هذا وفقًا لثلاثة مصادر فلسطينية وأمريكية وإسرائيلية تحدثت للموقع العبري.
وقال مسؤول فلسطيني، إن المنسق الأمني الأميركي الجنرال مايك فينزل، التقى قبل العملية برؤساء الأجهزة الأمنية الفلسطينية لبحث خططهم.
وقال إن رؤساء أجهزة أمن السلطة، قدموا إلى فينزل قائمة بالمعدات التي تحتاجها أجهزة أمن السلطة بشكل عاجل، والتي يجب على الاحتلال الإسرائيلي الموافقة عليها.
وأشار الموقع العبري، إلى أن فينزل، وسفير الولايات المتحدة لدى الاحتلال جاك لو، ومسؤولون كبار آخرون في إدارة بايدن، طلبوا من “إسرائيل” الموافقة على إرسال عاجل للذخيرة والخوذ والسترات الواقية من الرصاص وأجهزة الاتصال ومعدات الرؤية الليلية وبدلات الحماية لإزالة القنابل والمركبات المصفحة.
وقال مصدر فلسطيني إن مصر والأردن والسعودية تدعم العملية في جنين، لأنها لا تريد رؤية “سيطرة تنظيم على غرار الإخوان المسلمين أو سيطرة بتمويل إيراني” على السلطة الفلسطينية، وقال إن “العملية سينتج عنها إما انتصار أو هزيمة للسلطة”.
وقال موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين، إن المساعدة الأمريكية لأجهزة أمن السلطة تهدف لدعم عمليتها الواسعة في الضفة الغربية.
وأضاف، أن العملية مدفوعة بخوف من محاولة متشددين إسلاميين الإطاحة بالسلطة تأثرا بما جرى بسوريا.
وأشار الموقع، إلى أن الرئيس محمود عباس أمر قادة أجهزة أمن السلطة بإطلاق عملية السيطرة على جنين ومخيمها وبعضهم أعرب عن تحفظاته، وأبلغهم أن من يخالف الأوامر بشأن إطلاق عملية للسيطرة على جنين سيتم فصله.